باشرت الحكومة الجزائرية إجراءات تلغي قرارات رئيس الحكومة عبد المجيد تبون الموجود بعطلة في فرنسا، إذ حررت إدارة الجمارك بأمر من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كميات كبيرة من السلع حُجزت بتوجيهات من رئاسة الحكومة منذ بدء تطبيق نظام الحصص، ودعم حزب «جبهة التحرير الوطني» (أكبر كتلة في البرلمان) القرارات، مؤكداً أن «لا كلام بعد تعليمات الرئيس».

وأمر وزير التجارة الجزائري أحمد عبد الحفيظ ساسي، بمباشرة الإفراج و «بلا تأخير» عن السلع المحجوزة في الميناء والتي استوردها أصحابها قبل بدء تطبيق نظام الرخص الذي أقره تبون بأثر رجعي، أي أنه طاول سلعاً تم تحرير معاملاتها قبل صدور القرار.

ويؤكد تحرك وزير التجارة، التصويب الصادر عن الرئيس بوتفليقة لرئيس الحكومة والذي تضمن 3 ملاحظات على الأقل، وقف التحرش بالمتعاملين الاقتصاديين، وقف التشهير بخطوات الحكومة وثالثاً تحرير السلع المستوردة قبل تطبيق نظام الحصص.

وطالبت جمعية المصارف والمؤسسات المالية، وهي وسيط في عمليات التوطين البنكي للمعاملات التجارية مع الخارج، من المصارف استيراد السلع المعنية بالقرار. وأعلنت الجمعية في بيان أنها تسلمت «مراسلة من طرف وزارة التجارة في ما يتعلق بتحرير السلع». وأتت هذه المراسلة بعد التعليمات التي أصدرها بوتفليقة إلى الحكومة بخصوص الاقتصاد الوطني، الذي أمر فيها بالإفراج عن السلع المحجوزة في الميناء والتي تم استيرادها قبل تطبيق قانون رخص الاستيراد.

وتأكد الآن أن الجفاء بات يميز علاقة بوتفليقة برئيس الحكومة على رغم علاقة الأخيرة الوطيدة بالعائلة الرئاسية إلا أنه تجاوز على ما يبدو، وفق منظور الرئيس، «خطوطاً حمراء»، يُعتقد أنها لقاؤه بنظيره الفرنسي ادوار فيليب في باريس قبل أيام.

وكان لافتاً أن «جبهة التحرير الوطني» التي يرأسها بوتفليقة فخرياً وينتمي إليها تبون، أيدت دون شروط، تعليمات رئيس الجمهورية. وقال الأمين العام للحزب جمال ولد عباس: «عندما يتحدث الرئيس ينتهي كل شيء»، في تأكيد على التأييد التام للحزب لقرار الرئيس، الذي تحول لاحقاً مادة سجال بفعل تشكيك جهات أن مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى هو من أصدر التعليمة من دون علم الرئيس.

ودعم التجمع الوطني الديموقراطي (حزب الموالاة الثاني) توجيهات الرئيس بشكل يؤكد خصومة زعيمه أحمد أويحيى مع رئيس الحكومة. وقال الناطق باسم الحزب شهاب صديق إن «الحكومة تحركت باتجاه فيه الكثير من العشوائية والتسرع وبوتفليقة أعاد الأمور إلى نصابها، نحو البرنامج الاقتصادي الجديد. هذا من صلاحيات رئيس الدولة ولا مزايدة فيه».