سارع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى تقديم موعد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي رأسها مساء أمس بدلاً من موعدها اليوم، للبحث في البدائل الضريبية التي تؤمن تمويل سلسلة الرتب والرواتب، في ضوء إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب الذي كانت أعدته الحكومة ووافق عليه البرلمان.
وساد اجتماع الحكومة سعيٌ إلى تطويق التداعيات المترتبة على تأخير صرف السلسلة، على أن تأتي من ضمن الموازنة للعام الحالي، مع تعليق صرفها بدءاً من هذا الشهر إلى حين تأمين الموارد المالية لتغطية كلفتها من دون المساس بالحق المكتسب للمستفيدين منها.
وعقدت جلسة مجلس الوزراء على وقع إعلان هيئة التنسيق النقابية تنفيذ الإضراب العام والشامل في الإدارات العامة وفي المدارس الرسمية والخاصة ابتداء من اليوم، على أن تبقي اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ الخطوات اللاحقة، محتفظة بحقها بأعلى درجات التصعيد ومنها الاعتصام والتظاهر وشل المرافق العامة. وانتقدت الهيئة في بيان رضوخ أطراف في الطبقة الحاكمة لضغوط الهيئات المصرفية، وقالت رداً على ما يشاع عن تأجيل دفع الرواتب إلى ما بعد إقرار الموازنة، أن الأموال متوافرة لدفع هذه الرواتب.
وكان سبق الجلسة لقاءات للحريري مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال لدى وصوله إلى السراي الكبيرة: «يجب أن تكون هناك ضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب»، ومع رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
وتتزامن الدعوة إلى الإضراب العام اليوم مع توجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى باريس في أول زيارة له بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، وهو يجري عصراً محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور أعضاء الوفد المرافق له، الذي سيغيب عنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، إذ اعتذر عن عدم المشاركة احتجاجاً على لقاء وزير الخارجية جبران باسيل (الذي سيكون في عداد الوفد) مع نظيره السوري وليد المعلم على هامش مشاركة لبنان في افتتاح الدورة العامة للأمم المتحدة، وهذا ما أكده المشنوق لاحقاً.
واعتبر المشنوق أن لقاء باسيل- المعلم هو اعتداء سياسي على موقع رئاسة الحكومة، واصفاً إياه في كلمة أمس أمام وفد العائلات البيروتية، بأنه مخالفة للتسوية السياسية والبيان الوزاري الذي نص على النأي بالنفس.
وبالعودة للجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية لـ «الحياة»، إن الرئيس الحريري يرفض كل المحاولات الرامية إلى تصوير موقفه أمام الرأي العام وكأنه ضد سلسلة الرتب والرواتب، وأكدت أنه يتعامل معها على أنها حق مكتسب للعاملين في القطاع العام وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته بعيداً من المزايدات الشعبوية، والتفاهم على خريطة طريق تقوم على وضع رؤية اقتصادية تؤمن الموارد المالية لتغطية كلفة السلسلة على أن تأتي من ضمن الموازنة.
وتوقعت المصادر أن يتوصل مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئاسة المجلس النيابي إلى وضع مشروع قانون بديل لتأمين تمويل السلسلة على أن يرفع بصفة المعجل المكرر إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. وقالت إن الحرص على الاستقرار النقدي يستدعي الوصول إلى صيغة تؤمن صرف مستحقات السلسلة بما يحفظ الاستقرار، بالتالي فإن تقديم موعد جلسة الحكومة مؤشر على حسن النيات لكسب الوقت وطي صفحة الخلاف حول السلسلة.
أمين الجميل: الحكومة شاهد زور على تدمير البلد
رأى الرئيس أمين الجميل أن «قرار المجلس الدستوري نقلة نوعية مهمة جداً في مسار تاريخ لبنان، هو قرار وجداني يواجه كل الهرطقات التي تمارس بحق القانون والدستور والتقاليد اللبنانية، ووقفة ضمير أمام اللامبالاة التي يعاني منها الشعب نتيجة تفكك المؤسسات».
