أطلقت محكمة مصرية رجل الأعمال البارز أحمد عز ومسؤولاً سابقاً بعد تعهد الأول التصالح مع الدولة في قضية اتهما فيها بالفساد. وعز من أقطاب صناعة الحديد في مصر، وهو قيادي سابق في «الحزب الوطني الديموقراطي» المنحل، وواحد من أبرز رجال الحكم في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إذ عُد من أقرب المسؤولين السابقين لنجل الرئيس السابق جمال مبارك، الذي سرت تكهنات بتوريثه الحُكم.

وكان عز أول مسؤول بارز في الحزب الوطني يتم توقيفه إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، بعد أن حمّله مراقبون مسؤولية التظاهرات بسبب سياساته في إدارة أول انتخابات برلمانية، والتي شهدت إقصاء غالبية القوى السياسية، وسعى الحكم حينها لتهدئة التظاهرات بتوقيف عز، الذي ظل مُلاحقاً في قضايا عدة تمت تبرئته منها، وإلغاء أحكام في قضايا أخرى، فتم إطلاقه في آب (أغسطس) 2014، لكنه أوقف مجدداً على ذمة اتهامات بالفساد.

وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت عاقبت عز ورئيس هيئة تنمية الصناعة السابق عمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات غير التي دانتهما بالتربح من دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام من طريق منح عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إعادة محاكمة عز وعسل إلى 6 أيلول (سبتمبر) المقبل، وأطلقتهما مع إصدار قرار بمنعهما من السفر ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال لمعرفة ما تم في شأن طلب التصالح المقدم من عز.

وقال محامي رجل الأعمال إن اللجنة القومية لاسترداد الأموال متوقف عملها على توقيع المتهم على طلب التصالح المقدم منه، مؤكداً أن إتمام التصالح يستدعي إخلاء سبيله ولو لشهرين فقط لإنهاء الإجراءات، لافتاً إلى أنه يعاني من مرض خطير في القلب. وقال عز للمحكمة: «حينما كان مخلى سبيلي، حضرت كافة جلسات القضية ولم أتغيب جلسة واحدة، واخترت بمحض إرادتي طريق التصالح مع الدولة وإنهاء إجراءات التصالح على رغم ثقتي في البراءة. لو كان بإمكاني لذهبت يومياً إلى اللجنة المنوطة بها إنهاء إجراءات التصالح بمنتهى الجدية والالتزام».

من جانبه، طالب دفاع عمرو عسل بإخلاء سبيل موكله لأنه ليس طرفاً في التصالح ولم يطلب التصالح وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً.

على صعيد آخر، كشفت النيابة العامة في مصر أن مواطنين مصريين باعوا كلاهم أقروا بجرائم ارتكبها المتهمون في قضية «تجارة الأعضاء البشرية» التي تضم 41 متهماً أحيلوا على محكمة الجنايات، بينهم أطباء وممرضون ووسطاء.

وضمت تحقيقات النيابة 63 شاهد إثبات من بينهم ضباط هيئة الرقابة الإدارية الذين أجروا التحريات، وأطباء أعضاء اللجنة الفنية الذين فحصوا الجوانب الطبية للقضية، وأشخاص ممن قاموا ببيع عضو الكلى نظير مبلغ مالي، وأشخاص آخرون ممن عرض عليهم إجراء عملية زرع عضو الكلى نظير دفع مبالغ مالية.

وذكرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهمين استغلوا الحاجة المالية لمواطنين لدفعهم إلى بيع كلاهم.

وأكدت التحقيقات قيام 3 أطباء متهمين من المتخصصين في أمراض الكلى بتحضير المرضى الأجانب (المتلقين) وتحديد ما يلزم إجراؤه لهم من فحوصات طبية سابقة على إجراء عمليات زراعة الكلى المزمع إخضاعهم لها، وصولاً للإقرار بمدى جاهزية الطرفين (المتلقي والمنقول منه) للخضوع لتلك العملية من عدمه وبيان العلاج الطبي اللاحق على إجراء العملية وآلية التعامل الطبي مع المضاعفات الطبية الناشئة عنها. وأضافت التحقيقات أن 11 متهماً آخرين ثبت دورهم في التمريض ورعاية المرضى.

وتضمنت التحقيقات شهادة الدكتور محمد جمال الدين سعدي أستاذ أمراض الباطنة والكلى في كلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الصحة بناء على قرار الندب الصادر بهذا الشأن من النيابة العامة والتي ضمت في عضويتها 3 أطباء متخصصين آخرين ومهندس أجهزة طبية من وزارة الصحة.

وكشفت شهادة أعضاء اللجنة الطبية الفنية أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقاً لقانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية، وأن إجراء عمليات زرع كلى بها يعتبر مخالفاً للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى والمتبرعين للخطر.