بدأ رئيس الحكومة الجزائري، عبد المجيد تبون، بتفيذ وعيده ضد رجال الأعمال الذين طالبهم بالابتعاد عن ممارسة السياسية، فكان حاسماً في رفض حضور علي حداد، أحد أهم رجال المال في الجزائر، حفل تسليم الشهادات للطلاب المتخرجين من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، طالباً من المنظمين إبلاغه بمغادرة القاعة قبل وصوله إليها.

وشوهد علي حداد، رئيس منتدى المؤسسات الجزائرية، يغادر القاعة التي كان رئيس الحكومة سيحل بها مساء أول من أمس، بناءً على طلب منه. واتصل تبون بوزير العمل مراد زمالي، طالباً منه إبلاغ حداد بمغادرة القاعة قبل وصوله برفقة موكبه الوزاري. وانسحب حداد بصمت رافقه عبد المجيد سيدي السعيد، رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ودشّن تبون نشاطه الحكومي، بزيارة تفقدية في العاصمة الجزائرية، أنهى خلالها مهمات مسؤول وحدة بناء جامع الجزائر الأعظم بسبب تأخره في أشغال قاعة الصلاة. وظهر تبون غاضباً طيلة فترة الزيارة التي أنهاها بطلب طرد علي حداد، الرجل النافذ في المال والسياسة، الذي تلاحقه إشاعات منذ سنين بأنه مقرب جداً من السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري.

وظهر حداد قبل شهر في جنازة أحد مسؤولي الجرائد الجزائرية برفقة السعيد بوتفليقة، بينما يعتقد قطاع واسع من السياسيين والصحافيين أنهما أصدقاء منذ سنوات طويلة، بيد أن حزم تبون في التعامل مع حداد أعاد خلط تلك القراءات.

وكان رئيس الحكومة أشهر سيفاً بوجه «زواج « المال والسياسة، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة، وقطع طريق استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، مؤكداً أن أولوية الجهاز التنفيذي هي المشاريع ذات المردودية العاجلة، أما الاستثمارات «الاستعراضية» فلن يرخص لتمويلها.

ويعاني رجال المال من تراجع دورهم السياسي في شكل لافت، فأُغلقت الأبواب أمام النائب، البليونير بهاء الدين طليبة فحُرم من الحصول على مركز في هيئة البرلمان. ونزعت إدارة البرلمان منه مفاتيح مكتبه ثم تقرر إعفاءه من أي مهمات في اللجان أو نيابة الرئيس. وفي أول عرض لمخطط الحكومة ذكر تبون، إنه سيضع حداً لـ «تداخل المال والسياسة»، قائلاً إن «مَن يدعي أن السلطة ستصطدم بأرباب العمل، جانب الحقيقة»، مضيفاً أن «المقصود هو المال الذي لا يتوغل في الدولة. الدولة دولة والمال مال وكلّ في فلك يسبح».