لم تضع إسرائيل حدوداً لقرارات مصادرتها الأرض العربية وتهجير سكانها، فقبل أن تنهي خطتها لتيئيس المقدسيين، عبر مختلف وسائل التضييق والمماطلة، ودفعهم نحو ترك بيوتهم، حتى امتدت أيديها الى فلسطينيي 48 وفي مركز خطتها القرى غير المعترف بها في النقب، وتحديداً أم الحيران وقرية بئر هداج.

قبل يوم فقط من الإعلان عن الشروع في مخطط تهجير سكان القريتين، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يتضمن انتقاداً، نادراً، لسياسة إسرائيل تجاه فلسطينيي القدس والمماطلة في منحهم إصدار التصاريح المقدمة لمكتب وزارة الداخلية للحصول على شرعية حق الإقامة أو لمّ الشمل، حيث يعمل مكتب الداخلية وفق سياسة الإهانة والإذلال للفلسطينيين، الذين يضطرون للانتظار طويلاً، للحصول على طلباتهم. كما انتقدت المحكمة سياسة المماطلة خصوصاً لمن يقدم طلبات الإقامة في القدس او لمّ الشمل، وعدم إصدار هذه التصاريح بعد سنوات بذرائع عدة في معظمها الذريعة الأمنية وبذلك نجحت إسرائيل في سحب حق الإقامة في القدس من مئات الفلسطينيين، ودفعتهم الى هجرة بيوتهم.

في يوم الإعلان عن خطة بناء مساكن موقتة لسكان ام الحيران، بعيداً من اراضيهم، كان رئيس الحكومة يحتفل مع قيادة اليمين بوضع حجر أساس لمستوطنة جديدة لسكان عمونة، التي تم إخلاء سكانها العرب. والمستوطنة الجديدة هي الأخرى تقام في الضفة على ارض فلسطينية.

 

ام الحيران التي واجهت بقوة، مطلع السنة الجارية، سياسة هدم بيوتها بذريعة البناء غير المرخص، وقتل يعقوب أبو القيعان برصاصة شرطي عندما كان يقود سيارته يوم الهدم، تستعد هذه الأيام لاحتمال مواجهات جديدة بعدما كشف السكان عن أن ما يسمى سلطة «تطوير البلدات البدوية في النقب»، تعمل على بناء مساكن موقتة لهم في بلدة حورة في النقب، وتسلم أراضيهم في شكل صريح لمواطنين يهود بغرض إقامة بلدية يهودية على أنقاضها تسمى «حيران». الإعلان عن الخطة، بعد أشهر من الحملة التي قادها سكان القرية، غير المعترف بها، لمنع تهجيرهم عن أرضهم، من شأنه أن يدخل أم الحيران الى معركة أصعب من أجل البقاء والحفاظ على الأرض. فالخطة الإسرائيلية لأهل أم الحيران تشمل إسكانهم مدة سنتين في مساكن موقتة الى حين استكمال المشروع الإسكاني لهم في الحورة حيث سيقام لهم حي خاص.

على مساحات شاسعة من أم الحيران، حيث هدمت البيوت، بدأت الآليات الإسرائيلية في تحضير البنى التحتية لإقامة البلدة اليهودية «حيران». وفي خطوة تساهم في تسريع تنفيذ المخطط ستناقش لجان التنظيم ذات الشأن، مطلب سلطة «تطوير البلدات البدوية في النقب» بتوقيع وزير المال موشيه كحلون، على أمر يعفي مخطط النقل من إجراءات الخرائط المفصلة والتراخيص، لتسريع إبعاد سكان أم الحيران عن أراضيهم الى قرية حورة وبالتالي الشروع في بناء البلدة اليهودية.

عندما تستولي إسرائيل على الأرض الفلسطينية وتعد بيوتاً مكانها لليهود تتحدث عن دوافع امنية، او حاجة أمنية، من دون أن تفسر ذلك وهذا ما فعلته لدى الإعلان عن مخطط إخلاء سكان أم الحيران الى حورة. فقد أعلن في شكل واضح في تفسير مطلب توقيع وزير المالية أن الدوافع لهذا الطلب هي الحاجة القومية الأمنية. ولكن يتضح بأن الدوافع الحقيقية هي إقامة بلدة يهودية، وأن الوقاحة تجعلهم يطلقون اسم القرية العربية على البلدة العبرية. السكان الرافضون للمشروع سيخوضون معركة التصدي للجرافات والبقاء على الأرض ولكنهم، وعلى مدار تجرية 69 عاماً لسياسة الترحيل الإسرائيلية لا يسقطون من حساباتهم احتمال طردهم، وهذا ما دفعهم الى العمل في مسار مواز وإطلاق مفاوضات للتوصل الى تسوية تضمن أن يبقى السكان جزءاً من بلدة حيران. وكما يقول الناشط السياسي رائد ابو القيعان، فإنهم يسعون الى حل عادل نزيه ودائم وليس موقتاً، مؤكداً أن جميع سكان ام الحيران لهم موقف واحد وهو رفض التوقيع على اتفاق مع المؤسسة الإسرائيلية على الانتقال الى حورة.

