تظاهر عشرات الناشطين المغاربة أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط ليل الأربعاء، احتجاجاً على وفاة عماد العتابي متأثراً بإصابته في احتجاجات يوم 20 تموز (يوليو) الماضي.

وأصبح العتابي (22 سنة) وهو من مدينة الحسيمة شمال المغرب، أول محتج يلقى حتفه منذ خروج الناس إلى الشوارع في منطقة الريف في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، احتجاجًا على الفساد وانعدام العدالة والافتقار إلى التنمية.

وردد المتظاهرون شعارات مثل «هي كلمة واحدة هذه دولة فاسدة» و «عماد مات مقتول والمخزن (السلطة) هو المسؤول». كما رفعوا شعارات تنادي بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وعدم الإفلات من العقاب. وأصيب العتابي بجروح بالغة في الرأس خلال احتجاجات في 20 تموز عندما أطلقت الشرطة قنابل غاز لتفريق المحتشدين.

وتتضارب الروايات في شأن ملابسات إصابته. وأعلنت السلطات أن العتابي أصيب بالحجارة في رأسه، لكنها عادت وأعلنت في وقت لاحق إنها ستحقق في الحادث. ويقول ناشطون إنه أصيب بقنبلة غاز في رأسه.

وقالت خديجة الرياضي الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة إن الإعلان رسمياً عن خبر مقتل عماد الثلثاء «يعتبر تصعيداً ومن شأنه أن يؤجج الحراك أكثر».

وتفجّرت حركة الاحتجاجات التي أطلق عليها اسم «حراك الريف» بعد سحق بائع السمك محسن فكري حتى الموت في شاحنة لضغط النفايات بالحسيمة عندما حاول استعادة كمية من السمك صادرتها الشرطة المحلية منه.

وقالت خديجة الرياضي: «حذرنا من هذا الخيار البوليسي. يجب استعمال العنف لدواعي الضرورة لحماية حقوق أخرى وليس لحماية الدولة».

وأضافت: «كما يجب أن يكون عنفاً نسبياً وليس مؤدياً إلى قتل».

وقالت الناشطة الحقوقية جميلة العزوزي: «هذه الوقفة أقل ما يجب في حق الشهيد عماد الذي خرج منادياً بمطالب عادلة مشروعة».

وزادت: «نطالب بالحقيقة كاملة ونشر نتائج التشريح ورفع القمع والحصار عن أهل الريف وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة للشعب المغربي كافة».

وألقى الملك محمد السادس في 30 تموز الماضي، أول خطاب علني منذ بداية الاحتجاجات وقرّر العفو عن حوالى 60 من أعضاء الحراك واتهم المسؤولين المحليين بتأجيج الغضب العام بالتقاعس عن التنفيذ السريع لمشروعات التنمية.