أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس إشارة انطلاق الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة صيف العام المقبل، بتصديقه على قانون تشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات»، التي ستكون أولى مهماتها الإشراف على الاستحقاق. وبينما سارعت أحزاب مصرية لإعلان تأييدها ترشيح السيسي لولاية ثانية، أطلق مرشح رئاسي محتمل حملة لـ «طرق الأبواب»، فيما نفى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي عزمه الترشح مجدداً، داعياً المعارضة المصرية إلى الاتفاق على مرشح رئاسي موحد.

وكان السيسي صدّق أمس على قانون تشكيل «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الذي كان أقره مجلس النواب مطلع الشهر الماضي، ونُشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، فيما أعلنت الحكومة المصرية أنها تعكف على تحديد مقر دائم للهيئة التي يتشكل مجلس إدارتها من عشرة قضاة، ويرأسها أقدم أعضائها من محكمة النقض، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة، تمهيداً لبدء الهيئة عملها.

ووفقاً للقانون فإن الهيئة «مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، وتختص من دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة من دون التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها».

ويأتي ذلك في وقت تسارعت خلال الأيام الماضية وتيرة إعلان الأحزاب السياسية المصرية تأييدها لترشيح السيسي لولاية ثانية في الانتخابات المقررة منتصف العام المقبل. فبعدما كشف حزبا «المصريين الأحرار»، و «مستقبل وطن» وهما أكبر كتلتين حزبيتين أسفل قبة البرلمان، نيتهما دعم السيسي في الاستحقاق المرتقب، دخل على الخط حزب «المؤتمر» الذي كان أسسه الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى قبل أن يستقيل، ويمتلك المؤتمر 10 مقاعد برلمانية.

وأعلن رئيس «حزب المؤتمر» الربان عمر صميدة، في كلمته على هامش اجتماع للحزب جرى أمس، «تجديد الثقة في الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية»، متعهداً تنظيم الحزب «عدداً من الحملات والفعاليات الترويجية في محافظات مصر، والتعريف بالإنجازات غير المسبوقة والمشروعات القومية التي شهدتها مصر، خلال السنوات الأربع الماضية (ولاية السيسي الأولى)»، وأضاف أن «المؤتمر وقياداته استقروا على عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. الفترة الرئاسية الثانية مهمة لاستكمال ما بدأه الرئيس (السيسي) من مشروعات قومية مهمة خلال سنوات الفترة الأولى».

وحتى الآن، لم يعلن السيسي في شكل رسمي ترشحه للرئاسة، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن الرجل سيكون طرفاً في المنافسة، التي يغيب عنها حتى الآن أطراف ذات ثقل.

وكان السيسي رهن في أكثر من مناسبة حصول إعادة ترشيحه بـ «إرادة الناخبين»، كما أبدى تعويلاً كبيراً على الحضور المكثف للناخبين، فيما تترقب الأوساط المصرية مواقف شخصيات تقليدية، أبرزها المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق الموجود في الإمارات، والقيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم أبو الفتوح، بالإضافة إلى مستشار الرئيس السابق الدكتور مصطفى حجازي الذي يدور اسمه في بورصة الترشيحات، ومعه مستشار الرئيس السابق أيضاً لشؤون التعليم عالم الفضاء الدكتور عصام حجي، الذي كان طرح من الولايات المتحدة ، قبل نحو عام ما سماه بـ «المشروع البديل»، قبل أن يتوارى عن الأنظار،.

أما المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي فنفى اعتزامه الترشح مجدداً، داعياً المعارضة المصرية إلى الاتفاق على مرشح رئاسي موحد، فيما أكد المرشح الرئاسي السابق الحقوقي خالد علي أنه يدرس إمكانية منافسة السيسي، ويستطلع آراء مناصريه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أطلق رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» البرلماني السابق محمد أنور السادات حملة لـ «طرق الأبواب»، بعدما كان لمح إلى إمكان منافسته على الرئاسة. وكان السادات التقى قيادات نوبية للاستماع إلى مشاكلها، قبل أن يلتقي أمس في محافظة الإسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس) ممثلين عن شباب وسط سيناء وشمالها ومجموعة من البدو للوقوف على متطلباتهم ورؤيتهم للأوضاع في سيناء وما ينبغي أن تقوم به الدولة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه الإعلامي، لكنه أشار إلى أن اللقاء «يأتي في إطار سعي الحزب للتواصل مع المواطنين في محافظات مصر للوقوف على رؤى المصريين للأوضاع الحالية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً».

وأشاد السادات خلال اللقاء بالجهود التي يقوم بها أهالي سيناء مع القوات المسلحة من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي للإرهابيين وأنهم يدفعون فاتورة الحرب على الإرهاب ويتحملون وأسرهم كثيراً من المعاناة في ظل ما تشهده المنطقة من إجراءات استثنائية لمواجهة البؤر الإجرامية وفرض حظر التجوال في مناطق بعينها.

وأوضح البيان أن أهالي وشباب سيناء طالبوا الدولة بالاهتمام ووضع حلول جذرية للمشكلات الرئيسية التي تواجه حياتهم اليومية من انقطاع مستمر للمياه والكهرباء والاتصالات الأمر الذي دفع العديد من الأسر إلى الرحيل إلى محافظات أخرى، مطالبين بالتصدي لمشكلة البطالة هناك وباستغلال خبرة بدو سيناء بدروب الصحراء في التصدي للإرهاب، وأيضاً معرفتهم بخصائص وطبيعة الحياة البرية في التنمية السياحية وإقامة مشروعات اقتصادية بشبه جزيرة سيناء.

وشكا بعض البدو من أن معظم المصانع الضخمة التي أقيمت بسيناء يعمل بها أبناء الوادي والوافدون إلى سيناء فيما يتم إسناد الأعمال المتدنية إلى بدو سيناء، ولفتوا إلى أن برامج التنمية التي استهدفت وسط سيناء ضمن الخطة القومية لتعمير سيناء لم تسهم في تحقيق الوجود السكاني والتنمية العمرانية في المنطقة.