أضاف: «هذا القرار كأنه يقول لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء وكل النواب والمعنيين يكفي استهتاراً بالقوانين والدستور ومصالح المواطنين».
وتابع: «يقول البعض إنهـــا الحكومة الأفضل وتحقق إنجازات، في حين أنها وكل وزير فيهــا يشارك في تدمير البلد وهو شاهــد زور على كل الهرطقات التي تدمر البلد، وكما وصف الرئيس تمام سلام حكومته «بمرقلي تمرقلك» الوصف ذاته ينطبق على الحكومة الحالية».
وسأل: «هناك الكثير من الفضائح التي كشفت، أين أصبح التحقيق فيها؟ هناك صفقات فساد مكشوفة تحال إلى النيابة العامة، لكن بعد فترة لا نعود نسمع بها، وسمعنا في إحدى القضايا إن رئيس الحكومة تدخل مباشرة، كما يتدخل وزير العدل ليدفع التحقيق باتجاه معين».
وشدد على أن «كلام رئيس الجمهورية ميشال عون في الأمـــم المتحدة كان معبراً عن كل اللبنانيين وأكد منع التوطين».
وعن لقاء وزير الخارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد المعلم قال: «لا أريد التعليق لكن تهمنا مصلحة لبنان والاستقرار فيه، وموضوع اللاجئين يجب أن يعالج. هناك خطوات يجب أن تتبع والاتصالات يجب أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، لإعادة النازحين إلى بلادهم. ما يخيفني هو تأقلم النازح والاستقرار في لبنان، وإذا لم نأخذ الإجراءات السريعة ونقوم بالاتصالات اللازمة لعودة النازخين إلى بلادهم نكون نؤسس لمشكلة كبيرة وطنياً. لا يمكن أن نحتمل مزيداً من الخلل على صعيد التوازن الديموغرافي والاستقرار الاجتماعي على الساحة اللبنانية».
أضاف: «يمكن التفاوض مع مجلس الأمن على بعض التدابير وفتح مجال للعلاقات مع سورية. النازحون لم يأتوا ولن يغادروا دفعة واحدة، ولدينا تجربة مع القضية الفلسطينية. لماذا يجب أن يحمل لبنان وزر مليوني نازح سوري؟». ودعا إلى «تشكيل لجنة تأخذ ثقة الشعب وتباشر بوضع دراسة وإذا اقتضى الأمر العودة التدريجية للنازحين إلى بلادهم».
وفي موضوع «حزب الله»، قال: «يجب إجراء حوار جدي معــه للتفاهم على مفهوم السيادة الوطنية، وما إذا كان مقتنعاً بهذه الكلمة الواردة في كل النصوص الأساسية في لبنان، وعنـــدئذ يجب تطبيقها وإلا فليتحمل مسؤولية ما يحصل».
عون يلتقي ماكرون اليوم: فرنسا تدعم لبنان واستقراره بعيداً من تداعيات أزمات المنطقة
آخر تحديث: الإثنين، ٢٥ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٧ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) بيروت - محمد شقير تكتسب زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون إلى فرنسا، وهي الأولى منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، أهمية سياسية خاصة، وسيكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يلتقيه اليوم، حرص بلاده على الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتحييده عن النزاعات الدائرة في المنطقة، لأن لا مصلحة له في أن يقحم نفسه في الحروب المشتعلة فيها، خصوصاً أن باريس لعبت دوراً مميزاً في مجلس الأمن الدولي خلال بحثه التمديد لـ «اليونيفيل» في جنوب لبنان لتطبيق القرار الدولي 1701، ونجحت في إقناع واشنطن في جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات بعدم استخدام حقها في وضع فيتو على التجديد للقوات الدولية بسبب اصرارها على توسيع صلاحياتها لتشمل الحدود الدولية للبنان مع سورية.
وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة»، أن باريس نجحت في اقناع واشنطن بضرورة سحب تحفظها على التمديد لـ «يونيفيل» ما لم تتوسع صلاحياتها في اتجاه الانتشار على طول الحدود الدولية، وقالت إن اصرار باريس على موقفها لا يعود إلى دورها كقوة رئيسية مشاركة في القوات الدولية لحماية جنودها في جنوب لبنان من أي تداعيات من شأنها أن تعيق مهمتها في مساعدة لبنان لتطبيق القرار 1701 فحسب، وانما لتقديرها أن مجرد الموافقة على توسيع صلاحياتها وعدم حصرها في منطقة جنوب الليطاني سيعرضها للفوضى بسبب معارضة «حزب الله» أي تعديل في المهمات المرسومة لها من مجلس الأمن الدولي. شبكة أمان ولفتت المصادر نفسها إلى أن باريس انطلقت من موقفها هذا من أن هناك ضرورة لتوفير شبكة أمان سياسية للبنان بدعم أوروبي لكي يكون لحكومته القدرة على خفض منسوب التوتر في الداخل، ومساعدتها في التغلب على مشكلاتها الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليها نتيجة وجود أكثر من مليون نازح سوري لجأوا إلى لبنان هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم. وأكدت أن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري باريس واجتماعه بالرئيس الفرنسي لم تكن مجرد زيارة عادية وعابرة، إنما أسست لموقف فرنسي داعم للبنان تجلى في استضافة باريس مؤتمراً اقتصادياً دولياً من شأنه أن يساهم في تثبيت الاستقرار النقدي والحد من الضائقة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها، إضافة إلى تحضيرها لعقد مؤتمر يخصص لتوفير الدعم المالي للحكومة ومشاركتها في تحمل الأعباء الناجمة عن استضافة لبنان النازحين السوريين.
ورأت أن استقبالها الرئيس اللبناني في باريس ينم ايضاً عن مدى اهتمام باريس بتوفير الحماية السياسية للمسيحيين في الشرق الأوسط، من خلال البوابة اللبنانية، وقالت انها تدعم الاستمرار في التسوية السياسية التي كانت وراء انتخاب عون رئيساً وضرورة توفير الحماية لها، والإفادة من الدعم الدولي والاقليمي لهذه التسوية، التي يتعامل معها المجتمع الدولي على أنها المدخل للحفاظ على الاستقرار لقطع الطريق على أي محاولة لتعريض الوضع السياسي لانفجار أو الذهاب به إلى حافة الانهيار. واعتبرت أن المجتمع الدولي ليس في وارد التفريط بالاستقرار في لبنان أو لجوء هذا الطرف أو ذاك إلى الرهان منذ الآن على متغيرات ليندفع نحو تغيير قواعد اللعبة التي تشكل الإطار العام لحماية هذه التسوية، بذريعة أن الحرب في سورية على وشك الانتهاء وان لدى بعض الأطراف المحلية فائض قوة يجب استثماره لإعادة النظر في التركيبة السياسية الراهنة.
وفي هذا السياق، استذكرت المصادر خلاصة الأجواء التي سادت لقاءات الحريري في موسكو خصوصاً اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي نقل عنه أن بلاده لا تزال تدعم التسوية في لبنان، وان وجود الحريري على رأس الحكومة يشكل عامل استقرار، وان لا مجال أمام أي طرف -في إشارة غير مباشرة إلى «حزب الله»- في أن يستثمر عودة سيطرة الرئيس بشار الأسد تدريجياً على مناطق عدة في سورية، في لعبة التوازن الداخلي التي قد تطيح المعادلة القائمة.
وقالت إن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي زار موسكو بعد زيارة الحريري سمع كلاماً يدعم ما قاله الرئيس الروسي لرئيس الحكومة اللبنانية.
