فجرت اتهامات ساقها زعيم حزب إسلامي ضد وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب المنتمي إلى «التجمع الوطني الديموقراطي»، سجالاً دخل فيه مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى الذي نعت قادة الإسلاميين بـ «التفاهة». واستندت «حركة مجتمع السلم» الذراع السياسي لـ «الإخوان» في الجزائر في انتقادها الوزير السابق، إلى تصريح لرئيس الحكومة عبد المجيد تبون قال فيه إن نحو «800 مليون دولار ضاعت في مشاريع استثمارية غير مجدية في السنوات الأخيرة».

واتهم أحمد أويحيى بصفته الأمين العام لـ «التجمع» رئيس الحركة الإسلامية عبد الرزاق مقري بـ «التفاهة» وباتباع سياسة «وضع رجل معنا وأخرى ضدنا في الوقت ذاته بحسب الضرورة». ومعلوم أن أويحيى واكب تصريح تبون، بخصوص عدم جدوى مشاريع استثمارية كبرى، قائلاً: «يمكن ذلك لكني لا أظن الوزير الأول يتحدث فقط عن قطاع الصناعة». وزاد: «حينما نقر بذلك هناك من يقول إن النظام لا يصلح».

ومنذ حديث تبون، عن ضياع أموال الدولة من دون جدوى، ظهرت إشاعات كثيرة تتحدث عن وزير الصناعة السابق بوشوارب، القيادي في «التجمع»، وعلق مقري، قائلاً: «يتجه تبون اتجاهات اقتصادية معاكسة للتوجهات التي كان عليها سلفه عبد المالك سلال، ولكي لا يتشتت الذهن نركز على تصريح واحد مهم ذكره أمام النواب وهو ما يتعلق بإقراره بأن الدولة دفعت أكثر من 70 بليون دينار (800 مليون دولار) في مشاريع استثمارية عدة من دون رؤية مردودية ذلك».

وعلق أويحيى على هذا الكلام قائلاً: «إن مقري وحركة مجتمع السلم معاً، مجرد بيدق في لعبة الشطرنج السياسي الجزائري، يوجه حديثه إلى الاستهلاك المحلي، لتحقيق غايات شخصية أو حزبية ضيقة»، وأضاف مخاطباً الإسلاميين: «هل تريدون أن نستخرج الملفات؟ لقد كان أحد قيادييكم وزيراً للصناعة في حكومتي في وقت سابق».

وفجر اعتراف تبون بعدم جدوى مشاريع اقتصادية، موجة ردود سياسية تعاتب الحكومة وتتساءل عن فتح تحقيقات ومحاسبة مسؤولين، علماً أن اتهامات تبون تتجه أساساً نحو سلفه عبد المالك سلال، وتتعلق إحداها بمجمع «الحجار» للحديد والصلب في المنطقة الصناعية في عنابة (600 كلم شرق العاصمة)، وهو مجمع بيع إلى مساهم هندي بسعر ضئيل قبل أن تعيد الحكومة تأميمه بمبلغ خيالي.

وأشرف رئيس الحكومة أمس، على اختتام الدورة البرلمانية التي افتتحت قبل نحو شهر فقط. ويتوجه نواب البرلمان إلى عطلة مدتها شهران، تؤول خلالها صلاحيات التشريع لرئيس الجمهورية الذي يتيح له الدستور التشريع في حالات محددة إحداها «ما بين دورتي البرلمان». لذا من المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى مراسيم رئاسية قياساً لحجم الوعود التي أطلقها تبون وصفة الاستعجال الظاهرة على مخططه وإلغائه عطلة الوزراء السنوية.