دعت فرنسا أمس (الخميس) إلى «محاكمة» مرتكبي الهجوم بغاز السارين في خان شيخون الذي نفذته قوات النظام السوري في نيسان (ابريل) الماضي، وفقاً للامم المتحدة، مؤكدة انها «تبدي اهتماما كبيرا ازاء مؤشرات في شأن هجمات كيمياوية أخرى».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية انييس روماتيه إن «مرتكبي هذا الهجوم يجب ان يخضعوا للمساءلة»، مشيرة الى ان الاستنتاجات التي توصلت اليها لجنة التحقيق في الامم المتحدة تتوافق مع «التقييم» الفرنسي الذي سبق ان اعلن مسؤولية نظام دمشق في تقرير نشر في نيسان (أبريل) الماضي.

واضافت «بالنسبة لفرنسا، فان مسؤولية الجيش السوري في هذا الهجوم لا شكوك فيها». وتابعت «اننا نولي اهتماما كبيرا للقرائن المطابقة التي اثارتها اللجنة حول هجمات كيماوية من مختلف الانواع عام 2017».

ومنذ انتخاب الرئيس ايمانويل ماكرون أعلن ان استخدام الاسلحة الكيماوية «خط احمر»، مؤكدا ان باريس ستتخذ اجراءات انتقامية في حال تجاوز هذا الخط. لكن بيان وزارة الخارجية لا يكرر هذه الصيغة.

وكان محققون تابعون للامم المتحدة اعلنوا أمس ان لديهم أدلة تفيد بأن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم على خان شيخون أوقع حوالى 80 قتيلاً في الرابع من نيسان (ابريل) الماضي. ووفقا لتقرير اللجنة، فان القوات السورية شنت 24 هجوماً كيمياوياً على الاقل بين اذار (مارس) 2013 وتموز (يوليو) 2017.