تصاعد جدل في الخرطوم بشأن ترشيح الرئيس عمر البشير لولاية جديدة في العام 2020، إذ طالب معارضون، الرئيس باحترام الدستور الذي لا يسمح له بالترشح بعد انتهاء دورته الحالية الا في حال تعديله، بينما أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم أنه لا يعتزم تعديل الدستور ما يفتح الباب أمام ترشيح خليفة للبشير في الانتخابات المقبلة.

وطالب عضو البرلمان، نائب رئيس حركة «الإصلاح الآن» المعارِضة، حسن رزق، البشير باحترام الدستور وعدم الترشح مجدداً، إلا أن نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني اعتبر أن التجديد للبشير شأناً يخص الحزب الحاكم، ولم يُطرح على البرلمان رسمياً حتى الآن لتعديل الدستور. وقال وزير الدولة للخارجية السودانية حامد ممتاز إنه ليس هناك أي توجه رسمي لتعديل الدستور لزيادة فترة حكم البشير، موضحاً أن التعديلات المقترحة متعلقة بقوانين وليس بمواد دستورية. وأضاف ممتاز أن القوى السياسية توافقت في الحوار الوطني على تعديل الدستور وإقراره في البرلمان بعد الانتخابات العامة المقبلة.

إلى ذلك، نفذت «الجبهة الشعبية المتحدة»، الفصيل الطلابي لـ «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، مناسبتين جماهيريتين في سوق الخرطوم بحري ومحطة مواصلات السوق العربي، إلا أن السلطات أوقفت مَن كانوا يخاطبون المواطنين ويحملون لافتات، إذ اعتبرت أنها محاولة لنقل الصراع من دارفور إلى الخرطوم. وجاءت هاتان المناسبتان بعد مخاطبات أخرى نظمها طلاب الحركة المتمردة في السوق الشعبي وسوق ليبيا في أم درمان.

وذكرت «الجبهة الشعبية المتحدة» في بيان أمس، أن المخاطبات وحملات المعارضة ستستمر حتى إسقاط النظام. وأكد البيان على استعداد الجبهة «للتضحية والوقوف مع المواطن السوداني لانتزاع الحقوق المسلوبة». ورأت الجبهة أن «إسقاط النظام هو المخرج الوحيد والأمثل لأزمات الشعب السوداني».

من جهة أخرى، توقع متمردو «الحركة الشعبية – الشمال» تيار مالك عقار هجوماً من القوات الحكومية على مواقعهم في منطقة النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع جنوب السودان وأثيوبيا.

وقال الناطق باسم الحركة مبارك أردول إن قوة حكومية تحركت من الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق أول من أمس، نحو مواقع قواتهم في مناطق جبال الانقسنا، متوقعاً اشتباكاً بين الطرفين في أي وقت.

واعتبر اردول هذه التحركات «عملاً عدائياً وخرقاً صريحاً لاتفاق وقف العدائيات بين الطرفين، حيث يمنع التحركات العسكرية وحتى لأغراض الاستطلاع الاستخباري».

على صعيد آخر، أعلنت المعارضة المسلحة في جنوب السودان بقيادة رياك مشار، صد هجومين على موقعين لها في ولاية فشودة نفذتهما قوات من الجيش مسنودة بعناصر تابعة لحركات متمردة في دارفور، مؤكدة تكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة للمعارضة الجنوبية فوك بوث لـ «الحياة» إن الهجوم جرى على محورين، حيث هوجِمت منطقة أدوت، مبيناً أن قواتهم صدته وشتت القوات الحكومية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتابع: «قتلت قواتنا ١٥ عنصراً من القوة المهاجمة وجرحت ٢٥ آخرين وصدت الهجوم، ولا تزال قواتنا تسيطر على كل المنطقة، وتلاحق ما تبقى من فلول الجيش» .

وذكر بوث أن الهجوم الثاني وقع على مخيم يضم أعداداً كبيرة من المدنيين العزل في منطقة «أبروجوذ». وأضاف: «قصفت الميليشيات المعسكر بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح وحرق أجزاء كبيرة من المخيم، الشيء الذي أرغم المواطنين على الفرار إلى الغابات المجاورة».

إلى ذلك، طالب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية توم شانون، الدول الأفريقية بممارسة المزيد للضغط على القادة السياسيين في جنوب السودان من أجل إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 4 سنوات.

وقال شانون: «نعتقد أن هناك المزيد الذي يستطيع وينبغي على زملائنا الأفارقة فعله، لاسيما من حيث التركيز على القيادة التي من وجهة نظرنا تتصرف بطريقة غير رشيدة». وأضاف على هامش اجتماع للشراكة الأميركية- الأفريقية في المركز الأميركي للسلام أن واشنطن لم تعد تتسامح مع قادة جنوب السودان، وأن التحدي يتمثل في العمل مع الدول الأفريقية المهتمة برؤية نهاية للصراع الدائر.

وأوضح شانون «هذا صراع من صنع الإنسان وذو أبعاد مروعة، يتعلق بقادة سياسيين يقيسون حجم بعضهم البعض بالقوة على حساب شعوبهم».