أعلن رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي في طرابلس الصديق الصور بدء التحقيق مع عناصر تنظيم «داعش» الذين اعتقلتهم قوة الردع الخاصة عقب انتهاء العمليات في سرت. وقال الصور إن التحقيقات كشفت ضلوع هؤلاء في قضايا مسجلة ضد مجهول في مدينتي درنة وبنغازي، أبرزها قضية اغتيال النائب العام السابق عبدالعزيز الحصادي وعضو المؤتمر فريحة البركاوي وعدد من المستشارين.

وأكد الصور عزم مكتب النائب العام على عقد مؤتمر صحافي لاستعراض ما تم التوصل إليه من نتائج لطمأنة الرأي العام المحلي والدولي.

وكان الصور أعلن في حديث تلفزيوني الأربعاء الماضي، أن التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام قادت أيضاً إلى كشف محاولات اغتيال في بنغازي ومنها محاولة اغتيال عاشور شوايل وضباط والهجمات على معسكر خفر السواحل في زليتن وبوابة الشرطة العسكرية في مسلاتة وتفجيرات فندق كورنثيا وبعض المؤسسات والهيئات والمقرات الديبلوماسية في طرابلس واقتحام وتفجير مقر قوة الردع الخاصة وسرقة المصارف في مدينة سرت ونحو 7 مصارف في مناطق أخرى.

من جهة أخرى، أكد مدير الإدارة العامة لأمن السواحل في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق العقيد طارق شنبور اقتحام «كتيبة النواصي» التابعة أيضاً للداخلية، مقر الإدارة في العاصمة.

ودعا شنبور وزير الداخلية عارف الخوجة إلى الاستقالة، مشيراً إلى أن الأخير نفى إصدار تعليمات رسمية مكتوبة أو شفهية في شأن إخلاء المقر الرئيسي لإدارة أمن السواحل متهماً «النواصي» بالعمل خارج إطار القانون.

وتابع في بيان نشره على صفحته على موقع «فايسبوك»: «لماذا لم يصدر الخوجة تعليماته بوقف المرتبات والدعم والخروج بتصريح رسمي بعدم شرعية هذه الفرقة؟».

وعبّر مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عن انزعاجه تجاه ما قال إنه «عدم مبالاة وتلبد من قبل مسؤولي المجلس الرئاسي».

وكانت وسائل إعلام ذكرت أول من أمس، إن «كتيبة النواصي» اقتحمت مقر خفر السواحل بالمصيف البلدي في طرابلس وأخرجت أفراد الشرطة المكلفين من وزارة الداخلية منه وسيطرت على المكان.

إلى ذلك، قُتل 5 من عناصر الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر أول من أمس، وذلك أثناء تمشيط القوات المسلحة لمواقع الجماعات الإرهابية في منطقة سيدي اخريبيش وسط بنغازي، حيث تقدمت قوات «الصاعقة» الخاصة أثناء ملاحقة الإرهابيين، وسيطرت على نقاط كانوا يتمركزون فيها. كما فكك الجيش أكثر من 30 لغماً أرضياً.