على رغم التحذيرات الأمنية ورفض مديرية الأمن في العاصمة الليبية التحرك في الشارع، تجمّع آلاف الناشطين في ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس أمس، بعد أن ساروا في تظاهرة عُرفت باسم «حراك 25/9» يتقدمهم رجل الأعمال الليبي الشاب عبد الباسط اقطيط، المرشح السابق لرئاسة الحكومة المقيم في الولايات المتحدة.

وحلق الطيران الحربي أثناء التظاهرة بينما طالب المتظاهرون الذين أطلقوا شعارات منددة بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بتشكيل حكومة جديدة تولي صدارة اهتماماتها الوضع المعيشي الصعب المتجسد في نقص السيولة وانقطاع الكهرباء وتفشي الفساد.

وشكّل اقطيط حالة شعبية بعد مداخلات حامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي و «يوتيوب» اتهم فيها الساسة الليبيين بالفساد.

وكان اقطيط صرح لدى وصوله في وقت سابق أمس، الى مطار معيتيقة في طرابلس آتياً من الولايات المتحدة، أنه غير ساعٍ الى منصب بل يقود حراكاً ضد الفساد والنزعات المناطقية. وظهر في مقاطع مسجلة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد من خلالها أنه في طرابلس في منطقة تاجوراء تحديداً، مضيفاً أن التظاهرة ستخرج في موعدها، على رغم رفض مديرية أمن طرابلس إعطاء تصريح إلى القائمين عليها.

وانطلقت التظاهرة من تاجوراء جنوب طرابلس، ومرت بـ «سوق الجمعة» وفشلوم والظهرة حيث انضم إليها متظاهرون وصولاً الى الميدان بعد ظهر أمس، ورافقتها إجراءات أمنية مشددة تحسباً لمواجهات أو أعمال تخريب.

تزامناً، أعلن «حراك 25/9» تشكيل لجنتين من «شخصيات وطنية مستقلة وتكنوقراط»، الأولى لمتابعة الملف الخارجي ومخاطبة العالم والأمم المتحدة، واللجنة الثانية للملف الداخلي في ليبيا.

وكان مدير مديرية أمن طرابلس العقيد صلاح الدين السموعي أكد في وقت سابق أمس، أن قرار منع التظاهر في طرابلس مازال سارياً وعلى المواطنين التقيد به.

وقال السموعي إن «ميدان الشهداء مغلق ولا مجال للتظاهر فيه، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين»، مشيراً إلى أن «هذه ليست أول تظاهرة يتم إلغاؤها بسبب الظروف الأمنية». وأضاف أن «أي محاولة اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة أو على رجال الأمن سيتم التصدي لها ولن يُسمح بالفوضى».

 

في غضون ذلك، بدأت الوفود الليبية مساء أمس، بالوصول إلى العاصمة التونسية لمناقشة تعديل الاتفاق السياسي الذي وقعته هذه الأطراف في منتجع الصخيرات في المغرب منذ سنتين، وسط توقعات بتوصل الليبيين إلى توافق حول صيغة جديدة تدعم المصالحة بين كل الأطراف وتسمح لمؤسسات الدولة بالعمل في ظروف مناسبة.

ويسعى الفرقاء من خلال هذا الاجتماع الذي يضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التوصل إلى حل توافقي لتعديل اتفاق الصخيرات، وسيتطرق النقاش حول نقاط أساسية تتمحور حول توفير الظروف الملائمة لعمل مؤسسات الدولة في ليبيا.

وتتمحور المحادثات في لجنة الحوار التي تضم 24 عضواً من مجلس النواب و17 من المجلس الأعلى للدولة، حول نقطتين رئيسيتين وهي إعادة المجلس الأعلى للدولة وحذف المادة الثامنة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، حيث صرح أعضاء في اللجنة بوجود توافق على فصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة طرح خطة تمهد لتنظيم انتخابات عامة في ليبيا و «إعادة تنشيط عملية سياسية شاملة استناداً إلى التطورات الإيجابية الأخيرة عبر عقد مؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة لدمج الفاعلين على الساحة الليبية».

ويسعى سلامة إلى أن تكون المصالحة شاملة يشارك فيها أنصار نظام العقيد معمر القذافي وذلك عبر تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية مفتوحة للجميع.

من جهة أخرى، صدّ «مجلس شورى مجاهدي درنة» محاولة تقدم لقوات غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة التي يقودها المشير خليفة حفتر من محور كرسة غرب المدينة.

وقال مصدر أمني من «مجلس الشورى» إن 25 آلية عسكرية تابعة لقوات حفتر، توجهت إلى منطقة وادي الناقة غرب درنة، معزّزة بالأفراد والأسلحة الثقيلة. وأوضح المصدر أن «المجلس» استهدف هذه الآليات وتمكن من صدّ محاولة التقدم.

وقال مصدر من غرفة عمليات المختار إن الهدف من العملية العسكرية محاولة السيطرة على حي السيدة زينب في المدخل الغربي لمدينة درنة.

وذكر المصدر أن الجيش شنّ هجوماً آخر من محور الظهر الحمر، مؤكداً أن الاشتباكات لم تسفر عن أي خسائر. وقال شهود إن قوات الكرامة احتجزت الأهالي في منطقة كرسة أثناء الاشتباكات ثم دفعتهم إلى عبور البوابة بهدف استخدامهم كدروع بشرية.

إلى ذلك، اتفق وفدان من طرابلس والزنتان، على مجموعة توصيات لضمان عودة آمنة للنازحين الذين استقبلتهم الزنتان من طرابلس.

وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة تيسير العودة الآمنة والسلمية للنازحين داخلياً، الذين تستضيفهم الزنتان إلى منازلهم في العاصمة، وفق ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقعها الإلكتروني.