أفاد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتحدة بتنامي خطر تنظيم «داعش»، وتشجيعه أنصاره على تنفيذ هجمات في أوروبا وأماكن أخرى، على رغم تراجع سيطرته على أراض شاسعة في العراق وسورية وليبيا، بسبب انتقال مسلحيه إلى مناطق جديدة أو عودتهم إلى بلدانهم، وإظهاره قدرة على التكيّف، لا سيّما في تحريك أمواله إلى مناطق أخرى تحسباً لهزيمته في مدينة الرقة.

وتحدث التقرير عن استمرار «تنافس إستراتيجي» بين «داعش» وتنظيم «القاعدة»، مستدركاً أن هناك «تحالفات متبدّلة» بين مسلّحيهما و «تعاوناً تكتيكياً» في مناطق كثيرة. وأضاف أن «القاعدة» ما زال مرناً، خصوصاً في غرب أفريقيا وشرقها وشبه الجزيرة العربية.

وَرَدَ ذلك في تقرير من 24 صفحة قُدِم إلى مجلس الأمن أمس، وأعدّته لجنة مراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على «القاعدة» و «داعش» والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بهما يطاول الشهور الستة الأولى من عام 2017.

وأظهر التقرير أن «داعش يتكيّف مع استمرار الضغط العسكري المفروض عليه، ويفوّض مسؤولية صنع القرار إلى مستويات أدنى ليعهد بها إلى القادة المحليين»، كما تحوّل إلى الاتصالات المشفرة، وما زال يرسل أموالاً إلى «أنصاره خارج منطقة النزاع» في الشرق الأوسط، وإلى «منتسبيه في كل أنحاء العالم».

وأوضح أن نقل التنظيم الأموال يتم عبر «خليط من خدمات التحويل أو نقل الأشياء العالية القيمة والمبالغ النقدية الضخمة»، مشيراً إلى أن قيادته الأساسية أرسلت «أموالاً إلى أماكن ليست فيها جماعات مُنتسبة إليه، ما يشكّل محاولة للتحضير لهزيمته العسكرية في نهاية المطاف في سورية والعراق».

وأضاف أن تحويلات الأموال تُقسّم إلى مبالغ ضئيلة، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة. كما يستخدم «داعش» مقدّمي خدمات محترفين لتوصيل مبالغ نقدية، والذين يتلقون أجراً في مقابل خدماتهم ويتم اختيارهم على أساس جنسيتهم وقدرتهم على السفر إلى بلدان محددة.

ونقل التقرير عن معلومات استخباراتية قدّمتها دولتان لم يسمّهما، أن «القادة الأساسيين في داعش غادروا الرقة تحسباً -كما يبدو- لزيادة الضغوط العسكرية والغارات الجوية، ولاحتمال وقوع هجوم على المدينة». ولفت إلى أن المقاومة التي أبداها «داعش» في الموصل تدل على أن «هيكل القيادة والتحكّم الخاص به لم ينهر تماماً، وعلى أن التنظيم ما زال يشكّل تهديداً عسكرياً ضخماً»، مضيفاً أن دولاً ترجّح أن يواصل أيضاً «تكييف هيكل القيادة والتحكّم لديه» مع تغيّرات المرحلة المقبلة.

وما زال «داعش» يعتمد على الإيرادات المتأتية من الأراضي التي يسيطر عليها، «لا سيّما من طريق بيع النفط وفرض ضرائب على السكان أو ابتزازهم»، لكن «إيراداته المتأتية من الموارد الهيدروكربونية انخفضت في شكل كبير». كما «تراجعت في شكل كبير قدرة التنظيم على تشغيل حقول النفط الخاضعة لسيطرته، وهذا ما يتعامل معه التنظيم بإستراتيجية قائمة على خفض النفقات وتركيزها».

وركّز التقرير على تطوير «داعش» تقنيات استخدام الطائرات من دون طيار «في شكل ذي طابع ابتكاري متزايد، لا سيّما في العراق وسورية»، مستدركاً أنها «نماذج مُتاحة تجارياً». وتابع أن «التنظيم في صدد استحداث قدرة لازمة على تعديلها وتصميم طائرات أكبر بلا طيار وصنعها، ما سيمكّنه على نحو متزايد من تسليح تلك الطائرات، ويزيد من قدرته على توجيه ضربات من بُعد».

ولفت التقرير إلى أنّ التنظيم «يواصل التشجيع على تنفيذ هجمات» خارج الشرق الأوسط و «التمكين من ذلك»، مثل أوروبا التي ما زالت تشكّل «منطقة ذات أولوية» لشنّ اعتداءات يُنفّذها أفراد يؤيدون عقيدة «داعش». وتحدث عن «زيادة الراديكالية والتطرف العنيف» المرتبط بشبكات التنظيم في القارة.

وأشار إلى أن عدد الراغبين في التوجّه إلى العراق وسورية للانضمام إلى «داعش» يواصل التراجع، مستدركاً أن المعارك في مدينة ماراوي جنوب الفيليبين أخيراً تُثبت أن التنظيم يُريد موطئ قدم في جنوب شرقي آسيا، حيث أحدثت دعايته عن «الخلافة» صدى لدى متشددين.

ورجّح أن «يوسّع داعش» تنافسه مع حركة «طالبان» في أفغانستان، وإن «لم يرسّخ بعد قوة قتالية قابلة للحياة هناك». وأضاف أن الحركة «ما زالت تمارس نفوذاً كبيراً على المنظمات الإقليمية لتنظيم القاعدة»، مشيراً إلى أن أكثر من 7 آلاف أجنبي يقاتلون في أفغانستان لحساب «طالبان» و «القاعدة».

وقدّر التقرير عدد مسلحي «داعش» في ليبيا بما بين 400 و700، مضيفاً أن تهديداً يشكّله التنظيم و «القاعدة» في تونس يبقى «مقلقاً». وفي مصر، ما زالت جماعة أنصار بيت المقدس الموالية لـ «داعش» تشكّل «تهديداً شديداً، وتسلّلت إلى طرق التهريب في جزء من شبه جزيرة سيناء».

وفي منطقة الساحل ما زال «القاعدة» يشكّل «تهديداً كبيراً»، كما في شرق أفريقيا وغربها، حيث يبلغ عدد المرتبطين بالتنظيم أو بـ «داعش» بين 6 و9 آلاف فرد، لا سيّما في الصومال. وأضاف التقرير أن شبه الجزيرة العربية تواجه «تهديداً مهماً» من «داعش» و «القاعدة» في اليمن، لافتاً إلى إحباط أكثر من 30 «مؤامرة إرهابية» أعدها أنصار لـ «داعش» في المنطقة.

وذكر التقرير أن «تنافساً إستراتيجياً» بين التنظيمين الإرهابيَين ما زال مستمراً، مستدركاً أن «تحالفات متبدّلة» بين مسلحيهما و «تعاوناً على المستوى التكتيكي في مناطق عدة، تتيح لهم أيضاً التحرّك بين مختلف المجموعات».

وأوصى مجلس الأمن بتذكير الدول الأعضاء بأن دفع فديات لمحتجزي رهائن ليس قانونياً.