ينذر صراع على الكراسي داخل «القائمة (العربية) المشتركة» في الكنيست الإسرائيلي، بأزمة بين مركّبات القائمة واحتمال تفككها، في ضوء تعثر تنفيذ تناوب تم الاتفاق عليه عند تشكيل القائمة، علماً أن القائمة تضم الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية الجنوبية، والتجمع الوطني الديموقراطي، والحركة العربية للتغيير.

وتواصل «لجنة الوفاق الوطني» التي نجحت قبل ثلاثة أعوام في توحيد صفوف الأحزاب العربية وخوض الانتخابات في قائمة مشتركة واحدة منعاً لبعثرة أصوات أو حرقها مع رفع نسبة الحسم، مساعيها لتنفيذ اتفاق موقع بين مركبات القائمة في شأن التناوب.

ونص الاتفاق على أنه في حال حصول القائمة على 13 مقعداً فقط (وهو ما حصلت عليه)، يستقيل مع مرور نصف الفترة – الولاية النائبان في المكانين الثاني عشر والثالث عشر لمصلحة المرشحين في المكانين 14 و15 بهدف ضمان أربعة مقاعد لكل من «التجمع» و «الإسلامية» على حساب «الجبهة» (الممثلة حالياً بخمسة نواب) و «العربية للتغيير» (الممثلة حالياً بنائبين). لكن أحداً لم يتوقع ما حصل للنائب السابق باسل غطاس من التجمع الذي وقع على «صفقة ادعاء» مع النيابة العامة بعد اتهامه بنقل شرائح هواتف نقالة لسجناء أمنيين قضت باستقالته وسجنه. ومع استقالته، دخل المرشح الرقم 14 (من التجمع)، فبقي تمثيل هذا الحزب محصوراً في ثلاثة نواب. وقبل أقل من شهر، استقال النائب عبدالله أبو معروف (جبهة)، وفق الاتفاق، ليدخل المرشح الرقم 15 عن «الإسلامية» سعيد الخرومي. لكن «التجمع» يطالب بأن يرتفع تمثيله إلى أربعة وفق الاتفاق، ما يعني إدخال المرشحة في المكان 19 نيفين أبو رحمون. وكي يتم ذلك، يطالب التجمع باستقالة النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير) لمصلحة المرشح الرقم 16، على أن يستقيل الأخير فوراً، وهكذا يفعل المرشحان في المكانين 17 و18. لكن حتى الآن، يرفض السعدي الاستقالة ويربطها بالتزام المرشحين حتى المكان 18 الاستقالة، وهو ما يبدو غير وارد. وتقول أوساط قريبة منه إن روح الاتفاق قضت بدخول المرشحيْن 14 و15 إلى الكنيست، وهذا ما تم فعلاً.

وأدى هذا الوضع إلى تراشق اتهامات عنيفة بين «التجمع» و» العربية للتغيير»، فيما تبدو «لجنة الوفاق» عاجزة عن إجبار السعدي على الاستقالة. وتحفل شبكات التواصل الاجتماعي يومياً بالتغريدات عن الموضوع، بعضها تلاسن عنيف، والآخر اتهامات بأن ما يعني النواب العرب هو الكرسي وليس مصلحة ناخبيهم.

وأصدرت «لجنة الوفاق الوطني» أول من أمس بياناً إلى الرأي العام قالت فيه إن النائب السعدي «الذي كان من المفروض أن يقدم استقالته الرسمية للكنيست منتصف الشهر الماضي، ولم يقدمها حتى الآن، إنما يشغل مقعداً ليس له أن يشغله بعد انقضاء نصف المدة القانونية الممنوحة له من قبل شركائه والناخبين». وأضافت: «نؤكد في هذه المناسبة بأنه لا يوجد أي مبرر لهذا التلكؤ في التنفيذ، ونجدد مطالبتنا له بالاستقالة الفورية وفاءً لما تعهده أمام شركائه وأمام جمهور ناخبي القائمة المشتركة وجماهير شعبنا». ونفت اللجنة ادعاءات بأن بعض المركبات ظُلم في تمثيله، في تلميح إلى ادعاء مماثل صادر عن أوساط في «العربية للتغيير» بأن الحركة تُظلم بحصر تمثيلها بمقعد واحد (الدكتور أحمد الطيبي)، فيما استطلاعات الرأي تؤكد أن شعبية الحركة أكبر بكثير. وقالت اللجنة إن جميع المركبات ربح، إضافة إلى الربح الاستراتيجي العام من إقامة القائمة المشتركة، في زيادة تمثيلها بمعدل نصف مقعد لكل مركّب، فلم يُظْلَم أحد ولم يقع الإجحاف على أحد».

وتابعت اللجنة أنها ستواصل العمل للمحافظة على القائمة المشتركة «كما نحافظ على بؤبؤ العين، وسنسعى إلى تقويتها وتطويرها، مطالبين مكوناتها بإصلاح الأخطاء وتجاوز الخلافات والتأكيد على القواسم المشتركة، وهي كثيرة وعديدة». وختمت بالتأكيد أنه بعد استقالة السعدي «ستعمل لجنة الوفاق مع جميع الأحزاب على معالجة كل إشكال نتج من الاستقالة المبكرة للنائب باسل غطاس، وما ترتب عليها من تغييرات في آليات تنفيذ الاتفاقية في شكل لا يُظلم فيه أحد ويضمن وحدة القائمة واستمراريتها».