تشهد القضية الفلسطينية العام الحالي ثلاث مناسبات يتوقع أن تلقي بظلالها على خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي مرور 100 عام على وعد بلفور، و70 عاماً على النكبة، و50 عاماً على النكسة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرئيس عباس سيطلب في هذه الدورة من الأمم المتحدة والتي ستعقد خلال أيام، الاعتراف بحدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 حدوداً بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وسيطالب الدول التي لم تعترف بفلسطين بأن تفعل، كما سيطلب من الإدارة الأميركية إطلاق عملية سياسية تقوم على حل الدولتين وتبدأ بوقف الاستيطان.

واوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني لـ «الحياة»: «الاعتراف الدولي بفلسطين يساهم في نشر الاستقرار والأمن في المنطقة، في ظل حكومة يمينية فاشية تحاول العبث بأمن واستقرار الشرق الأوسط، وتمارس إرهاب دولة منظماً ضد أبناء شعبنا».

 

في هذه الأثناء، يعد الفلسطينيون العام الحالي لمواجهة محاولات اسرائيلية في الأمم المتحدة ترمي الى تغيير مكونات القضية الفلسطينية ومكانتها على الحلبة الدولية.

واستبقت اسرائيل الدورة السنوية الجديدة للأمم المتحدة بسلسلة من الخطوات الرامية الى تغيير تفويض «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (اونروا)، وتغيير البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الانسان، ومحاولة الحصول على عضوية في مجلس الأمن، ومحاولة اقامة علاقات خاصة مع دول القارة الافريقية.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان الحكومة الاسرائيلية شرعت في حملة سياسية منسقة مع الإدارة الأميركية لتغيير التفويض الممنوح لـ «أونروا» التي تعمل في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل من لبنان وغزة والضفة وسورية والاردن. وقالت إن مسؤولين اسرائيليين توجهوا الى واشنطن قبل ايام للتباحث مع الجهات المختصة في الادارة الاميركية في شأن تغيير تفويض «أونروا».

وذكرت صحيفة «معاريف» ان الحكومة الاسرائيلية تسعى في هذه المرحلة الى استغلال العلاقة الخاصة جداً مع ادارة الرئيس دونالد ترامب وموقف هذه الادارة من المنظمة الدولية للقيام بهذا التغيير الذي يقوم على حصر تفويض الوكالة في اللاجئين الاصليين الذين غادروا فلسطين عام 1948 فقط، وإسقاط صفة لاجئ عن ابنائهم واحفادهم .

ومهدت اسرائيل لمطلبها هذا بنشر سلسلة من الاتهامات لوكالة الغوث من قبيل أن عدداً من موظفي الوكالة في قطاع غزة ينتمون الى حركة «حماس»، وأن الأخيرة تستخدم مرافق الوكالة لتخزين أسلحة وغيرها.

وتطالب اسرائيل بتفكيك الوكالة ودمجها في منظمات أخرى للأمم المتحدة. وكانت الوكالة تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 يحمل الرقم 302 بهدف رعاية اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم. ويتطلب تغيير تفويض الوكالة تصويتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتسعى اسرائيل أيضاً الى تغيير البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الانسان، وهو بند ثابت يحمل اسم فلسطين، ويبحث في كل دورة للمجلس الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وتعمل اسرائيل والولايات المتحدة من اجل شطب هذا البند من ميثاق المجلس في الدورة الجديدة للأمم المتحدة. كما لا تخفي اسرائيل سعيها الى الحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الامن.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور ناصر القدوة لـ «الحياة» إن اهمية الدورة المقبلة للأمم المتحدة تكمن في مواجهة المحاولات الاسرائيلية لتغيير تفويض وكالة الغوث، والغاء البند السابع من ميثاق مجلس حقوق الانسان، والحصول على عضوية مجلس الأمن، والتصدي لمحاولة اسرائيل الانفتاح على القارة الافريقية.

واضاف: «العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن تأتي من خلال ترشيحات من المجموعات الاقليمية، وتسعى اسرائيل الى الحصول على ترشيح المجموعة الاوروبية، واذا حصل ذلك، فإنها ستمنى بهزيمة ساحقة». وتابع: «من غير المعقول ان تأتي دولة رفضت كل قرارات الأمم المتحدة، لتحصل على عضوية مجلس الامن... هذا لن يحدث، وستكون هزيمتها مدوية». وأضاف: «اسرائيل لا يمكنها أن تصبح عضواً في مجلس الامن الا بعد انهاء الاحتلال».

من جانبه، قال مجدلاني ان فلسطين واصدقاءها في اوروبا والعالم سيتصدون للمحاولات الاسرائيلية والاميركية لانهاء تفويض الوكالة. وأضاف: «لن تنجح المحاولات التي تقوم بها حكومة (بنيامين) نتانياهو من إلصاق التهم بوكالة الغوث، والعمل مع الإدارة الاميركية لتفكيكها وإلحاقها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وحملتها السياسية الرامية الى تغير التفويض الممنوح لها، فقضية اللاجئين جوهر الصراع والشاهد الحي على نكبة شعبنا».

واعتبر مجدلاني فشل حكومة نتانياهو في عقد القمة الإسرائيلية- الأفريقية التي كانت مقرة في مدينة لومي في دولة توغو، «صفعة ديبلوماسية كبيرة». وقال إن الغاء هذه القمة جاء بفضل الجهود الفلسطينية مع الاشقاء في دول المغرب العربي وجنوب افريقيا.