اتهم نواب رئاسة البرلمان العراقي بتعطيل ملف استجواب المسؤولين في السلطة التنفيذية، إذ يطالب مشرّعون منذ أسابيع باستجواب وزيري الاتصالات والزراعة، فيما أخفق البرلمان أمس بالتصويت ومناقشة مشاريع قوانين عدة بسبب مقاطعة كتلة «التحالف الكردستاني» للجلسات.

وعقد البرلمان أمس جلسة اعتيادية بحضور 178 نائباً من أصل 328 نائباً، بعد مقاطعة كتلة «التحالف الكردستاني» (61 نائباً) الجلسات منذ الأسبوع الماضي احتجاجاً على قرار نيابي بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، على خلفية موافقته على شمول كركوك في استفتاء استقلال إقليم كردستان، المقرر إجراؤه في 25 من الشهر الجاري.

وقالت عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية زينب الطائي، في مؤتمر صحافي أمس، إن «رئاسة البرلمان سبق لها أن أعلنت عن تحديد كل خميس موعداً لاستجواب مسؤول تنفيذي، لكن جاء الخميس وبعده السبت ولم نجد أي استجواب على جدول الأعمال، خصوصاً استجواب وزير الزراعة». وأضافت أن «فساد وزارة الزراعة أصبح موضوع رأي عام، لكن على رغم ذلك لم تكلف رئاسة البرلمان نفسها إدراج الموضوع للنقاش ضمن جدول الأعمال لجلسات البرلمان، كما لم تشكّل أي لجنة تحقيقية في شأن تلك الملفات»، متهمة رئاسة البرلمان بـ «تسويف الاستجوابات». وتابعت أن «الصمت على ما يجري في وزارة الزراعة يعطي رسالة واضحة بأن الفساد بتلك الوزارة مسموح به، ويشجع الفاسدين على التمادي في فسادهم».

من جهتها، قالت عضو لجنة الخدمات البرلمانية هدى سجاد، في مؤتمر صحافي أمس، إن «ملف استجواب وزير الاتصالات حسن الراشد، واحد من أهم فقراته تخص عقد أبرمته الوزارة مع شركة (سمفوني) وشركة (ايرثلنك)»، مبينة أن «هذا العقد مهم وحساس جداً، وقد تم إيقافه سابقاً لما فيه من أخطار على أمن واقتصاد وسيادة العراق، وهو الآن ما زال في طور التنفيذ». ودعت سجاد هيئة رئاسة البرلمان إلى أن «تولي الاهتمام بملف الاستجواب وأن يتم تحديد موعده في أقرب وقت ممكن، كضرورة ملحة جداً وإلا فإن الاستجواب سيصبح لا قيمة له». وحذّرت من «تأخير الاستجواب لأن مضي العقد في شكله الحالي سيصبح الالتزام به واقع حال على العراق، ويفرط بأمن وسيادة البلاد لأجيال متعاقبة».

وفشل البرلمان أمس في مناقشة مشاريع قوانين مهمة كانت مدرجة على جدول أعماله بسبب مقاطعة كتلة «التحالف الكردستاني» للجلسة. كما ألقت الأزمة المتفاقمة بين بغداد وأربيل حول استفتاء الاستقلال على عمل النواب في البرلمان. وعقد نواب الكتل الكردستانية اجتماعاً مع هيئة رئاسة البرلمان لبحث مقاطعة النواب الأكراد جلسات البرلمان، لكن الاجتماع لم ينجح في إنهاء المقاطعة وأصر النواب الأكراد على الاستمرار في المقاطعة التي بدأت الخميس الماضي.

وأبلغ مصدر نيابي «الحياة»، أن البرلمان أخفق في مناقشة تعديل قانون الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في نيسان (أبريل) من العام المقبل، كما أخفق في التصويت على اختيار أعضاء لجنة مفوضية الانتخابات الجديدة وقانون المفوضية، فضلاً عن قانون الأحوال الشخصية. وأضاف المصدر أن البرلمان صوّت على اختيار أعضاء لجنة فض النزاعات العشائرية في محافظة البصرة، وتوصيات لجان نيابية حول صلاحيات المحافظات.