أجرى القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مساء أول من أمس، محادثات في القاهرة مع عدد من كبار المسؤولين تركزت حول تداعيات المهمة البحرية الإيطالية في المتوسط، لمنع عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر السواحل الليبية، وسبل تدعيم الاتفاق بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في ضاحية لا سال سان كلو، غرب العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، بوساطة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقبلت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي برئاسة رئيس أركان حرب القوات الملسحة الفريق محمود حجازي المشير حفتر والوفد المرافق له، إذ تم استعراض نتائج الجهود المبذولة ونتائج المحادثات الأخيرة في فرنسا لحل الأزمة والخروج من حال الانسداد السياسي، كما استُعرضت مسارات التحرك المستقبلي للبناء على ما تم التوصل إليه.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن اللقاء يأتي استمرراً للجهود المصرية الرامية إلى حل الأزمة الليبية، وأشار إلى تأكيد الجانبين استثمار كل النتائج الإيجابية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق طموحات الشعب الليبي من دون التفريط بالثوابت الوطنية.

ونقل البيان عن حفتر تقديره والشعب الليبي للجهود المصرية المبذولة لحل الأزمة على كل المستويات، وثناءه على جهود المصالحة بين مصراتة (غرب) والشرق الليبي (برقة).

وكانت اللجنة أعلنت الخميس الماضي، عن توافق وفدين ليبيين من برقة ومصراتة على ثوابت حل الأزمة الليبية وإنجاز المصالحة بين الأطراف المتصارعة.

وثمّن الفريق حجازي جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا، وأكد أهمية توحيد الجهود وتنسيق الرؤى في هذا المجال، حتى تكون ليبيا دولة موحّدة خالية من التطرف داعمة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأفادت مصادر مقربة من الوفد الليبي في القاهرة بأن محادثات حفتر تركزت حول قرار البرلمان الإيطالي إرسال قطع بحرية إلى ليبيا، في إطار محاولة الحد من عبور المهاجرين البحر المتوسط في اتجاه أوروبا. ودخلت سفينة إيطالية المياه الإقليمية الليبية وتوجهت إلى طرابلس عقب تصويت البرلمان الإيطالي.

وحذر حفتر أي سفن أجنبية من دخول المياه الإقليمية لليبيا، وذكر مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان صدر الأربعاء الماضي، أن قائد الجيش أصدر أوامره للقواعد البحرية الليبية في طبرق وبنغازي ورأس لانوف وطرابلس، بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية من دون إذن الجيش.

وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان في مدينة طبرق أول من أمس، «رفضها التام والقاطع» الاتفاق الذي وقعه السراج مع الحكومة الإيطالية، محذرة من تداعياته على مستقبل العلاقة بين البلدين. واعتبرت اللجنة في بيان، أن الاتفاق «تعدٍ سافر على السيادة الليبية، ومنافٍ للمواثيق والمعاهدات الدولية»، متهمةً إيطاليا بتجاوز «الجسم الاشتراعي والشرعي في البلاد المنوط بهكذا إجراء».

وتناولت محادثات حفتر في القاهرة سبل تنفيذ بنود البيان المشترك الصادر في باريس عقب محادثاته مع السراج الأسبوع الماضي. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى حفتر والسراج في العاصمة الفرنسية داعماً التوافق الجديد. وأجرى شكري محادثات في القاهرة مع نظيره الجزائري عبدالقادر مساهل حول الأزمة الليبية.