جدة - منى
المنجومي حذرت النيابة العامة السعودية من أنها ستلاحق كل من يثير
نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية ومحاولات تضليل الرأي العام، «تأسيساً على ما
للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم».
وأكد النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب في تصريح له أمس أن أية مشاركة تحمل مضامين ضارة
بالمجتمع، أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة، وفق نطاقها
الولائي، وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائط الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي
والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها. وشدد المعجب على أن ذلك يأتي لما للكلمة من أهمية بالغة تتطلب من
صلاحيات النيابة العامة متابعة زاويا خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها. وأضاف: «النيابة العامة، إذ تؤكد
ذلك، فإنها في الوقت ذاته على وعي تام باحترام حرية الرأي، وحماية حصانتها المشروعة التي أثْرى عطاؤها
ونقدها الهادف «وطنياً، وعلمياً، وتوعوياً، وفكرياً»، وصار للسعودية بتلك الإسهامات «الصادقة»
و«الواعية» و«الجريئة» حضور عالمي صُنِّف ضمن طلائع المشاركات في تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير،
منسجماً مع نافذة التوجه الإصلاحي المتحضر، ولن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة إلى تلك المكتسبات، سواء على
مستوى مصادرة حريتها المشروعة، أم الانحراف بها عن جادة وعيها وانضباطها.
وكانت النيابة العامة أصدرت أمس أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رُصِدَت عليهم اتهامات
جنائية بالإساءة إلى النظام العام، من خلال التأثير في سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع، بمشاركات
ضارة سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال، وأكدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم
هم قيد توصيف الاتهام الجنائي، وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية.
من جهة أخرى، تصدت وزارة الثقافة والإعلام السعودية لفتيل الفتنة، التي أشعلها الشيخ علي
الربيعي، بعد وفاة الفنان الكويتي عبدالحسين عبدالرضا، إذ أكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام هاني
الغفيلي، في حديثه إلى «الحياة»، إحالة الشيخ علي الربيعي إلى التحقيق، مبيناً أن العقوبات التي ستتخذ
في حقه ستعلن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، مؤكداً أن الشبكات الإلكترونية تعد شكلاً من أشكال
النشر الإلكتروني الخاضع لنظام المطبوعات والنشر، الصادر قبل سبعة أشهر.
«النائب العام»: سنباشر المشاركات الإعلامية الضارة بالمجتمع
أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب
أن أية مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع، أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل
مباشرة النيابة العامة، وفق نطاقها الولائي، وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائط
الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها.
وقال: «ذلك
انطلاقاً من قول الحق تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في
السماء تؤتي أكُلَها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة
خبيثة اجتُثت من فوق الأرض ما لها من قرار يُثَبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
وفي الآخرة ويُضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء».
وأضاف
النائب العام، كما يأتي ذلك لما للكلمة من أهمية بالغة تتطلب من صلاحيات النيابة العامة متابعة زاويا
خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها المشروع والواسع، إلى الإفضاء بأفعال ضارة تُهدد بحرف الاعتدال المجتمعي
إلى وجهة التشدد والتطرف، ومن ذلك إثارة نعرات الكراهية والطائفية والتصنيفات الفكرية والمذهبية
ومحاولات تضليل الرأي العام، تأسيساً على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى
الجزائية في جميع الجرائم، وفق المواد (13 - 15 - 17) من نظام الإجراءات الجزائية.
وقال: «النيابة العامة، إذ تؤكد ذلك، فإنها في الوقت ذاته على وعي تام باحترام حرية الرأي،
وحماية حصانتها المشروعة التي أثْرى عطاؤها ونقدها الهادف «وطنياً، وعلمياً، وتوعوياً، وفكرياً»، وصار
للسعودية بتلك الإسهامات «الصادقة» و«الواعية» و«الجريئة» حضور عالمي صُنِّف ضمن طلائع المشاركات في
تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير، منسجماً مع نافذة التوجه الإصلاحي المتحضر، ولن يرضى كل صادق مخلص
بالإساءة إلى تلك المكتسبات، سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة، أم الانحراف بها عن جادة وعيها
وانضباطها. إلى ذلك أصدرت النيابة العامة أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين ممن رُصِدَت عليهم اتهامات
جنائية بالإساءة للنظام العام من خلال التأثير في سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع، بمشاركات ضارة
سلكت جادة التطرف المفضي إلى مشايعة حَمَلَة الفكر الضال، وأكدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم هم
قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية.