لكن الحفاظ على الاستقرار في لبنان كما تقول مصادر وزارية لـ «الحياة»، لا يقع على عاتق فريق دون آخر، وهذا يتطلب التزام الجميع بقواعد التسوية وبمضمون البيان الوزاري وعدم خرقه أو التمرد عليه لحسابات سياسية خاصة، وهذا ما ينطبق على رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل في اجتماعه -وبناء لطلبه- مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك، مع إدراكه أن إقرار الجميع بتحييد لبنان والنأي به عن النزاعات الدائرة في المنطقة يتنافى كلياً مع هذا اللقاء، الذي لن يقدم أو يؤخر في تسريع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والموقفُ الذي سمعه من المعلم يدعم هذا الاتجاه. اجتماع باسيل - المعلم وتسأل المصادر نفسها لماذا قرر باسيل التمرد على البيان الوزاري الذي هو خلاصة التسوية التي توصل اليها الحريري مع عون قبل أن ينتخب رئيساً للجمهورية؟ وتقول: هل لديه رهانات على أن سورية تدخل الآن مرحلة جديدة تستدعي التواصل مع النظام فيها، أم أنه يعتقد أن لجوءه إلى الخطاب التعبوي لـ«التيار الوطني» ما قبل انتخاب عون رئيساً للبنان، سيمكّنه من استقطاب الجو المسيحي العام في البلاد؟
وتضيف أن باسيل سيكتشف لاحقاً أن تقديره في خصوص استقطاب المسيحيين ليس في محله، كما أنه ليس العماد عون الذي نجح في مرحلة سابقة في استقطاب شرعية كبرى داخلهم؟ وتعتقد المصادر أن باسيل يغرد كعادته خارج السرب الحكومي إلا إذا كان يظن من وجهة نظره أن اجتماعه مع نظيره السوري يأتي بمثابة تعويض عن عدم تواصله مع النظام في سورية كما فعل وزراء من حركة «أمل» و «حزب الله» الذين زاروا دمشق بصفة شخصية من دون تكليف من مجلس الوزراء.
وتسأل هل كان باسيل مضطراً للقاء المعلم لتبرير اجتماعه بنائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثَّل فيها لبنان برئيس الجمهورية، خصوصاً أن اللقاءات اللبنانية كانت عادية ولم تسجل علامة فارقة في ظل ما يتردد من أن الإدارة الأميركية عازمة على فرض عقوبات جديدة على «حزب الله»؟ لذلك لن يصرف لقاء باسيل- المعلم في تسريع عودة النازحين، لأن الأخير أبلغه بأن هناك اجراءات وترتيبات تتعلق بعودتهم لا تزال قيد الدرس، فيما يتم التعاطي مع اللقاء في لبنان على أنه محاولة للانقلاب على البيان الوزاري وحشر الحريري وعدم مراعاته، في وقت يتعرض لمزايدات بعضها يأتي ممن يقف الآن على ضفاف قوى «14 آذار». اعتذار المشنوق ولعل مبادرة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى اعلان اعتذاره عن عدم المشاركة في الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته إلى باريس لا يعود إلى أسباب انشغاله في التحضير للانتخابات النيابية بمقدار ما هو رسالة احتجاجية على تفرد باسيل في مواقف، منها اجتماعه بنظيره السوري، باعتبارها تشكل خرقاً للبيان الوزاري. وتسأل المصادر عن الأسباب التي تدفع باسيل باستمرار إلى التمرد على التسوية التي أدت إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة الحريري، وتقول مع من يريد التسوية إذا كان لا يراعي رئيس الحكومة ولا يلتزم بالبيان الوزاري؟
كما تسأل: هل يخدم باسيل في تصرفه هذا حماية التسوية أم أن لديه حسابات أخرى تتجاوز الحكومة إلى طموحاته الرئاسية؟ وتقول إن الحريري هو الآن بمثابة رأس حربة لحماية التسوية من الانهيار، خصوصاً أن من يتمرد عليها يعرف جيداً أن لا تسوية في حال دفع التأزم السياسي إلى استقالة الحكومة، على رغم أنه تردد أن زعيم تيار «المستقبل» كان على وشك أن يتخذ قراراً من شأنه أن يقلب الطاولة ويعيد خلط الأوراق لكنه تريث في آخر لحظة لحرصه على استقرار البلد وعدم تعريضه لهزات سياسية كما يفعل البعض من دون أن يدري إلى أين سيذهب بالبلد؟
وفي معرض طرح أسئلة وتساؤلات، لا بد من التريث لمعرفة أين يقف رئيس الجمهورية من خروق باسيل للبيان الوزاري وعدم مراعاته الحريري، وخصوصاً أن المزاج الشعبي في الأوساط السنية وأطراف أخرى ليس في وارد تمديد فترة السماح لوزير الخارجية.
