أثارت انتقادات حادة من الأمين العام لـ «التجمع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى، للاجئين الأفارقة في الجزائر، ردود فعل اتهمته بمناقضة موقف الجزائر الرسمي على رغم شغله منصب مدير ديوان الرئاسة. واتهم أويحيى المهاجرين غير الشرعيين، بأنهم مصدر لآفات عدة في الجزائر، من بينها «الجريمة والمخدرات».

وشكّلت تصريحات أويحيى، مفاجأة لمراقبين كثر، خصوصاً أنها أعقبت إعلان رئيس الحكومة عبد المجيد تبون، قبل أسابيع قليلة بدء الجزائر بتنظيم الهجرة السرية، قائلاً إن «الجزائر ترحب بإخواننا القادمين من جنوب الصحراء». وقال أويحيى: «لا نقول للسلطات الجزائرية ارموا هؤلاء في البحر أو إلى ما وراء الصحراء، ولكن الإقامة في الجزائر تكون بضوابط قانونية ولا نترك الشعب الجزائري يعاني من الفوضى». وأضاف أن «هؤلاء جاؤوا بطريقة غير قانونية. القانون الجزائري لا يسمح باستخدام اليد العاملة الأجنبية»، مشيراً إلى أن «العمالة الصينية في الجزائر، موجودة في إطار العقود المبرمة مع الشركات الصينية، ويعملون بعقود عمل قابلة للتجديد».

ورد أويحيى على مَن تعاطف مع المهاجرين الأفارقة تحت بند حقوق الإنسان، فقال: «أولاً نحن أسياد في بيتنا، هناك دول كبيرة في العالم تبني جدراناً لمنع دخول الغرباء إلى أراضيها. ودول أوروبية تريد أن تجعل من الجزائر وجيرانها في شمال أفريقيا معسكرات لمنع تدفق الأفارقة إلى أوروبا».

وانتقد حزب العمال تصريحات أويحيى بشدة، فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بـ «الصادمة والمخزية»، وأنها «تغذي العنصرية والتمييز وتعزز نبذ هؤلاء الأفراد».

وسارع «التجمع لوطني الديموقراطي»، إلى إصدار بيان يدعم فيه تصريحات أمينه العام، وجاء فيه أن «هؤلاء المهاجرين دخلوا إلى الجزائر بطرق غير قانونية، وأصبح أفراد هذه الجالية في الآونة الأخيرة مصدر كل أنواع الجرائم بما فيها الترويج للمخدرات وتزوير العملة ونشر آفات غريبة على قيم وتقاليد مجتمعنا». وناشد «التجمع» السلطات العامة «باتخاذ تدابير لضبط إقامة وتنقل أفراد هذه الجالية لوضع حد للفوضى التي يسببونها للجزائريين داخل وطنهم».