تشير حركة الاتصالات الداخلية والخارجية الى مشهد سياسي جديد ومتحرك في الذكرى السنوية الاولى لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وان تكن ظواهر المتغيرات في المنطقة تشير بوضوح الى تقدم المحور الذي ينتمي اليه، وانعكاسات ذلك على مسارات الداخل. وقد عبر عن هذا التخوف الوزير سليم جريصاتي بتغريدة له امس تحدث فيها عن "خطة ممنهجة لزعزعة ثقة المواطن بأمنه وبعملته الوطنية واستقرار البلد السياسي والمس بكرامات رجال الدولة الشرفاء... سوف يتم التصدي لها". والواقع ان فريق الرئيس بدأ يشعر بوطاة الملفات التي تواجهه بدءاً من "كابوس" قانون الانتخاب الذي لا يزال متعثراً على رغم حلحلة بعض نقاطه، مرورا بملفات النفط والكهرباء والتعيينات، وصولاً الى التحقيقات القضائية في ملف العسكريين الشهداء. واسترعى الانتباه امس في هذا المجال تصريح لقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي الذي التقى الرئيس سعد الحريري اذ قال ان "هناك تحقيقات، فليذهبوا إلى التحقيقات. الدولة لها أسرارها، كما أي دولة في العالم، لكنها تعلن عادة بعد زمن طويل. كيف نحافظ على الدولة؟ إذا كانوا يريدون كشف الأسرار الآن فليكشفوها". 

هذا الموقف الحازم من التحقيق حذر بعد تصريحات سابقة للرئيس تمام سلام في هذا الشأن، مدعومة بمواقف للرئيس نبيه بري والرئيس الحريري، يضع التحقيق القضائي على المحك، ويدخله في حسابات سياسية لا يمكن تخطيها، خصوصاً ان القرارات الميدانية ليست شأنا عسكرياً محضاً وانما نتيجة قرار سياسي له معطياته وظروفه.

أما التهديدات الامنية، فهي أيضاً تحد للعهد الذي قضى على الارهاب في الجرود، على رغم مضي الساعات الخطرة الـ 48 التي حددتها سفارات. وهذه التهديدات على جديتها، حوصرت أخيراً ببيان لقيادة الجيش، تلته دعوة الرئاسة الأولى اللبنانيين الى عدم الإنجرار وراء الشائعات التي رأى رئيس الجمهورية قبل سفره إلى نيويورك أنها تهدف إلى صرف الأنظار عن الإنجازات المحققة لبناء الدولة.

واذا كان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية مساء أمس الاحد في مبادرة أولى من نوعها لا تعبر عن أوضاع استثنائية، وانما لارتباط رئيس الوزراء بمواعيد اليوم، وانعقاد جلسة تشريعية غداً وبعد غد، لا تتضمن أيضاً أي بند استثنائي بل تكمل جدول اعمال سابقا، فان الموضوع الابرز كان البطاقة الممغنطة المقرة في القانون الجديد للانتخابات النيابية. وقد قدم المدير العام للاحوال الشخصية العميد الياس الخوري عرضاً مفصلاً للوزراء عن امكان انتاج هذه البطاقة بالتكلفة والوقت، وقدم عرضا آخر عن المراكز الكبيرة التي تقترحها الداخلية لاعتمادها مراكز انتخابية على الساحل اللبناني. ولم يتطرق خوري الى موضوع التسجيل المسبق لكونه سياسياً أكثر مما هو تنظيمي. وقد أقر المجلس تطوير البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية) واعتمادها في الانتخابات بدل تخصيص الانتخابات ببطاقة لا تستعمل إلّا مرة كل أربع سنوات.

وفي هذا الاطار، أبلغ مرجع سياسي "النهار" ان "اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قانون الانتخاب تأخرت في عقد الاجتماعات المطلوبة منها طوال الاشهر الثلاثة الاخيرة بعد التوافق على قانون النسبية واقراره. وكان ينبغي ان تقدم أجوبة شافية عن كل ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة واهميتها في الاستحقاق النيابي المقبل اضافة الى التسجيل المسبق للانتخاب وانعكاس هذا الامر الايجابي في حال حصوله على المرشحين والناخبين في اماكن سكنهم بدل توجههم الى بلداتهم". وحذر "من صفقة قد ترافق عملية تلزيم الممغنطة بعدما تبين وجود قضاء في لبنان ومن دون توافر القضاة المطلوبين. وهذا الجواب ليس تعميماً على الجميع".

وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق، صرح قبل دخوله جلسة مجلس الوزراء، "اننا سنطرح البطاقة الممغنطة وتكلفتها 130 مليون دولار كما سنطرح التصويت الإلكتروني للمغتربين من خارج جدول الأعمال"، لتبلغه رسالة من وزير الخارجية جبران باسيل من كندا فيها ان وزارته ستوزع اليوم على السفارات تعميماً يشرح كيفية الاقتراع الالكتروني للمغتربين. وعلمت "النهار" أن جدلاً حصل على انتاج تلك البطاقة وأصر وزراء "القوات" على العودة الى دائرة المناقصات في ظل اعتراض من وزير الداخلية لأن "الأمر يتطلب وقتاً وتأخيراً". ولم يتم الاتفاق على التسجيل المسبق الذي أرجئ الى جلسة لاحقة.

من جهة أخرى، تتجه الانظار اليوم الى المجلس الدستوري الذي اجرى مذاكرة الجمعة الماضي في شأن الطعن الذي قدمه عشرة نواب بمبادرة من النائب سامي الجميل. وتوقعت مصادر غير رسمية ان يأخذ المجلس بعدد من النقاط ويطلب اعادة النظر فيها من دون نسف القانون برمته، لان تداعياته ستكون كارثية، وقد اعتمد المجلس سابقا مواقف مماثلة قاربت القانون والمصلحة العامة معاً.

أما في المقلب التشريعي، فعلم أن أبرز بنود جدول الاعمال غداً وبعد غد سيكون مشروع القانون الضريبي الخاص بالموارد البترولية، الذي سيعبد الطريق أمام السير بملف التنقيب عن النفط، علما أن خطوة لا تقل أهمية عن تجلت في تمديد مهلة تلزيم مناقصة تلزيم بلوكات النفط اسبوعين، إفساحا في المجال لدخول شركة جديدة هي الشركة الهندية "ONGC" ، بعدما كانت تقدمت بأكثر من طلب لتمديد المهلة لتتمكن من التقدم الى المناقصة.

وكان وزير النفط الهندي غرد قبل شهر في اسطنبول عقب لقائه وزير الطاقة سيزار ابي خليل أن شركة الطاقة الهندية "أو.إن.جي.سي فيديش" ستشارك في مزاد مقبل للتنقيب عن حقول غاز وتطويرها قبالة سواحل لبنان.

وتفيد المعلومات انه حتى اللحظة، ابدى تحالف شركة "توتال" الفرنسية، و"إني" الايطالية اهتمامه بالمناقصة. ولا تخفي المعطيات المتوافرة ضلوع شركات لبنانية تابعة لأطراف سياسيين في التحالف المشار اليه، فيما يشارك الشركة الهندية أطراف سياسيون لبنانيون من ضفة أخرى.