باشر حزب «جبهة التغيير» الجزائري الإسلامي أمس، إجراءات حل نفسه قانونياً التزاماً منه بتحالف مع حركة مجتمع السلم (إخوان مسلمون)، نشأ في انتخابات البرلمان الأخيرة في أيار (مايو) الماضي.

واستدعى رئيس «جبهة التغيير» عبدالمجيد مناصرة أمس، مؤتمراً استثنائياً للحزب اقتصر جدول أعماله على مسألة حل الحزب الذي تأسس عام 2011 إثر خلاف وتقاذف عنيف للإتهامات مع «حركة مجتمع السلم» ذاتها التي يرأسها عبدالرزاق مقري. ويستبق حل «جبهة التغيير»، مؤتمر ثان في أواخر شهر تموز (يوليو) الجاري لإتمام الوحدة مع «حركة مجتمع السلم» (حمس) وتشكيل حزب واحد مستقبلاً.

ويرتقب أن يُختتم المؤتمر الاستثنائي بالإعلان عن حل جبهة التغيير قانونياً، وذلك بحضور مُحضر قضائي للاشراف على العملية. وواضح أن الخيار وقع على «جبهة التغيير» لبدء عملية الحل وليس «حركة مجتمع السلم»، من باب حجم كل منهما.

وأفاد مناصرة بأن المؤتمر «يتوّج مسار تحالف يعيدنا إلى الوضع الطبيعي». وسيتم تنظيم مؤتمر توافقي بين «جبهة التغيير» المنحلة و «حركة مجتمع السلم» في 21 و22 تموز لاختيار أعضاء المكتب السياسي مناصفةً، فضلاً عن أعضاء مجلس الشورى، على أن تنحصر رئاسة الحزب بين رئيسي الحزبين مناصرة ومقري.

وسألت «الحياة» رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية عبد الله جاب الله حول ما إذا كان لوزارة الداخلية اعتراض قانوني على تحالفات الإسلاميين، إذ تنوي جبهته بدورها التحالف مع حركتي «النهضة» و «البناء» الإسلاميتين، فنفى ذلك. وذكر أن «القانون لا يمنع مثل هذه العمليات بما أن أحد الأحزاب أو بعضها تحل نفسها لتندمج في حزب قائم قانوناً»، بمعنى أن الأمر لا يتطلب تقديم دفوعات اعتماد جديدة و إنما تضاف فقط عضوية قياديين جدد على أن يتولى المؤتمر تنصيبهم في مواقع قيادية.

ولم يسبق لهذه الأحزاب الإسلامية أن روجت لعملية الاندماج بل اعتمدت السرية. وتبقى مسألة تعامل وزارة الداخلية لاحقاً مع الملف محط انتباه المراقبين، وما إذا كانت ستقبل عملية الاندماج ضمن مؤتمرات حزبية عادية أم ستلجأ إلى حل تلك الأحزاب وطلب تأسيس حزب جديد بتسمية مغايرة.

ويُعتقد أن التحالف الإسلامي الجديد بين «حركة مجتمع السلم» و «جبهة التغيير» قد يتوافق على صيغة التناوب في الرئاسة، على أن يتولى مقري الرئاسة لـ6 أشهر، ثم يخلفه مناصرة لـ6 أخرى، قبل عقد مؤتمر وطني في صيف العام 2018، حين سيتم اختيار رئيس للحزب بالغالبية المطلقة.