عبّر حزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب أكبر كتلة في البرلمان الجزائري، عن دعمه رئيس الحكومة الجديد أحمد أويحيى، على رغم حالة «التململ» بين أعضاء في اللجنة المركزية الحزبية ساءهم اختيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيةً من القوة الثانية في البرلمان لهذا المنصب، الأمر الذي قد يساهم في زيادة حالة الغضب ضد زعيم الجبهة جمال ولد عباس.

ولم يشكّل إعلان ولد عباس الدعم المطلق لأويحيى مفاجأةً، على رغم أن الأخير يشغل منصب الأمين العام لـ «التجمع الوطني الديموقراطي»، أهم خصم سياسي للجبهة في توزيع المهام داخل إدارات الدولة والمؤسسات الدستورية. في أول تعليق له عقب التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس، أفاد ولد عباس بأن حزبه يدعم خيارات الرئيس بشأن الحكومة، وأن «الحكومة ليست غنيمة نتقاسمها بحسابات ضيقة». وقال ولد عباس في لقاء موسع جمعه بأعضاء المكتب السياسي ورؤساء المحافظات، أن الجبهة «ضد سياسة الكوطة في توزيع الحقائب الوزارية».

وخسرت «الجبهة» رئاسة الحكومة على رغم أنها تمثل الأغلبية البرلمانية لمصلحة غريمها «التجمع»، بعد أن عُيّن أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي، إضافة إلى حقيبة الصناعة التي عادت إلى يوسف يوسفي المنتمي إلى «التجمع»، على حساب بدة محجوب القيادي البارز في جبهة التحرير الوطني. ومنذ العام 2012 تاريخ مغادرة أويحيى رئاسة الحكومة، تولى كل من عبدالمالك سلال ثم عبدالمجيد تبون هذه المسؤولية وكلاهما من «جبهة التحرير الوطني،» بينما يفرض دستور البلاد استشارة الغالبية قبل تعيين رئيس الوزراء. 

وانتقلت «جبهة التحرير» إلى لعب الدور الثاني في المشهد السياسي الجزائري، ليُضاف ذلك إلى خسارتها عدداً كبيراً من المقاعد في البرلمان الحالي، مقابل نتيجة غير متوقعة للتجمع الذي حسّن حضوره في البرلمان بمضاعفة عدد مقاعده. وتبدو التحضيرات للانتخابات المحلية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لمصلحة «التجمع» أيضاً، خصوصاً بعد أن تعزز نفوذه بتسلم زعيمه رئاسة الحكومة. 

ويُصنّف «التجمع» ضمن خانة الأحزاب التي تمثل واجهة «الدولة العميقة» وحظي لسنوات طويلة بدعم الشخصيات الصانعة للقرار داخل الجيش والاستخبارات. وضمّ إلى صفوف داعميه في الفترة الأخيرة، رجال الأعمال الذين أظهرت خصومتهم مع رئيس الوزراء المقال عبد المجيد تبون، حجم نفوذهم في القرار السياسي.