قررت محكمة جنايات القاهرة الأثنين معاقبة 43 متهماً، من بينهم 22 موقوفاً و21 فاراً، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ عقب انتهاء مدة عقوبتهم، وذلك بعد إدانتهم بارتكاب أحداث العنف والقتل والاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، والتي وقعت في آب (أغسطس) عام 2013 في منطقة رمسيس ومحيط مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية وسط القاهرة، وراح ضحيتها 44 قتيلاً، وأصيب فيها 59 آخرون، من بينهم 22 من ضباط الشرطة وجنودها. وشملت الأحكام الصادرة بالمؤبد مفتي الجماعة عبدالرحمن البر والقيادي فيها صلاح سلطان (وهما موقوفان) والقياديين الفارين في «الإخوان» الشابين أحمد المغير وعبدالرحمن عز.

وشمل الحكم معاقبة 17 موقوفاً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة 54 موقوفاً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

كما عاقبت المحكمة 13 متهماً فاراً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة 216 متهماً موقوفاً بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم. وعاقبت المحكمة أيضاً 88 متهماً فاراً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم، ومعاقبة متهميْن حدثيْن بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 6 متهمين أحداث بالسجن لمدة 5 سنوات. وتضمن الحكم براءة 52 متهماً.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 آب (أغسطس) عام 2013. وأوضحت أن مئات من العناصر الإرهابية اعتلت جسر السادس من أكتوبر، وقطعت الطرق المحيطة في ميدان رمسيس، وأطلقت النيران باتجاه المواطنين وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن جماعة «الإخوان» كانت دعت من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية الخاصة بها، إلى التجمهر أمام مسجد الفتح في 16 آب (أغسطس) تحت شعار «جمعة الغضب» كمظهر للاعتراض على التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية للبلاد، في حين كان الغرض من وراء هذا التجمهر إيجاد المبررات لتنفيذ الخطة الإرهابية التي أعدتها الجماعة لمواجهة الدولة والتعدي على قوات الشرطة وحرق المنشآت العامة والخاصة.

في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية أمس قراراً ضم 215 من عناصر «الإخوان» المحكومة بالعنف ضمن خلية «كتائب حلوان»، إلى قوائم الإرهاب لمدة ثلاث سنوات، ما يُرتب التحفظ على أموالهم، ووضع أسماء الفارين منهم على قوائم ترقب الوصول.

وتضم القائمة عدداً من أبرز قيادات «الإخوان»، وتشمل عضوا مكتب إرشادها محمد طه وهدان ومحمد سعد عليوة (وهما موقوفان)، والقيادي الفار أيمن عبدالغني الذي لعب دوراً في تسيير أمور الجماعة داخل مصر بعد توقيف صهره نائب المرشد خيرت الشاطر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بضم تلك العناصر إلى قائمة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات لثبوت أدلة «انتمائهم إلى جماعة إرهابية وضلوعهم في تنفيذ أغراضها بتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة المدنية والمنشآت العامة والبنية التحتية للدولة».