قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، إلى جلسة 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «تراخيص الحديد»، لإنهاء إجراءات التصالح في القضية.

وطالب دفاع أحمد عز، وهو أحد قيادات «الحزب الوطني» المنحل النافذين إبان حكم الرئيس السابق حسني مبارك، من المحكمة منحه أجلاً واسعاً لا يقل عن 3 أشهر كي يتسنى له إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة، مشيراً إلى أنه تقدم رسمياً إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، والتي يترأسها النائب العام، بطلب التصالح وسداد الأموال المستحقة عليه لإنهاء الدعوى وفقاً لما تنص عليه أحكام القانون.

وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، من طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص من طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنايات أيضاً تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح.

في غضون ذلك، أبلغت السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بأن «إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة» التي بدأت في أعقاب ثورة كانون الثاني (يناير) 2011 أغلقت من دون أن تسفر عن نتائج مادية، مؤكدة أن هذا القرار لا يعني الإفراج عن الأموال المجمدة التابعة لأقطاب نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية في بيان نشرته سفارة سويسرا في القاهرة أمس أن سويسرا كانت أول دولة تجمد الأصول المملوكة لمسؤولين مصريين سابقين، ومنذ ذلك الحين تم التعاون بين سويسرا ومصر بين أعلى السلطات القضائية، لكن رغم هذا التعاون، استنتجت السلطات القضائية السويسرية أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، لا سيما في ما يتعلق بالصلة بين «الجرائم المزعومة» والأموال المودعة في سويسرا، فضلاً عن أن المحاكم المصرية برأت أشخاص متورطين عدة أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية.

وأضاف البيان أن «هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة»، لكن الأحكام المتعلقة بمصادرة الأصول الأجنبية في القانون الاتحادي «لا تنطبق في هذه الحالات»، موضحة أن الأصول التي تبلغ حوالى 430 مليون دولار أميركي تظل مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة وعلى أساس مرسوم الحكومة السويسرية.