إلى الارباك الذي خلفه قرار المجلس الدستوري بإبطاله قانون الاجراءات الضريبية الممولة لـ سلسة الرتب والرواتب في الوسطين الحكومي والنيابي، نظرا إلى ما سيرتبه من إعادة فتح لهذا الملف الذي كانت الحكومة، كما المجلس أقفلته، وأقفلت معه باب السلسلة، فإن القرار حرف المشهد السياسي عن وجهته التي إنشغل بها طيلة الاسبوع الماضي والمتصلة بالملف الانتخابي، لا سيما بعدما تقدم رئيس المجلس نبيه بري بإقتراح قانون لتقليص الولاية الممددة، وأخذ البلاد إلى مشهد إستثنائي سيشغل الرأي العام، المعني مباشرة بالسلسلة وتمويلها على مدى فترة غير . 

فإعتبارا من اليوم، تنطلق المواكبة الحكومية لقرار المجلس الدستوري عبر جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء تنعقد في السرايا الحكومية، من المقرر أن تخصص للبحث في الخيارات المتاحة أمام الحكومة من أجل تأمين التمويل المطلوب لتطبيق قانون السلسلة، وذلك بعدم قرب موعد الجلسة التي كانت مقررة الاثنين، إلى الاحد ، إستباقا لأي ردود فعل يمكن أن تنشأ نتيجة إحتمال تعليق العمل بقانون السلسلة، علما ان التحركات النقابية ستكون كذلك على موعد مع الشارع مع تهديد هيئة التنسيق النقابية بالاقفال والتظاهر وكذلك رابطة التعليم الاساسي الرسميالتي دعت إلى الاضراب الشامل والعام اعتبارا من يوم الاثنين إذا لم يتم سداد الرواتب على اساس القانون الجديد. ما يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، أي إلى زمن التحركات والاعتصامات، من أجل حماية المكتسبات المحققة في اقرار قانون السلسلة والحؤول دون إسقاطه أو تعليق العمل به تحت ذريعة عدم توافر الاعتمادات الكفيلة بتطبيقه. 

ولم تسترح القوى السياسية التي اصابها قرار الدستوري ووضعها مرة جديدة أمام مسؤولياتها في تحمل تبعة قراراتها العشوائية التي أدت إلى إبطالها من قبل المجلس، فتداعت إلى إجتماع عقد أمس في وزارة المال حضره وزير المال علي حسن خليل وممثلون عن الكتل النيابية وهم الوزراء سليم جريصاتي وجمال الجراح وأيمن شقير ومحمد فنيش والنائب جورج عدوان ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري. وعلم ان الاجتماع طرح الافكار والخيارات المتاحة امام الحكومة لتصويب الوضع، بحيث تؤمن مصادر تمويل السلسلة التي دخلت عمليا حيز التنفيذ مع إعداد وزارة المال جداول الرواتب وفق القانون الجديد.

وعلمت "النهار" أن ابرز الاقتراحات التي جرى التداول بها ستكون على خطين وتقضي أولا بأن تبادر الحكومة إلى إعداد مشروع قانون يقضي بتأجيل العمل بقانون السلسلة ريثما تتوافر اعتماداته المالية. اما الخط الموازي الثاني فيقضي بأن تسترد الحكومة مشروع قانون موازنة 2017 من المجلس لتدرج فيه الاجراءات الضريبية المقترحة إنسجاما مع توصية المجلس الدستوري. علما ان وزير المال الذي اكد ان عدم تطبيق قانون السلسلة يشكل مخالفة، ولا بد من ايجاد حل من دون المس بها، لفت في المقابل الى "اننا وضعنا جداول الرواتب وفق السلاسل الجديدة والعودة الى القديمة ليس بالامر السهل". اما النائب جورج عدوان فقال قبل الجلسة "نمر بوضع دقيق ونبحث عن حلول لاعطاء السلسلة من دون تعريض مالية البلاد للخطر"،لكنه أوضحعلى اثرها ان الاجتماع عرض أفكار حول كيفية تأمين التوازن بين تنفيذ السلسلة والحفاظ على المالية العامة للدولة، كاشفا أن مجلس الوزراء سيتخذ القرارات الاساساية في شأن رواتب تشرين الاول المقبل، مؤكدا ان ما حصل سيؤدي إلى تسريع إقرار الموازنة العامة.

وعليه، أكدت مصادر وزارية أن الكرة اليوم باتت في مرمى الحكومة التي يعود لها حسم موقفها من إبطال قانون هي تقدمت به. ولن يكون ممكنا امام المجلس النيابي التحرك قبل أن تحسم الحكومة خياراتها ليصبح في إمكان المجلس العودة إلى التشريع خصوصا بعدما ربط المجلس الدستوري قدرة البرلمان على التشريع بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة أولا، مع ما يرتبه هذا الامر من إنجاز لقطع الحسابات العالقة، والتي تشكل مشكلة في حد ذاتها لم تجد لها سبيلا بعد في ظل تعذر الخيارات المتاحة من دون مخالفة الدستور الذي اورد في مادته 87.