انتقد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أحزاباً معارِضة كانت هاجمت خطة عمل حكومته، وخصّ «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، بهجوم عنيف وصفها فيه بـ «الفاقدة للبوصلة»، كما اتهم سلفه عبد المجيد تبون بتقديم معطيات خاطئة حول قيمة القروض العامة غير المسترجعة.

وحصل تلاسن محموم أمس، بين أويحيى ونواب إسلاميين وعلمانيين ينتمون إلى حزبي «حركة مجتمع السلم» و«التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، بعدما بدأ رئيس الحكومة ردوده على المناقشات بهجوم حاد ضد أحزابٍ معارِضة وصفها بالراديكالية. وحاول برلمانيون مقاطعة أويحيى لكنه كان في كل مرة يجيب بصوت عالٍ: «انتهى زمن النفاق، الشعب يستمع لنا وليس لكم».

وعاب أويحيى على «حركة مجتمع السلم» «فقدانها البوصلة»، متسائلاً ما إذا كانت تريد ثورة في إشارة إلى موقفها السابق من «الربيع العربي» ووقوفها إلى جانب فكرة التغيير في البلدان العربية، الأمر الذي يؤشر إلى انتمائها لتيار «الإخوان المسلمين»، أم كانت تريد «مشاركة معنا أم حواراً».

ووجّه أويحيى أيضاً انتقاداً عنيفاً لـ «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، وهو حزب علماني أمازيغي تشكل منطقة القبائل حاضنته الشعبية الكبرى، لافتاً إلى غياب هذا الحزب من دون أن يسميه «عن عرض ترسيم اللغة الأمازيغية على البرلمان». وأراد أويحيى على ما يبدو، من خلال هذه التهمة إظهار الحزب بمظهر المتخلي عن أهم مطلب لمنطقة القبائل خلال العقود الـ3 الأخيرة.

كما انتقد أويحيى مباشرةً الوزير السابق نور الدين بوكروح، الذي ينادي بـ «ثورة سلمية»، وقال: «الشعب لن ينس وصفك إياه بالغاشي». وتابع أويحيى في دفاعه عن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة: «المعارضة تراهن على فشل بوتفليقة، هل عودة البسمة إلى وجوه الجزائريين فشل؟ أنظروا فقط إلى وجوه الجزائريين وهم يملكون الرد على طروحاتكم».

أما في الملف النقدي، قال رئيس الحكومة إن سلفه تبون لم يملك معطيات دقيقة حول كتلة القروض التي وجهتها المصارف للشركات العامة والخاصة، نافياً أن تكون قيمة القروض غير المسترجعة تقارب الـ90 في المئة، بل الرقم الصحيح وفقه هو 11 في المئة لا أكثر وقيمتها 4000 بليون دينار موزعة بين الشركات الخاصة والعامة وقروض الوكالة الوطنية لدعم وترقية الشباب. وصرح في شأن التمويل غير التقليدي للخزينة، أي طبع الأوراق النقدية، أن الجهات التي انتقدت المشروع «تمارس الديماغوجية بشكل مفضوح»، لافتاً إلى أن «المشروع يمتد لخمس سنوات مقبلة وليس لسنتين مثلما اتهمنا البعض أي بالتحضير لانتخابات الرئاسة في عام 2019». وذكر أنه «الخيار الأمثل للاقتصاد الوطني وطبقته الولايات المتحدة لـ9 سنوات»، متعهداً بأنه «لن يؤثر تماماً في قيمة الدينار والتضخم في البلاد».