تعهدت حكومة تونس بالمضي قدماً في حرب ضد الفساد «لن تستثني احداً» بهدف إعادة ثقة المواطنين في «دولة عادلة»، فيما تواجه الحكومة اتهامات بمحاولة تمرير قوانين مصالحة مع الفاسدين من أزلام النظام السابق. وقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في كلمة أمام البرلمان أمس، إن «ملف مكافحة الفساد والتهريب والتجارة الموازية من أهم المحاور التي عملت عليها الحكومة في إطار تطبيق تعهداتها إضافة إلى الحرب على الإرهاب»، مشيراً إلى أن الفساد استشرى في السنوات الأخيرة في شكل كبير.

وشدد الشاهد على أن حكومته ماضية في حربها على الفساد «التي تهدف الى إعادة ثقة المواطنين في دولة عادلة»، مضيفاً أن هذه الحرب لن تستثني أحداً مهما كان انتماؤه السياسي «فلا حصانة لأحد ولا أحد فوق القانون ولا أحد فوق الدولة».

وأممت الحكومة أملاك وأرصدة كل من شفيق الجراية (أحد ممولي حزب نداء تونس الحاكم) وسليم الرياحي (رئيس حزب معارض) وعدد من رجال الأعمال والمهربين وموظفين في الجمارك على خلفية ممارسة انشطة اقتصادية مشبوهة وتهريب وكسب غير مشروع، وفق ما أعلنت لجنة المصادرة. وأعلن رئيس الوزراء، خلال عرض استراتيجية حكومته لمكافحة الفساد أمام البرلمان، أن الحملة الأخيرة التي شنتها الدولة على مهربين وعدد كبير من رجال الأعمال قادت إلى مصادرة نحو 700 مليون دينار (290 مليون دولار) إضافة إلى مطالبة الدولة القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 بليون دينار (1.12 بليون دولار).

ورداً على انتقادات تواجهها الحكومة، قال الشاهد إن الحرب ضد الفساد «لم ولن تكون انتقائية وهي ليست تصفية حسابات سياسية مع خصوم سياسيين مثلما يروج له البعض ولن نستثني احداً ممَن تحوم حولهم شبهات فساد»، معتبراً أن المهربين ورجال الأعمال الفاسدين ليسوا خصوماً سياسيين.