عشية الجلسة التشريعية العامة للبرلمان اللبناني المقررة اليوم وغداً والتي تتصدر بنودها سلسلة الرتب والرواتب، وهي كانت أمس موضع درس في اجتماع لممثلي الكتل النيابية مع رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي من أجل الاتفاق على السقف المالي لمشروع القانون الخاص بها وكيفية تأمين الإيرادات المطلوبة لتمويلها.

وكانت المطالبات بإعطاء زيادات للمتقاعدين ودرجات إضافية للمعلمين، رفعت كلفة السلسلة من السقف المتفق عليه وهو 1200 بليون ليرة إلى 2200 بليون، ما استدعى استنفاراً سياسياً ورسمياً خلال الساعات الـ48 الماضية لتدارك أي إمكان لزيادة العجز، ما لم تؤمن الواردات الكافية، مقابل رفع كلفة السلسلة. وترأس الحريري اجتماعاً حضره وزير المال علي حسن خليل، وزير الاتصالات جمال الجراح، رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان والنواب أكرم شهيب، جورج عدوان وعلي فياض. وقال خليل بعد الجلسة: «يمكن القول إننا في المراحل الأخيرة للتفاهم شبه الكامل على السلسلة لكي نذهب غداً إلى المجلس ونناقشها بإيجابية ونصل إلى نتيجة».

وعن تأمين تمويلها، قال: «السلسلة قائمة على مشروعين متوازيين الأول تكلفتها والآخر الموارد، وهي تتضمن إصلاحات، وبمناخ اللقاء اليوم ومواقف الكتل انا متفائل جداً بإقرارها».

وقال عدوان: «أجواء الاجتماع كانت إيجابية، ونتجه لإقرار السلسلة، قمنا بكل ما يلزم، وأي تفصيل ترونه غداً». وعن الضرائب على المصارف والأملاك البحرية، أجاب: «في كل المشاريع التي قدمناها كان هناك تصحيح للضرائب على المصارف، لأنه يجب تصحيحها، وهذا الموضوع يجب أن يتم وضروري. كما أن هناك قانوناً خاصاً بالأملاك البحرية يجب إقراره أيضاً».

وقال شهيب لـ «الحياة»: «تم طرح أكثر من رؤية حول موضوع المتقاعدين وفق الـ85 في المئة، والزيادة تقدر بـ780 بليون ليرة، لكن هذا الرقم يشكل أزمة مالية، من دون تأمين واردات». وأشار إلى أن «الأفكار المطروحة تحتاج إلى أجوبة عليها وأن تتلاءم مع واقع المالية العامة، والسلسلة». وقال: «نحن مع إعطاء الحقوق، وفق الإمكانات».

وأكد أنه «اتفق على متابعة التشاور ليلاً، وقبل ومع انعقاد الجلسة لتأمين إقرار السلسلة، ومواكبة ذلك من خلال الموازنة العامة التي وضعت سقف السلسلة، والموازنة شارفت على الانتهاء».

وكان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط تمنى بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مساء أول من أمس، طلب «أن نحترم التعهدات في ما يتعلق بالسلسلة على أن لا تتخطى الـ1200 بليون ليرة، وأن تساهم القطاعات المنتجة بدعم الموازنة، لأن هناك قطاعات تربح لكن لا تساهم بشكل كاف». وقال: «لا بد من إعادة نظر في البنية الاقتصادية، وأنا من الداعين في الأساس إلى حماية الزراعة والصناعة لأن الاستمرار في نظرية الخدمات والسياحة والمصارف أثبت إلى حد ما أن هناك نقصاً كبيراً، هناك قطاعات منتجة فقط لتلبية حاجات سوق العمل وهناك بطالة متزايدة».

وكان «تكتل التغيير والإصلاح» استبق الجلسة التشريعية باجتماع استثنائي برئاسة الوزير جبران باسيل. وأكد أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان أن «السلسلة درست على مدى 5 سنوات وطرحت إضافات منها بند المتقاعدين و3 درجات إضافية للمعلمين. واليوم، هناك وفر تأمن بنتيجة الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2017 ويصل إلى حدود الألف بليون ليرة، ما يعني أن إمكان التوفير من الضرائب قائم، والتمويل من خلال التقشف والإصلاح المالي الذي نقوم به ممكن ويحتاج إلى تضامن كل الكتل النيابية».

وأضاف: «نحن على بعد أيام من إقرار الموازنة التي ستشمل الاعتماد المقر للسلسلة، وسيتضح في ضوء إقرار الموازنة المشهد المالي العام، وسنكون أمام أمر جديد يمكن البناء عليه في كيفية التمويل، للتعويض عن الضرائب».

ولفت إلى أن «الإضافات المطروحة المرتبطة بمطالب المتقاعدين والمعلمين بحاجة إلى أخذها في الاعتبار وأن توضع لها الحلول التي تحافظ على المطالب وعلى سلامة المالية العامة، كما أوضح أمس رئيس الجمهورية ميشال عون». وقال: «نسير قدماً لتأمين المطالب والحقوق والحفاظ على سلامة المالية العامة من خلال إقرار موازنة وحسابات مالية شفافة، وعدم إدخال حقوق المواطنين ومطالبهم في بزارات انتخابية ومزايدات لا طائل منها».

أما «حزب الله» فأكد بلسان رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «هناك شبه توافق بين الكتل النيابية على تمرير السلسلة بزيادات معقولة لكل الموظفين وبإنصاف، وأن ذلك سيشمل المتقاعدين».

إلى ذلك نفذت الهيئة الوطنية لقدماء القوات المسلحة التي تضم جميع العسكريين المتقاعدين من كل الأسلاك الأمنية، بمشاركة متقاعدين مدنيين ومتقاعدين من الأساتذة، اعتصاماً في حديقة الصنائع، وانتهى بمسيرة إلى مصرف لبنان، قبالة وزارة الداخلية قاطعين الطريق أمام السيارات مفترشين الأرض لدقائق، ثم أعادوا فتحها «لئلا نزعج المواطنين»، ثم «وقفة تحذيرية» أمام درج المصرف، للمطالبة بـ «إقرار اقتراح قانون تعديل المادة 79 من قانون الدفاع قبل إقرار السلسلة».

وتحدث عدد من العسكريين والأساتذة المتقاعدين، مشيرين إلى أنها «وقفة ورسالة تحذيرية إلى الكتل السياسية والهيئات الاقتصادية والمصارف المستفيدة على حساب آلام الشهداء والجرحى وتضحيات العسكريين وإلى كل من يتحجج بعدم توافر الأموال لتأمين الحقوق عبر سلسلة عادلة». ودعت «جميع متقاعدي لبنان وعائلاتهم ومناصريهم إلى التظاهر اليوم في ساحة الشهداء.