وكان النائب
العام أكد في بيان سابق أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها
فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي بحسب المقتضى الشرعي والنظامي ومن ذلك
منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها. وأكد أن النيابة
العامة على وعي تام باحترام حرية الرأي وحماية حصانتها المشروعة التي أثرى عطاؤها ونقدها الهادف وطنياً
وعلمياً وتوعوياً وفكرياً وصار للمملكة العربية السعودية بتلك الإسهامات الصادقة والواعية والجريئة حضور
عالمي صنف ضمن طلائع المشاركات في تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير، منسجماً مع نافذة التوجه الإصلاحي
المتحضر، وأنه لن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة لتلك المكتسبات، سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة أم
الانحراف بها عن جادة وعيها وانضباطها.
وزارة الاعلام تصدت وزارة الثقافة
والإعلام السعودية لتصريحات الشيخ علي الربيعي الذي كال الاتهامات إلى الفنان الكويتي عبدالحسين
عبدالرضا بعد وفاته، وأكد الناطق باسمها هاني الغفيلي، في تصريح إلى «الحياة»، إحالته على التحقيق،
موضحاً أن الشبكات الإلكترونية تعد شكلاً من أشكال النشر الخاضع لنظام المطبوعات الذي أقر قبل سبعة
أشهر.
إلى ذلك، أصدر مثقفون سعوديون بياناً أكدوا فيه رفضهم القاطع «خطاب
الكراهية، خصوصاً بعد نشر تغريدات تحمل هذا الخطاب». وقال الكاتب قينان الغامدي لـ «الحياة»: «إن البيان
يندد بخطاب الكراهية ويمقته، إضافة إلى إيضاح مكانة الفنان الراحل ومحاسنه»، مؤكداً «أهمية التصدي لخطاب
الكراهية من فئات المجتمع كافة لإيقاف تنميته وانتشاره وسط السعوديين». وطالب بتشريع «قانون يجرم هذا
الخطاب ويحدد له عقوبة صارمة تمنع انتشاره لما له من أضرار على اللحمة
الوطنية».
وحددت المادة التاسعة من قانون المطبوعات محظورات تعرض مرتكبها
للعقوبة، وهي: «نشر ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، ونشر
ما يخل بأمن البلاد ونظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، والمساس بكرامة
الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم وأسمائهم التجارية، والحض على الإجرام، والإضرار
بالوضع الاقتصادي والصحي في البلاد، وإفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من
الجهات المعنية، والالتزام بالنقد الموضوعي البناء والهادف للمصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد
صحيحة».
وجاء قرار وزارة الإعلام بإحالة الربيعي على التحقيق بعد أن نشر
تغريدة تحمل في طياتها فكراً طائفياً، إذ قال: «لا يجوز للمسلم الدعاء لعبدالحسين عبدالرضا لكونه
رافضياً إيرانياً مات على الضلالة، ونهى الله المسلمين (عن) أن يدعوا بالرحمة والمغفرة للمشركين». وتبع
هذه التغريدة التي تحض على الكراهية بأخرى حملت اعتذاراً يحمل في طياته إصراره على الإساءة إلى الفنان،
إذ قال فيها: «أعتذر لإخواني شعب الكويت عن سوء الفهم الذي وصلهم بسبب التغريدة السابقة، وأسال الله أن
يرحم أموات المسلمين الموحدين وأن يتغمدهم برحمته».
وجاء في بيان المثقفين
السعوديين: «نحن أبناء وبنات المملكة العربية السعودية نعزي أسرة الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا،
والوسط الفني والثقافي، والمجتمع الكويتي والخليجي والعربي كافة في رحيل هذه القامة الفنية السامقة التي
أمتعت الأجيال بفنّها الهادف
النبيل».
| 
