قلّلت الخرطوم من تقارير أميركية تحدثت عن تعاون عسكري بينها وبين كوريا الشمالية، وكانت سبباً رئيسياً في تمديد الرئيس دونالد ترامب البت في رفع العقوبات عنها 3 أشهر، واعتبرت أنها مضلِلة.

وقال مسؤول رئاسي في الخرطوم لـ «الحياة»، إنه «ليس لدى الحكومة السودانية أي صلة بكوريا الشمالية ولم تتعاون معها عسكرياً أو تشتري منها أسلحة، لأن لديها خيارات أفضل وتعاون عسكري مع دول صديقة». واعتُبر اتهام السودان بالتواصل مع كوريا الشمالية ذريعةً استخدمتها دوائر أميركية معادية للخرطوم لتشويه صورتها وتخويف الإدارة الأميركية من رفع العقوبات عنها.

وكشفت صحيفة «نيوزويك» الأميركية أن العلاقة بين الخرطوم وكوريا الشمالية، تسببت بتمديد قرار رفع العقوبات عن السودان، الأمر الذي أكدته الخارجية الأميركية عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بتمديد عقوبات جزئية لـ3 أشهر أخرى.

وذكرت «نيوزويك» أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نورت، قالت إنه «بينما يعترف البيت الأبيض بأن السودان حقق تقدماً كبيراً في مجالات عدة، إلا أنه يلزمه المزيد من الوقت لمراجعة ما إذا كان ينبغي إزالة العقوبات عنه في شكل دائم».

وطبقاً للتقرير الأميركي، ففي الوقت الذي خضعت علاقات السودان مع كوريا الشمالية للتمحيص من قبل، أظهرت برقيات الولايات المتحدة التي سربها موقع «ويكيليكس» على سبيل المثال، بأن «واشنطن ادعت في عام 2009 بأنها تملك أدلة على أن الخرطوم تتفاوض في شأن شراء صواريخ من كوريا الشمالية».

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2015 اسم جانغ سونغ تشول، وهو تاجر أسلحة من كوريا الشمالية يقيم في روسيا، إلى قائمة المسؤولين الحكوميين المعاقبين في بيونغيانغ.

وأفادت الخزانة بأن تشول «يعمل مع أشخاص في السودان يقومون بشراء المواد له، ما يشير إلى أنه حتى ولو لم يكن المسؤولون الكوريون الشماليون بأنفسهم في السودان، فإن لديهم اتصالات في هذا البلد الأفريقي مع أشخاص يعملون نيابة عنهم».

وكانت إدارة ترامب اعتبرت الحد من التهديد النووي لكوريا الشمالية هدفاً ذا أولوية لسياستها الخارجية، وقد يكون النهج المتبع حيال السودان بمثابة إشارة للآخرين الذين يتعاونون مع بيونغيانغ.

وعلّق مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، على خلفية صدور الأمر التنفيذي بخصوص السودان قائلاً: «كنا وسنواصل الحديث عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية»، ولمح إلى أن «دعم السودان المحتمل لكوريا الشمالية قيد النظر كعامل آخر في تأخير رفع العقوبات».

إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية دعمها لقرار رفع العقوبات النهائي عن السودان. وقال السفير البريطاني في الخرطوم مايكل أرون أمس: «نحن متفائلون بأن التعاون الإيجابي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيضمن النجاح». وأشار إلى مواصلتهم العمل مع الحكومة والمجتمع الدولي لدعم قضايا التنمية الاقتصادية الشاملة، ما يضمن تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد. وأعلن عن التحضير لحوار استراتيجي ثنائي في لندن في الفترة المقبلة.

في شأن آخر، قال مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان، إن المنظمات العاملة في مجال الإغاثة تعرضت إلى 100 حادثة اعتداء خلال حزيران (يونيو) الماضي، حيث يُعد هذا أعلى معدل سجلته تلك المنظمات خلال عام 2017، على رغم هدوء الأوضاع الأمنية في البلاد خلال ذلك الشهر.