دعت لجنة المال النيابية في البرلمان العراقي هيئة النزاهة الى تكثيف عملها لمحاربة الفساد المستشري في البلاد، فيما قدم رئيس الهيئة حسن الياسري اقتراحات جديدة لهذا الغرض، واتهم سياسيين بالوقوف وراء الفساد. وبرر بعض الاطراف هذه الاتهامات بفشل الحكومة في تحقيق الاصلاح، فيما رأى آخرون ان الياسري كشف فشله في ادارة اهم مؤسسة لمكافحة الفساد.

وقال عضو لجنة المال النائب جبار العبادي لـ «الحياة»، ان «الفساد ظاهرة مستشرية في مفاصل مؤسسات تدعمها جهات متنفذة لتحقيق مكاسب شخصية وعرقلة تنفيذ البرامج الاصلاحية ولكن هذا لا يعني الغاء دور المؤسسات المتصدية للفساد كهيئة النزاهة». واضاف ان «ما طرحه الياسري من مقترحات تشخيصه الهيمنة الحزبية او السياسية في المؤسسات التي يستشري فيها الفساد ليس أمراً جديداً بل هذه اسباب معروفة للجميع ومن الاجدى تكثيف العمل لمحاربتها من خلال تعزيز التواصل مع اللجان النيابية المعنية فضلاً عن الاستمرار بمتابعة الملفات».

وكان الياسري شن في مقال هجوماً لاذعاً على «السياسيين الفاسدين»، متهما إياهم بترويج ظاهرة «تخوين الجميع» و «أدلجة المجتمع تجاه قضايا الفساد» من أجل نشر مشاعر اليأس والإحباط في صفوف أبناء الشعب لتخلو لهم الساحة»، كاشفاً «ظهور موجة جديدة من الفساد تمثلت بإنشاء مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات إخبارية عبر الإنترنت يديرها فاسدون، أو أذنابهم، وهي عبارةٌ عن مواقع لا تحتاج إلى الكثير من المالٍ».

واوضح ان «هؤلاء شرعوا بالنشر تحت اسم قضايا الفساد بغية ابتزاز البعض لإسقاطهم سياسياً»، مشدداً على «وجوب اتخاذ إجراءاتٍ صارمة لقص أجنحة الأحزاب في وزارات الدولة ومؤسساتها المتمثلة باللجان الاقتصادية»، مقترحاً «تدخل البرلمان لتعديل قانون العقوبات، ما يكفلُ وضعَ نصٍ صريحٍ بالتجريم والعقوبة».

وتابع ان «بعض الفاسدين بات متمرساً في إخفاء الدليل، بل وفي عدم ترك الدليل بالأساس،» منبهاً إلى أن «معظم حالات الفساد الكبرى لا تظهر على الورق ولا بصورةٍ رسميةٍ، كونها ناجمةً عما يسمى بالعمولات التي تسبق عملية التعاقد».

وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة» أن «فشل الياسري في ادارة مؤسسته ومحاربة الفساد دفعه إلى تقديم تبريرات للإفلات من المساءلة بسبب عجزه متابعة ملفات الفساد والاجراءات».