أصدرت السلطات المغربية قراراً بحظر تظاهرة مقررة غداً الخميس في الحسيمة، معقل حركة الاحتجاج في منطقة الريف شمال المملكة، إلا أن الدعوات إلى النزول إلى الشارع والتظاهر توالت أمس، من جهات عدة في البلاد.

وذكرت وكالة «المغرب العربي للأنباء» الرسمية إنه «تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة، الخميس، بناءً على السلطة الإدارية المحلية وصلاحياتها القانونية الواضحة في هذا الشأن».

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية قولها في بيان، أن «الدعوة إلى هذه التظاهرة تمت من دون احترام القواعد القانونية المعمول بها، حيث لم تتسلم السلطة الإدارية المحلية المختصة أي طلب في هذا الشأن، إضافةً إلى أن التنسيقيات التي تقف وراء هذه الدعوة، لا تملك صفةً قانونية تخوِّلها تنظيم التظاهرات بالطرق العامة، ما يُعد مخالفةً صريحة للقانون».

ولفت البيان إلى أنه «بعد تقييم الظروف المحيطة بالمسيرة المرتقبة، تبيّن أنه من شأن تنظيمها المس بحق السكان في أجواء أمنية سلمية، لا سيما مع تزامن الدعوة المذكورة مع موسم الصيف».

وعلى رغم أن الغالبية العظمى من قادة الحركة الاحتجاجية اُعتُقلوا، فإن الدعوة إلى التظاهر استمرت في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول منظمو التظاهرة إن تحركهم السلمي «يهدف إلى المطالبة بالإفراج عن موقوفي الحراك والاحتجاج على القمع وإبقاء جذوة الاحتجاج ضد السلطة مشتعلة».

في المقابل، تواصلت دعوات عدد من الفعاليات إلى النزول، والمشاركة بكثافة فيها. وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداءً دعت فيه إلى المشاركة الكثيفة في المسيرة احتجاجاً على «عدوانية الدولة تجاه حراك الريف، وحملة الاعتقالات الانتقامية الواسعة في صفوف نشطائه، وتلفيق التهم وفبركة الملفات لهم، والزج بهم في السجون».

واعتبرت الجمعية أن «مطالب الحراك الاجتماعي في الريف، وبقية مناطق المغرب، من صميم مطالب الحركة الحقوقية المغربية، وجزء من النضال الديموقراطي ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد، ومن أجل المواطنة الكاملة والكرامة والحرية والمساواة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع».

ودعت الجمعية كل فروعها «إلى الانخراط القوي في القوافل التضامنية، وفي المسيرة الوطنية الشعبية للحراك، للمطالبة باحترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي».