أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى استعداد حكومته لبدء مشاورات سياسية مع الأحزاب المعتمدة، وقدم أرقاماً «مخيفة» حول اقتصاد البلاد، لكنه كشف عن إقرار مخطط مستعجل لحماية الجزائر من انهيار محتمل، بدءاً بخطة تمويل غير تقليدي للسيولة النقدية تستمر 5 سنوات.

وقال أويحيى أثناء عرض خطة حكومته أمس، إن احتياطي الصرف بلغ حدود 100 بليون دولار، بعدما كان بحدود 200 بليون دولار عام 2014. وأظهر تفاؤلاً في خطابه تجاه المعطيات الإقتصادية للجزائر، ودافع عن خطته للتمويل غير التقليدي للسيولة النقدية التي ستدوم 5 سنوات على أقصى تقدير.

وأوضح أويحيى أن حجم طبع الأوراق النقدية لا يتجاوز 20 في المئة من ميزانية الدولة، معتبراً أن هذه الخطة كفيلة بحماية السيادة الوطنية، معلناً أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة اتخذ قراراً بتجنب الاستدانة من الخارج. وكرر أويحيى أمام النواب التعهد بـ «نهاية الأزمة المالية بعد 3 إلى 5 على أقصى تقدير».

ويُعرَف أن الحكومة الجديدة أعلنت اللجوء إلى خطة لطبع الأوراق النقدية، بدل اعتماد خيار ثانٍ يتمثل في اللجوء إلى قروض دولية، وانتقد خبراء هذا الخيار «المستعجل» وفقهم، الذي سيزيد من وطأة الوضع الإجتماعي ويرفع التضخم. ودافع أويحيى عن خطته قائلاً: «ما يقوله بعض الساسة مجرد تنظير، فهم يحللون عن غير علم ونحن نسعى لضمان أجور الموظفين. الاستعانة بالمصرف المركزي لن تغرقنا بمديونية داخلية ولن تغرق الدينار لذلك أطلب منكم التوقف عن الهذيان». وكشف أويحيى أن صندوق ضبط الإيرادات نفذ بالكامل، ما يبرر خطة التمويل غير التقليدي.

في سياق آخر، تعهد رئيس الحكومة بحماية الأئمة والمساجد ومحاربة الطوائف الغريبة عن المجتمع، في إشارة إلى «الأحمدية والكركرية» وهما طائفتان أثارتا جدلاً كبيراً بين رجال الدين في الجزائر، وكشف عن استعداد حكومته لبدء حوار مع الأحزاب السياسية حول الوضع العام في البلاد، من دون أن يشير إلى فحوى هذا الحوار والمرجو منه. وصرح رئيس الكتلة البرلمانية لـ «النواب المستقلين» لمين عصماني بأن «ما قاله أويحيى في كثير من الجوانب مرعب». وذكر لـ «الحياة» أن «الشيء الوحيد الإيجابي أن أويحيى كان أكثر صراحة من رؤساء الحكومة السابقين. الوضع في ما يبدو خطر جداً». ويُحتمل أن يتصادم أويحيى في شكل كبير مع أحزاب إسلامية وعمالية ترفض خطة التمويل غير التقليدي. وبدأ نواب بطرح أسئلة للنقاش في جلس عصر أمس. وتمحورت النقاشات حول الضمانات الممكنة التي تقدمها الحكومة لتفادي «سقوط حر للدولة بفعل الخيارات الجديدة».