أكد الأمين العام لحزب «المشروع العربي في العراق» الشيخ خميس الخنجر أنه مع إجراء الانتخابات العامة في البلاد في موعدها المحدد، شرط إنهاء «وجود داعش والميليشيات الطائفية» وإعادة النازحين، واقترح حل مجالس المحافظات وتعيين شخصيات مدنية «متفق عليها» لإدارة المناطق المحررة.

وقال الخنجر في حديث مع «الحياة» إن «المشروع العربي في العراق، حصل على الترخيص الرسمي من مفوضية الانتخابات مطلع الشهر الجاري وفتح أبواب الانتساب اليه قبل أيام وفوجئ بالأعداد الضخمة التي طلبت الانضمام الى الحزب الذي فتح مقاره في معظم مناطق البلاد، لكنه لن يعلن قائمة انتخابية قبل ترتيب أوضاع المحافظات المحررة من داعش».

وأضاف أن «هدف الحزب هو اجتماعي وإنساني بالأساس ويستهدف النهوض بالمجتمعات المحررة ومساعدة الأهالي فيها على جميع الصعد، لذا فإنه قام بافتتاح عشرات المدارس والمستشفيات ويعمل على افتتاح مراكز إعادة التأهيل للشباب لإزالة الأفكار الطائفية المتشددة ودمجهم في المجتمع من جديد». مشيراً الى أن المشروع العربي «يسير باتجاهات محددة ووفق خطة مدروسة أعدها المكتب السياسي للحزب».

وعن توجهات «المشروع العربي» السياسية، قال الخنجر إن «المشروع حزب وطني يرفض الطائفية بكل أشكالها هو يهدف الى تحقيق الدولة المدنية ويرفض فكرة الدولة الدينية، ويشدد على وحدة العراق وسيادته ورفض التدخلات الخارجية من أية دولة كانت، لذا قررنا دعم النشاطات والمؤتمرات داخل العراق فقط وسنرفض أي مؤتمر يعقد في الخارج».

وأضاف: «أما بخصوص الفيديرالية، فإننا نرفض أن يتم تشكيلها على أساس طائفي وندعمها فقط إذا كانت على أساس جغرافي، أي أن تتحول كل محافظة الى إقليم، عدا ذلك لن نؤيد أي فيديرالية، والأمر متروك للجماهير، كما يأمل المشروع العربي بمراجعة بعض مواد الدستور المثيرة للجدل وتعديل جملة من القوانين سنعلن عنها لاحقاً».

وفي سؤال عن المفارقة بين دعوة «المشروع العربي» الى دولة مدنية ونبذ «الطائفية» وتوصيفه كحزب سني فقط، قال الخنجر: «هذا أمر مهم جداً، فالحزب يضم بالفعل عدداً محدوداً من باقي المكونات، والهدف هو تشكيل حزب على أساس وطني يضم مختلف القوميات والأديان والطوائف، لكن الوضع الطائفي المستشري في البلاد والمنطقة منذ عام 2003 وحتى الآن وحالة الانقسام وتفشي المناطقية، تجعل من الصعوبة بمكان تغيير هذا الواقع بسهولة، مع ذلك نعمل جاهدين على تحقيق هذا التغيير ولو بعد حين، وما إصرار العراقيين على نبذ الطائفية والسعي نحو المدنية إلا الخطوة الأولى لتشكيل تكتلات وطنية حقيقية».

وبخصوص مؤتمر «القوى السنية» الذي كان من المقرر عقده في 15 تموز (يوليو) وتأجل لأسباب مجهولة، أوضح الخنجر أنه «كان ولا يزال من الداعمين لفكرة المؤتمر، لكننا نتحفظ على بعض الشخصيات التي تريد المشاركة فيه وعلى جملة من الأمور التي سببت ابتعاد المؤتمر عن الهدف الأساسي له، ألا وهو طرح الأفكار والخطط لإعادة النازحين وإعمار المدن المدمرة بسبب الحرب وتقديم الرؤى الإدارية لهذه المناطق».

وأضاف: «باقي القوى السياسية استعجلت وقدمت المشروع السياسي أولاً وطرحت نفسها كقائمة سياسية انتخابية قبل اكتمال المشروع والاتفاق على الخطوط العريضة، وهذا أمر مبكر جداً أدى الى أدلجة المؤتمر ووضعه في بداية صراعات غير ضرورية».

وعن رأيه بمؤتمر «بغداد للقوى السنية» الذي عقد برعاية رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني وإذا ما كان محاولة لزيادة الانشقاق داخل المكون السني، قال زعيم «المشروع العربي» إن «أي مؤتمر لمساعدة المناطق المحررة مرحب به ولن ننظر بعدائية لأي طرف، فالوطن يستوعب الجميع ولا يمكن جمع مكون معين في قائمة أو مشروع سياسي موحد لاختلاف الأفكار والأهداف».

وأشار الى أنه كان يتمنى أن يكون الهدف الأخير لحراك قوى المحافظات المحررة هو «ولادة قائمة شبيهة بالقائمة العراقية»، التي قام الخنجر نفسه بدعمها عام 2010 وحصلت على أعلى الأصوات في انتخابات ذلك العام. ويقول إن «الأوضاع تغيرت وسنقوم بدراسة أولويات التحالفات وفق مبدأ الدولة المدنية مع الأطراف التي تشاركنا التوجهات ذاتها، ولكن نؤكد مرة أخرى أن الهدف السياسي والانتخابي سيكون بعد الأهداف الإنسانية والاجتماعية».

وتحدث الخنجر عن مستقبل المناطق المحررة من «داعش» وفكرة الحاكم العسكري التي يطرحها البعض لإدارة هذه المناطق، وقال «إننا مع إنهاء عمل مجالس المحافظات المحلية المعروفة بفسادها وسوء إدارتها حتى قبل ظهور «داعش» والتي ستنتهي ولايتها في أيلول (سبتمبر) المقبل ولن تكون أمينة على صرف الأموال المخصصة للإعمار، لكن فكرة الحاكم العسكري مرفوضة ولا يمكن قبولها لأننا نطمح الى تغييرات كبيرة لا تتعلق فقط بالوضع الأمني، لذا اقترحنا تعيين حاكم مدني متفق عليه، من جانب رئيس الوزراء مباشرة يتولى إدارة هذه المحافظات ويتولى مهمة الإشراف على عملية الإعمار وإعادة النازحين والتنسيق الأمني حتى موعد الانتخابات المحلية».

وحول ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية حول احتمال تأجيل الانتخابات، قال الخنجر إن المشروع العربي مع إجراء الانتخابات في موعدها شرط أن يتم تحرير البلاد وطرد آخر عنصر من تنظيم «داعش» الذي لا يزال يحتل بعض المناطق في البلاد، وكذلك إنهاء احتلال الميليشيات الطائفية التي تسيطر على بعض المناطق والمحافظات وتقوم بفرض إرادتها على الناس وتقوم بعمليات خطف وقتل ممنهجة، وإذا لم يتم ذلك بالتزامن مع إعمار المدن وإعادة كل النازحين فلا يمكن إجراء الانتخابات.

وأكد أنه يعول على الحكومة العراقية الحالية ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يحاول بناء دولة مؤسسات حقيقية، في ترتيب الأوضاع قبل الانتخابات. وقال: «نحن نتواصل باستمرار مع العبادي وشخصيات وأحزاب كثيرة داخل العراق وأنا شخصياً سأكون في بغداد الشهر المقبل من أجل الاستقرار فيها ومباشرة العمل من داخل البلاد ولإثبات عدم وجود أي ملف قضائي ضدي كما يروج البعض».

وكشف الخنجر عن موقف «المشروع العربي» من الاستفتاء على إقليم كردستان المقرر الخريف المقبل وقال إن «المشروع مع وحدة العراق أرضاً وشعباً ولكن بالطرق السلمية ولن تكون الوحدة من طريق الشعب الكردي الذي يسعى الى تحقيق طموحاته، ونعتقد أنه إذا ما تم الحوار المباشر بين بغداد واربيل وحلت جميع المشكلات العالقة سنرى المواطن الكردي هو من يدافع عن وحدة البلاد وبخلاف ذلك لا يمكن أن يواجه الاستفتاء بالقوة أو التهديد لأن هذه الطرق لن تؤدي الى أي نتائج على الأرض».