 

منطقة النقب تتميز بأهمية كبرى بالنسبة الى الحكومة الإسرائيلية، في مخططاتها لإقامة المشاريع السكنية والاقتصادية والتجارية، وغالباً ما تكون القرى غير المعترف بها لقمة سهلة. ووضعت الحكومة الإسرائيلية خطة ثانية تستهدف قرية بئر هداج او «بير هداج» كما يطلق عليها البعض. الخطة شبيهة بخطة ترحيل ام الحيران ويخشى سكانها الذين يعتمدون على الزراعة وتربية المواشي والجمال، من أن تتحول بلدتهم الى بلدة مدنية، بعد تنفيذ خطة « تنظيم السكان».

هذه البلدة تقع في النقب الشمالي، وتحديداً بالقرب من كيبوتس «رفيفيم». وهي كقلة من قرى النقب اعترفت إسرائيل بها عام 2003، وفي حينه وعد السكان بمنح كل عائلة خمسة دونمات، دونم واحد للسكن وأربعة للزراعة. الاعتراف بها جاء قبل أن تقر الحكومة الإسرائيلية، تنظيم بلدات النقب. ووفق الاتفاقية، يحصل السكان على 6500 دونم للسكن و 1900 دونم مخصصة لحظائر الماشية، وكان من المفترض أن يتم الاعتراف بالقرية كقرية زراعية. وبموجب الاتفاق فإن منطقة نفوذ القرية تصل الى 12 ألف دونم حيث ستكون الحظائر في داخل أراضي البلدة. هذه الاتفاقية الاستثنائية التي تمت المصادقة عليها في دائرة أراضي إسرائيل كانت بداية التزام نحو سكان القرية منذ العام 2006. وقد أكدت الدائرة على أن «تنظيم قرية بئر هداج من المفترض أن يقلص التجاوزات، أي ما تطلق عليه السلطات الإسرائيلية «التعديات على الأراضي»، والتي تعني قيام القبائل البدوية بإقامة المساكن في مراعيها التاريخية التي تعتبرها السلطات الإسرائيلية «أراضي دولة»، لكن تغييرات طرأت على المخطط بعد دخول المدير العام الجديد للدائرة، يائير معيان، قبل نحو عامين إلى منصبه، الذي ادعى أن التراجع عن الاتفاقية جاء بسبب عدم اهتمام السكان.

وفي 2016 صادقت دائرة أراضي إسرائيل، برئاسة الوزير موشيه كحلون على مخطط جديد بادرت إليه الدائرة، حيث صدر الوعد لسكان القرية بمنحهم 6500 دونم للسكنى إلى جانب 5000 دونم للأغراض الزراعية. وإلى جانب ذلك، فإن القرية المعترف بها ستحتوي على نحو 1600 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء منطقة صناعية للبلدة، وهو مخطط رفضه السكان وبدأت مفاوضات وصلت، خلال الأشهر الأخيرة، الى طريق مسدود، ولم تطبق اي من الاتفاقات التي أقرت.

وكشف الأهالي أن مخططاً جديداً أقر يحول بئر هداج من بلدة زراعية الى بلدة مدنية، أي لا يمكن السكان زراعتها والعمل بها، وتم تخصيص الأراضي للسكن فقط، من دون تخصيص موارد كافية من المياه مخصصة للزراعة. وإلى جانب ذلك، ووفق ما تبين للسكان، فإن كل من قاموا ببناء بيوتهم في البلدة، بحسب التنظيم الجديد، لم يحصلوا على الأراضي الزراعية، وصدرت أوامر بهدم عدد كبير من البيوت، ما دفعهم، الشهر الماضي، الى إطلاق حملة احتجاج واسعة ضد دائرة اراضي إسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي تظاهر المئات منهم أمام مكاتب الدائرة في بئر السبع داعين إلى إغلاقها وإلى وقف سياسة هدم المنازل في النقب وطالبوا بتنفيذ المخطط التنظيمي الذي اتفق عليه عام 2003.

القرية يسكنها نحو 7 آلاف نسمة، وفيها 35 ألف رأس من الماشية، ويعمل 60 في المئة من ابنائها في الزراعة. القلق لدى السكان يكمن في أن تتحول الى ام حيران «2» وضمها الى كيبوتس «رفيفيم». فقد تعرض السكان قبل أكثر من شهر الى ملاحقات وتغريمات بمبالغ طائلة. وفوجئوا بوصول قوات معززة من الشرطة الاربعاء الماضي، سلمتهم أوامر هدم عدد كبير من البيوت بذريعة البناء غير المرخص. وكخطوات احتجاجية أقاموا خيمة اعتصام ويستعدون لمعركة الصمود في الأرض.