تونس – محمد ياسين الجلاصي بعد شهر تقريباً على الجدل الذي أثاره طلب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي العمل على المساواة في الإرث بين الجنسين، أججت الحكومة الجدل بإزالتها حواجز قانونية تحول دون اقتران التونسيات بغير مسلمين.
وأصدرت الحكومة مذكرة تلحظ عدم اشتراط ذكر ديانة الزوج قبل اقترانه بتونسية، خلافاً لمرسوم سابق يشترط تحديد ديانة الأجانب الراغبين في الزواج من تونسيات، ويفرض على غير المسلمين منهم إشهار إسلامهم أمام مفتي الجمهورية لإتمام العقد.
وأرسلت وزارة العدل التونسية أمس، المذكرة التي تؤكد إلغاء «منشور 1973» المعني بهذا الأمر، إلى كل محاكم البلاد ومكاتب الزواج والقنصليات. وأشارت إلى أن المنشور «يخالف دستور تونس واتفاقاتها الدولية».
ودوّنت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش في صفحتها على موقع «فايسبوك»، أن «كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي أُلغيت، مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين».
وتُعدّ قراش من الوجوه اليسارية والنسوية البارزة في تونس، ويعتبر مراقبون أنها وراء إقناع السبسي بتبني التغييرات، فيما يسعى إلى كسب تأييد النساء بعدما أظهرت الانتخابات الماضية دعمهن الكبير له.
أتى ذلك بعد خطاب للرئيس في مناسبة «اليوم الوطني للمرأة التونسية» منتصف الشهر الماضي، اعتبر فيه أن «تونس تتجه نحو المساواة في كل الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية»، ما أثار رفضاً واستنكاراً في أوساط المحافظين وفاعليات دينية اعتبرت دعوته «تدخلاً في ثوابت لا مجال لتبديلها»، و «يعدّ خرقها من المحرمات».
في المقابل، اعتبرت ناشطات أن مشروع المساواة في الإرث والسماح للتونسية بالزواج من غير المسلم، «مكسب» يضاف إلى قرار اتخذ في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمنع تعدد الزوجات.
ويُنتظر أن تعمل «لجنة الحريات الفردية» التي أسسها الرئيس التونسي على مراجعة قانون الميراث بهدف المساواة بين المرأة والرجل. وكان السبسي صرح بأن «لدينا دستور لدولة مدنية، لكن المعروف أن شعبنا مسلم ولن نسير في إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي».
من جهة أخرى، عبرت المعارضة ومكونات المجتمع المدني في تونس عن قلق كبير على «الانتقال الديموقراطي» بعد إقرار البرلمان قانوناً مثيراً للجدل ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد النظام السابق.
نواب تونسيون يطعنون بـ«قانون المصالحة»
تقدمت قوى المعارضة التونسية بطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية الذي صادق عليه البرلمان مساء أول من أمس في جلسة صاخبة، وسط استمرار التظاهرات المناهضة لمشروع القانون المثير للجدل والذي يدعو للعفو عن موظفين في النظام السابق يواجهون تهماً بالفساد.
وقال أمين عام حزب «التيار الديموقراطي» المعارض، النائب غازي الشواشي إن 35 نائباً وقعوا على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه في اليوم ذاته بـ117 صوتاً، وسيتم تقديم الطعن إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين (محكمة دستورية موقتة).
وتبنى البرلمان بعد جدل دام اكثر من سنتين، على مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي ينص على وقف الملاحقة القضائية بحق مسؤولين في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، متورطين في قضايا فساد، وسط احتجاج قوى شبابية واستياء كبير في صفوف الكتل النيابية المعارضة.
وعبّر النائب غازي الشواشي لـ «الحياة»، عن ثقته في اسقاط هذا القانون باعتبار أنه غير دستوري، مفسراً أن «الصيغة التي صادق عليها المجلس لا علاقة لها بالمصالحة بل تتضمن عفواً شاملاً عن مسؤولين كانوا طرفاً في نهب ثروات البلاد وتكريس منظومة الفساد».
وكانت الكتل النيابية المعارضة رفضت في مناسبات عدة، خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون، التصويت قبل صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية في تونس)، وهي استشارة غير ملزمة وفق القانون.
واعتبر رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» المعارِضة أحمد الصديق أن «تونس تعيش منعرجاً خطراً أساسه الدوس على القانون والدستور واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذي يهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها». وعلى رغم أن البرلمان صادق بغالبية 117 من أصل 217 نائباً وسط مقاطعة نواب المعارضة لجلسة التصويت، إلا أن عدداً من القيادات البارزة في حركة «النهضة» الاسلامية (الكتلة الأكبر في المجلس) صوّتت ضد مشروع القانون مخالفةً بذلك قرار الكتلة الداعم قانون المصالحة وهي سابقة في تاريخ «النهضة».
وقدم النائب عن «النهضة»، وزير العدل السابق نذير بن عمو، استقالته من الكتلة النيابية الإسلامية احتجاجاً على الموافقة على قانون المصالحة وفق ما أكدته مصادر من داخل البرلمان. | 
