تظاهر صحافيون وحقوقيون فلسطينيون السبت في رام الله احتجاجاً على اعتقال أجهزة الأمن ستة صحافيين، وضد قانون الجرائم الإلكترونية الذي بدأ تطبيقه مطلع آب (أغسطس) الجاري.

وحمل المشاركون في التظاهرة التي حضرها بعض أهالي المعتقلين لافتات تندد بملاحقة الصحافيين كتب عليها «الصحافة ليست جريمة».

واعتقلت أجهزة الأمن في الضفة الغربية قبل أيام ستة صحافيين، بينهم اثنان يعملان مع قناة «القدس» الفضائية وواحد مع قناة الأقصى التابعة لحركة «حماس».

كما تعتقل «حماس» في غزة أحد الصحافيين من تلفزيون «فلسطين».

ونقل عن مصدر أمني فلسطيني أن الصحافيين اعتقلوا بتهمة «تهريب معلومات حساسة لجهات معادية».

وقال علاء الريماوي، مدير «قناة القدس» الفضائية الذي شارك في التظاهرة، للصحافيين: «من أقر قانون الجرائم الإلكترونية يريد أن يصل إلى غسل الجسم الصحافي، ونحن الآن نواجَه داخلياً من قبل السلطة».

واستندت النيابة العامة في اعتقال الصحافيين إلى قانون الجرائم الإلكترونية الذي يلاحق من ينشئ موقعاً إلكترونيا «يروج لأخبار تهدد السلم الأهلي»، وفق لائحة الاتهام.

وذكر مركز «مدى»، المهتم بمتابعة أوضاع الصحافيين، أن 26 صحافياً اعتقلوا في قطاع غزة والضفة الغربية في النصف الأول من عام 2017.

واحتجاجاً على الاعتقالات، طلبت نقابة الصحافيين من المؤسسات الإعلامية مقاطعة أخبار الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

في غضون ذلك، وجهت (معا) «مؤسسة الحق» رسائل إلى المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، في شأن قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني الذي أقرته السلطة الفلسطينية وأوضحت مدى خطورة القانون على حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في الوصول للمعلومات المكفولة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونوهت «الحق» في رسائلها الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أقر القانون ونشر في الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ 9/7/2017 من دون مشاركة من قبل مؤسسات المجتمع المدني بالرغم من طلبها المتكرر بضرورة الإطلاع على مسودة القانون قبل إقراره، وضرورة إشراكها في مناقشته، إلا أنه لم تتم الاستجابة لها.

وأكدت «الحق» أن القانون يحتوي على العديد من النصوص بصياغات عامة وواسعة من قبيل (حماية الآداب العامة، حماية النظام العام، تعريض سلامة الدولة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية، والإضرار بالسلام الاجتماعي ...) والتي تحمل أوجه تفسير عديدة وتنطوي على عقوبات مفرطة تصل إلى السجن المؤبد، ويمكن أن يتم من خلالها احتجاز صحافيين ونشطاء رأي على خلفية عملهم الصحافي وحقهم في التعبير عن آرائهم.

ولفتت الى أن القرار يسمح بحجب المواقع الإلكترونية خلافاً للمعايير الدولية، وينطوي على تراجع كبير في الضمانات الواردة في القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وانتهاك للحق في الخصوصية وبخاصة في مجال مراقبة الاتصالات والمعلومات المسجلة لدى مزودي خدمات الانترنت، ويمنح النيابة العامة والأجهزة الأمنية التي تحمل صفة الضبط القضائي صلاحيات واسعة في المجال الإجرائي من دون معايير واضحة ومحددة وخلافاً للمعايير الدولية والتشريعات الفلسطينية.

ودعت «مؤسسة الحق» المقرر الخاص الى حض دولة فلسطين على «احترام وضمان الالتزام بمسؤولياتها وفقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، بما فيها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وتعليق العمل بقانون الجرائم الإلكترونية بما يسمح بمشاركة المجتمع المدني في مناقشته، ووقف الاعتقالات التي تستهدف الصحافيين ونشطاء الرأي على خلفية عملهم الصحافي وآرائهم، وضمان احترام مبدأ سيادة القانون والحقوق والحريات العامة في فلسطين».

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت فلسطينية أصابت بجروح طفيفة السبت إسرائيلياً طعنته بسكين، قرب مدينة القدس القديمة.

وقع الهجوم قرب باب دمشق في القدس الشرقية، الجزء الفلسطيني من المدينة المقدسة الذي احتلته إسرائيل وضمته ولم تعترف الأمم المتحدة بعملية الضم هذه.

وأوضحت الشرطة أن المهاجمة فلسطينية في الثلاثين من العمر من سكان القدس، وقد اعتقلت في المدينة.

وتشهد إسرائيل والقدس والأراضي الفلسطينية أعمال عنف متفرقة تسببت في استشهاد نحو 294 فلسطينياً، إضافة الى مقتل 47 إسرائيلياً واثنين من الأميركيين واثنين من الأردنيين واريتري وسوداني وبريطانية منذ تشرين الأول(اكتوبر) 2015.