أرجأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد إجراء الاستحقاق البلدي إلى العام المقبل بعد أن كان مقرراً إجراؤها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك استجابةً لضغط من أحزاب المعارضة لتأجيل أول انتخابات بلدية ومحلية منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وعقدت هيئة الانتخابات (هيئة عامة مستقلة) مساء أمس، لقاءً تشاورياً ضم الهيئة وممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان واحزاب المعارضة والموالاة، حيث ناقشت تلك الأطراف الموعد الجديد للانتخابات الذي يُتوقع أن يكون في نهاية آذار (مارس) المقبل. وأكد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في تصريح إلى «الحياة»، أن كل الأطراف مجمعة على استحالة تنظيم الانتخابات في كانون الأول المقبل، مشيراً الى أن الحد الأقصى لإجراء الاستحقاق البلدي الذي تقبل به هيئة الانتخابات هو آذار المقبل. ويأتي هذا التأجيل بسبب موانع قانونية تحول دون تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، حيث يُشترط أن يصدر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي دعوةً للناخبين بالاقتراع قبل 3 أشهر من الموعد المحدد (أي في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري) الأمر الذي لم يحدث، وبالتالي أصبح تأجيل الانتخابات أمراً واقعاً. وكان السبسي رفض إصدار هذا الامر بسبب عدم سد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي استقال منها رئيسها ونائبه، ولم تتوافق الكتل البرلمانية على مَن يعوضهما بعد. وتدعم الأحزاب العلمانية ومن بينها أحزاب في التحالف الحكومي وأخرى معارضة تأجيل الانتخابات البلدية والمحلية، بينما تمسكت حركة «النهضة» الاسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان) بإجراء الانتخابات في موعدها قبل أن تغير موقفها بسبب عدم صدور دعوة الناخبين إلى الاقتراع.

وصرح رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، في كلمة له أمام انصاره أول من أمس، إن حركته «لم تكن لم تكن تؤيد تأجيل الانتخابات البلدية لكن هناك اسباباً موضوعية دفعت إلى الموافقة على تأجيلها».

وتعتبر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن التأخر في تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية يعطي «صورة سيئة عن الانتقال الديموقراطي في تونس»، حيث تتخوف الهيئة الانتخابية من «تأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية» نظراً إلى عدم استعداد غالبية الأطراف السياسية لهذا الاستحقاق البلدي. ويجري البرلمان التونسي نقاشات مكثفة من أجل سد الشعور في هيئة الانتخابات اضافة الى تجديد ثلث أعضاءها، كما بدأت اللجان البرلمانية نقاشاً مكثفاً لمجلة الجماعات المحلية الملائمة لدستور تونس الجديد والتي ستعمل بمقتضاها المجالس البلدية المرتقبة.

وينتظر الشارع التونسي منذ ثورة العام 2011 تنظيم انتخابات محلية، بخاصة أن البلديات تُدار منذ ذلك الوقت بهيئات تسيير موقتة، ما ساهم بتدهور الأوضاع البيئية والخدمات في المناطق. ويعطي الدستور التونسي الجديد صلاحيات كبيرة للمجالس البلدية مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة.