عاد الأمين العام السابق لحزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري عمار سعداني، إلى الواجهة السياسية من خلال قيادة مرحلية، لدراسة ملفات ترشح المحازبين للانتخابات المحلية في 23 تشرين الأول (نوفمبر) المقبل. واعتُبر سعداني خصماً بارزاً لجهات نافذة في فترة سابقة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقد تشير عودته إلى الحاجة لأن يلعب الدور ذاته، في ظل شكوك من المولاة بوجود «زمرة» تنادي بنهاية ولاية بوتفليقة قبل موعدها.

واستُدعي سعداني ليرأس لجنة الترشيحات للانتخابات المحلية، بعد أن غادر الحزب في 22 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، إثر إيعاز من الرئاسة يطالبه بالاستقالة في دورة اللجنة المركزية التي اختارت جمال ولد عباس خلفاً له. وتشكلت اللجنة التي يرأسها سعداني من 9 أعضاء بينهم 4 وزراء سابقين هم عبد المالك بوضياف، عبد السلام شلغوم، بوجمعة طلعي، وعبد القادر والي، أما بقية الأعضاء فهم جمال ولد عباس، الطاهر حجار وهو سفير الجزائر الحالي لدى تونس، الهاشمي جيار، ومصطفى كريم رحيل، مدير ديوان سابق لرئيس الوزراء السابق عبدالمالك سلال.

وأوكِلت لهذه اللجنة مهمة النظر في الطعون والإشراف على إجراء الانتخابات المحلية، لكن تعيين سعداني على رأسها، قد يبرره الموقف القوي لرئيس الحكومة أحمد أويحيى على رأس الحزب المنافس للجبهة، وهو «التجمع الوطني الديموقراطي»، إذ يحمّل ناشطون ولد عباس، مسؤولية تراجع نتائج الجبهة في الانتخابات الاشتراعية.

من جهة أخرى، تتوجس الموالاة من أن تكون الانتقادات المتلاحقة التي يطلقها الوزير السابق نور الدين بوكروح، تعبّر عن رأي جهة متنفذة ضمن منظومة الحكم، وتحديداً قائد جهاز الاستخبارات السابق محمد مدين الشهير بـ «توفيق». وكان القائد المُقال هدفاً لهجمات عنيفة من سعداني بلغت حد التلميح إلى ضلوعه دوره في مقتل الرئيس الجزائري السابق محمد بوضياف.

في سياق آخر، عثر الجيش الجزائري في منطقة الميلية التابعة لمحافظة جيجل (300 كيلومتر شرق العاصمة) في إقليم الناحية العسكرية الخامس، على مخبأ للإرهابيين يحتوي على كمية مهمة من الأسلحة والذخيرة.