قبل يومين من لقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج في باريس لإجراء محادثات برعاية فرنسية تهدف إلى إنهاء الاقتتال بين الفصائل التي تهيمن على البلاد منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، أصدر السراج أمراً بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أو القائد الأعلى للجيش الليبي لا تحمل توقيعه أو تفويضاً كتابياً منه.

ويرى بعض المراقبين أن مبادرة السراج الخاصة بتنفيذ خريطة طريق تستند إلى تحكيم العقل والتسامح والتوافق، وصولاً إلى إقناع مجلسي النواب والدولة بالجلوس معاً لوضع قانون لانتخاب مجلس النواب ورئيس للجمهورية، وإلزام كل الأطراف احترام العملية الانتخابية وقبول نتائجها، «إسراف في التفاؤل، إذ إن احتمال تطبيقها صعب إن لم يكن مستحيلاً بسبب انقسام الأطراف الداخلية والفوضى، وانعدام قدرة الأطراف الخارجية على فرض ضغوط. كما أن ضمان أمن الانتخابات وسلامتها ونزاهتها رهن وجود قوات مسلحة وشرطة موحدة تسيطر على أنحاء البلاد، وتستطيع فرض الأمن والأمان وسلطة القانون، وهو ما لا يتوافر حالياً».

واستقبل السراج في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس وفدين من أعيان وحكماء قبيلتي التبو وأولاد سليمان لمناقشة سبل تنفيذ اتفاق مصالحة بين القبيلتين تم توقيعه في العاصمة الإيطالية روما، وذلك قبل يومين من انعقاد المؤتمر الأول للمصالحة الوطنية الشاملة في مدينة ترهونة بهدف عودة النازحين والمهجرين داخل ليبيا وخارجها، ومعالجة الخلافات بين بعض المناطق، وتفعيل اتفاقات المصالحة بين مصراته وتاورغاء، وبين مجتمعات التبو والطوارق في الجنوب.

وأوضح مسؤولو المؤتمر أن مبادرة لمّ الشمل والمصالحة أطلقت بعد اتفاق مع مشايخ المنطقة الغربية وأعيانها، خلال اجتماع عقد أخيراً، على ضرورة العمل لتحقيق المصالحة الشاملة بين القبائل والمدن الليبية «في شكل صحيح وبلا إقصاء أي طرف بهدف بناء الدولة».

وأشاد عدد من مشايخ المنطقة الشرقية بأهمية مؤتمر ترهونة، فيما شارك وفد من مشايخ وأعيان منطقة الداوون في جلسات تشاورية ممهدة للمؤتمر.

عسكرياً، استهدف سلاح الجو الليبي مواقع لـ «مجلس شورى مجاهدي درنة» في منطقة الفتائح المعروفة بالحجاج الفوقى المطل على باب طبرق، فيما أكد الناطق باسم القوات الخاصة الصاعقة والمظلات عقيد ميلود الزوي نبأ اعتقال اثنين من كبار قادة «مجلس شورى ثوار بنغازي».

وأوضح الزوي أن المعتقلين هما فرج شكو واحمد التاجوري، مشيراً إلى أن عملية توقيفهم أسفرت عن إطلاق أسرى لدى سرايا الدفاع عن بنغازي .

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت في تقريرها السنوي عن المنظمات الإرهابية والذي نشرته الخميس تلقي سرايا الدفاع وشورى بنغازي دعماً مباشراً من تنظيم «القاعدة».

إلى ذلك، أعلن مسؤولون محليون أنه بعد مرور سبعة أشهر على دحر قوات محلية تنظيم «داعش» من مدينة سرت الساحلية لا تزال جثث مئات من مقاتلي التنظيم المتشدد محفوظة في برادات في مصراته غرب سرت في انتظار نتائج مفاوضات تجريها السلطات مع حكومات دول أخرى لتقرير مصيرها.

ويمثل السماح بشحن الجثث إلى دول مثل تونس والسودان ومصر أمراً حساساً لحكومات هذه الدول التي تتحفظ عن إعلان عدد مواطنيها الذين التحقوا بمتشددين في العراق وسورية وليبيا.

وكان «داعش» سيطر على سرت عام 2015 مستغلاً الاقتتال الداخلي بين الفصائل المسلحة، وشن منها هجمات على حقول النفط وبلدات مجاورة.

على صعيد آخر، حذرت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق الإنسان من أن كارثة إنسانية لا سابق لها قد تعصف بليبيا بسبب انعدام الأمن الغذائي والصحي والصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من ست سنوات.

وأشارت إلى أن ثلث الليبيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والصحي، وفي مقدمهم المهجرون والنازحون والمشردون داخل البلاد وخارجها، معتبرة أن استمرار التصعيد العسكري وأعمال العنف والانفلات الأمني وحال الانقسام السياسي أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة الإنسانية.

وتقدر اللجنة عدد المواطنين الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية ويحتاجون إلى مساعدات لحوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص، أي أكثر من نصف السكان بينهم أكثر من 400 ألف نازح ومشرد داخلي في أنحاء البلاد. كما يعاني باقي المواطنين من تدهور مستوى المعيشة وانعدام الخدمات الرئيسية، إضافة إلى انهيار قيمة الدينار الليبي وانعدام السيولة النقدية من المصارف، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وأخّر صرف المرتبات.

وأعلن مسؤولون عن بلدية طبرق ومرافق إنتاج وتوزيع المياه و محطة التحلية التابعة لها بأنهم إستنفدوا كل السبل والوسائل من أجل تجنب توقف توزيع إمدادات المياه، خصوصاً بسبب افتقاد مواد تشغيل محطة إنتاج المياه التي تجاوزت أيضاً عمرها الافتراضي.

وحذرت البلدية في حال استمرار الأزمة من الغضب الشعبي، خصوصاً بعد ارتفاع وتيرة تصدير النفط من موانئ طبرق من دون أن ينعكس ذلك على أزمة المياه، وناشدت المنظمات العربية والإنسانية ورجال المال والأعمال التدخل فوراً لتقديم مساعدة «من أجل تفادي حصول ما لا تحمد عقباه».