قال مصدران مطلعان أمس (الثلثاء) إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديموقراطية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني، كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خصوصاً قانون «الجمعيات الأهلية» الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة.

وشعر المسؤولون الأميركيون بالاستياء لسماح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أيار (مايو) الماضي بدخول قانون «الجمعيات الأهلية» حيز التنفيذ. وقالت جماعات وناشطون يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعلياً ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.

وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا أكدوا لمسؤولين أميركيين في وقت سابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.