أصدرت محكمة الجنايات العراقية المختصة بالنزاهة حكماً غيابياً بسجن وزير المال السابق رافع العيساوي سبع سنوات. واعتبرت لجنة المال البرلمانية «محاسبة المتسببين بهدر المال العام واستغلال المناصب رسائل اطمئنان إلى العراقيين».

وأعلنت هيئة النزاهة في بيان أن «دائرة التحقيقات أكدت إصدار محكمة الجنايات في بغداد حكماً غيابياً بسجن المدان الهارب وزير المال رافع جياد العيساوي (قيادي في جماعة الإخوان المسلمين) سبع سنوات، وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، لإحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها».

وأوضحت أن العيساوي «أقدم على إحداث ضررٍ بمصلحة الجهة التي يعمل فيها (وزارة المال)، من خلال موافقته على العقد المبرم بين الإدارة العامة لمصرف الرافدين وشركة هندسة البارع للمقاولات على استثمار مبنى مصرف الرافدين/ فرع العقبة، وقد توصلت إلى القناعة الكافية بإدانة المتَّهم، بعد اطِلاعها على أقوال ممثِّلي الدائرة القانونية في وزارة المال ومصرف الرافدين وما جاء في التحقيق الإداري في مكتب المفتِّش العام للوزارة وتقرير شعبة التدقيق الخارجيِ في هيئة النزاهة المتضمّن قيمة الضرر الحاصل بالمال العام، فضلاً عن قرينة هروب المتهم».

وقال النائب جبار العبادي لـ «الحياة» إن «صدور حكم قضائي بحق الوزير، بعد ثبوت تورطه في القضايا المنسوبة اليه والمتعلقة بهدر المال العام رسالة اطمئنان صريحة من الجهات المعنية بمتابعة ملفات الفساد إلى أن لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون».

وأوضح أن «الأحكام الصادرة تلزم المدان تسديد ما في ذمته من أموال وإذا تعذر الأمر يمكن الجهات المعنية مصادرتها من أمواله المنقولة او اصدار مذكرات اعتقال عبر الانتربول»، وطالب بمحاكمة «جميع الفاسدين او المتسببين بهدر المال العام واستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية».

يذكر أن رئاسة الجمهورية أكدت في بيان أول من أمس أن «الرئيس فؤاد معصوم صادق على مشروع قانون يقضي بحجز ومصادرة الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق»، بعد إقرار البرلمان القانون الذي شرع لتحديد الأشخاص المشمولين بحجز ومصادرة الأموال بموجب تشريعات سابقة ووضع الآلية المناسبة لإنهاء إجراءات الحجز».