الجمعه ٢٩ - ٣ - ٢٠٢٤
 
التاريخ: تموز ٢١, ٢٠١٧
المصدر : جريدة الحياة
مصر
الجيش المصري يُـحكِم قبضته على العريش
القاهرة – أحمد مصطفى 
شددت قوات الجيش المصري قبضتها على مدينة العريش (شمال سيناء)، التي شهدت نشاطاً ملحوظاً لمسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي خلال الأشهر الأخيرة، وفرضت إحكاماً مكثفاً على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة الساحلية على البحر المتوسط، فيما وقعت اشتباكات بين عناصر من القوات الخاصة مدعومة بمروحيات «أباتشي» وعناصر «داعش»، قتل خلالها العشرات من التنظيم، فيما قتل ضابط شرطة وأصيب خمسة بتفجير استهدف مدرعة كانوا يستقلونها.

وأفادت مصادر محلية تحدثت لـ «الحياة» بأن «قوات الجيش أطلقت حملة واسعة في مدينة العريش خلال اليومين الماضيين، بإسناد من بدو القبائل المسلحين لتطهير المدينة من عناصر «داعش» بعد تصاعد وتيرة هجماتهم خلال الأشهر الأخيرة في شكل لافت. وأوضحت المصادر أن القوات فرضت إجراءات مشددة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى العريش، لا سيما الطريق الدائري، بهدف منع دخول مسلحي «داعش» إلى المدينة. كما نفذت دوريات بحرية على ساحل البحر المتوسط للحؤول دون أي تسللات، بالتزامن مع عمليات دهم واسعة نفذتها قوات الجيش والشرطة وقصف جوي على معاقل المسلحين، لا سيما مزارع الزيتون التي اتخذها «داعش» موطئاً لتنفيذ عملياته.

وذكرت المصادر أن مروحيات «أباتشي» قصفت 5 بؤر إرهابية في مزارع المسمي والدهيشة وجهاد أبوطبل في جنوب العريش، كما دمرت مخزنين للمتفجرات، وأشارت إلى أن عمليات الجيش أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر «داعش».

وبالتزامن مع ذلك كشفت مصادر أمنية أن قوات الأمن أحبطت محاولة استهداف أحد المكامن في العريش باستخدام سيارة مفخخة، لكن العملية تسببت في مقتل 8 مدنيين وإصابة 4 آخرين. وأوضحت أن قوات الأمن المتمركزة في مكمن المحاجر (جنوب العريش) اشتبهت بسيارة نقل تحاول اقتحام حواجز المكمن، فبادر عناصر المكمن بإطلاق الرصاص على السيارة، ما أدى إلى انفجارها قبل اقتحام المكمن.

وأضافت المصادر أنه تبين أن السيارة كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات ويقودها انتحاري. وأشارت إلى مصادفة حصول الانفجار مع مرور 3 سيارات يستقلها 12 مدنياً، ما أسفر عن مقتل 4 رجال وسيدتين وطفلين، إضافة إلى إصابة 4 مدنيين بشظايا وجروح تم نقلهم إلى مستشفى العريش.

وذكرت مصادر طبية أن استهداف آلية أمنية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون على إحدى طرق مدينة العريش أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة خمسة بينهم ضابط و4 من أفراد طاقم الآلية.

وفي القاهرة، أمر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية بإحالة مسؤولين بارزين بشركة تطبيقات البطاقات الذكية المخصصة لصرف السلع الغذائية والتموينية، على محكمة الجنايات، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه والناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم، وجرائم غسل الأموال.

وتضمن قرار الاتهام كلاً من المتهمين أحمد مكارم محمد مسعد محمود، وهاني مصطفى أحمد سليمان، المديرين العامين بشركة تطبيقات البطاقات الذكية، وذلك لمخالفتهما النصوص العقابية لقانون الكسب غير المشروع، من طريق التلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي وارتكابهما جرائم الإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال الناتجة عنها بشراء عقارات وسيارات وإيداع أموال في البنوك.

وأمر جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة، وكذلك وضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وإحضار المتهمين وحبسهما على ذمة المحاكمة.

وطلبت هيئة الفحص والتحقيق في جهاز الكسب غير المشروع من المحكمة أن يسدد المتهمان مبلغ 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين، التي أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتهما المتعلقة بضرورة التأكد من تأمين وحماية منظومة استخدام البطاقات الذكية في صرف المخصصات التموينية والخبز المدعم.

وتبين من التحريات أن المتهمين بحكم وظيفتيهما مسؤولان عن جميع إدارات الشركة المسند إليها طباعة البطاقات التي يستخدمها مستحقو الدعم من المواطنين بالنسبة الى السلع الغذائية والخبز، إذ سمحا باستخدام بطاقات لا تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة، وبطاقات أخرى متوقفة يزيد عددها على مليون، على نحو أدى إلى وجود ازدواجية في الصرف، وصرف سلع تموينية وخبز لغير مستحقيه وفي بعض الأحيان وقف بعض البطاقات على رغم استحقاق أصحابها الدعم.

وكشفت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية التي شكلها الجهاز مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة، ووجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة بين عامي 2014 و2016، إذ تبين امتلاكهما العديد من الفيلات في مناطق عدة راقية وتملّك أحدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار باهظة للغاية، وتملّك الآخر 6 فيلات في مناطق راقية.

كما تبين من التحقيقات وجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، وأكدت اللجان الفنية أن تلك الثروة تحققت لدى المتهمين منذ تعاقد الشركة جهة عملهما مع وزارة التموين من خلال وزارة التنمية الإدارية على تطبيق نظام استخدام البطاقات الذكية في صرف السلع التموينية والخبز.


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
منظمة حقوقية مصرية تنتقد مشروع قانون لفصل الموظفين
مصر: النيابة العامة تحسم مصير «قضية فيرمونت»
تباينات «الإخوان» تتزايد مع قرب زيارة وفد تركي لمصر
الأمن المصري يرفض «ادعاءات» بشأن الاعتداء على مسجونين
السيسي يوجه بدعم المرأة وتسريع «منع زواج الأطفال»
مقالات ذات صلة
البرلمان المصري يناقش اليوم لائحة «الشيوخ» تمهيداً لإقرارها
العمران وجغرافيا الديني والسياسي - مأمون فندي
دلالات التحاق الضباط السابقين بالتنظيمات الإرهابية المصرية - بشير عبدالفتاح
مئوية ثورة 1919 في مصر.. دروس ممتدة عبر الأجيال - محمد شومان
تحليل: هل تتخلّى تركيا عن "الإخوان المسلمين"؟
حقوق النشر ٢٠٢٤ . جميع الحقوق محفوظة