الحريري: العلاقات مع السعودية لن تتأثر بمحاولات تشويه دورها
هنأ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ87. ونوه في تصريح إلى وكالة «الأنباء السعودية»، بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز «في دعم القضايا العربية والإسلامية».
وأشاد بمتانة العلاقات السعودية- اللبنانية، وقال: «المملكة كانت حريصة على دعم ومساعدة كل اللبنانيين من دون استثناء، كي يستطيع لبنان تجاوز أزماته ومشاكله الداخلية ويحافظ على أمنه واستقراره»، مضيفًا إن «العلاقات بين البلدين لن تتأثر بمحاولات بعض الأطراف الإساءة إلى دور المملكة وتشويه صورتها لحسابات إقليمية معروفة».
ولفــــت الحريري إلى أنــه «لطالما كانت العلاقات بيـن المملكة ولبنان مميزة وأخوية ومشهوداً لها، وهي تعبر عن نموذج فريد في التعاطي بين بلدين عربيين شقيقين وحرص متبادل بما يعود بالخير على مصالح شعبيهما معًا».
وزاد: «الجميع يعرف مدى حرص المملكة على لبنان، إن كان في مد يد المساعدة لكل اللبنانيين لتجاوز آثار الحروب والمشاكل الداخلية والاعتداءات الإسرائيلية التي تعرض لها لبنان طوال العقود السابقة، أو في عملية إعادة الإعمار وتخطي الأزمات الاقتصادية والمالية، أو من خلال المعاملة الجيدة للبنانيين الذين يعملون في داخلها».
وتناول الحريري «السياسة التي تتبعها المملكة لمكافحة الإرهاب»، قائلاً: «السياسة الحكيمة والحازمة التي اتبعتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كان لها الدور الأساس والأثر الفعال في محاربة ظاهرة الإرهاب الهدامة، وحققت نتائج متقدمة ملموسة ليس في داخل المملكة فحسب وإنما في العديد من الدول العربية، وذلك من خلال التنسيق الأمني والعسكري مع هذه الدول».
أضاف إن «هذه الإجراءات التي ارتكزت على عمليات الرصد الاستباقي والتحوط المتواصل لما كان يحضّر في الخفاء من محاولات تفجير واغتيال واستهداف المنشآت المدنية والعسكرية وغيرها، وسرعة الأجهزة الأمنية في تعقب وملاحقة المتورطين والمشتبه بهم بارتكاب الجرائم وأعمال العنف الإرهابية، أثبتت جدواها في تعطيل وإفشال هذه المخططات وتجنيب أبناء الشعب السعودي شرورها وأضرارها».
وتابع إن «تحرك السلطات السعودية الموازي لنشر الوعي بين المواطنين والمقيمين، من أخطار تفشي ظاهرة الإرهاب المقيتة على المجتمع السعودي ومرتكزات الدولة وبرامج المناصحة والاستيعاب للعديد من الشباب المغرر بهم من قبل أصحاب الفكر الضال، كان لها دور مهم ومساعد لمنع تمدد وانتشار هذه الظاهرة الخبيثة ووضع حد لها».
وأكد أن «إقرار مجلس الوزراء السعودي رؤية المملكة 2030 الاقتصادية، إنما يعبر عن نظرة متقدمة وقفزة نوعية لتحديث الاقتصاد السعودي عموماً، ورفده بعوامل إنتاج إضافية، وليس اعتماده على موارد النفط وحدها كما كان يحدث في السابق». ورأى أن هذه الرؤية «تؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد السعودي تماشي العديد من جوانبها الاقتصاديات العالمية الحديثة والقوية، وقد بدأت مفاعيلها تظهر في نمو الاقتصاد السعودي في شكل مضطرد قياساً على السنوات الماضية، ما يبشر بنتائج إيجابية واعدة لابد وأن تنعكس إيجاباً على مستوى عيش الشعب السعودي عموماً وعلى نهضة المملكة برمتها».
| 
