ذكر مصدر مقرب من مفاوضات التسوية السورية أن القائمين على رسم حدود مناطق وقف التصعيد في سورية اتفقوا على حدود منطقتين من أصل أربع، وأن تركيا معنية بمتابعة الوضع في إدلب. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء أن الأطراف المعنية لم تتفق بعد على حدود المنطقة الشمالية، أي إدلب المعنية بمتابعتها تركيا، فيما أجمعوا على حدود المنطقتين الثانية والثالثة اللتين ستشملان الغوطة الشرقية ومساحات محددة شمال حمص.

وتابع: «منطقة وقف التصعيد الرابعة ما زالت قيد البحث في الوقت الراهن، ولا حدود واضحة لها حتى الآن نظراً إلى انخراط الأردن وإسرائيل في ما يحيط بهما مع أنه لن توكل لأي من البلدين المذكورين أي مهمات تتعلق بمشاركتهما المباشرة في مراقبة وقف التصعيد هناك».

وذكّر في هذا الصدد بتعدد فصائل المعارضة السورية المعتدلة في المنطقة المشار إليها، الأمر الذي يساهم في عرقلة رسم حدودها، ويجعل رسم الحدود وتقاسم المسؤوليات أمراً متعذراً.

وبصدد ما يشاع حول نشر قوات لحفظ السلام في مناطق وقف التصعيد، أشار المصدر إلى أنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت قوات حفظ السلام ستقف على مراقبة هذه المناطق من محيطها داخل سورية نفسها، أو من مركزين خاصين لذلك يستحدثان في روسيا وتركيا.

وأردف: «يبحث المعنيون في الوقت الراهن صيغتين لمراقبة مناطق وقف التصعيد في سورية، وتتضمن الأولى نشر قوات لحفظ السلام في محيط هذه المناطق داخل الأراضي السورية، وتتضمن الثانية استحداث مركزين خاصين في كل من روسيا وتركيا يتاح منهما توجه قوات حفظ السلام إلى المنطقة التي تسجل فيها الانتهاكات، بمعنى استثناء انتشار قوات السلام على الأرض في سورية»، ومتابعة الوضع فيها من بعد. واختتم بالقول: «لم تتبنَّ الأطراف المعنية حتى الآن أي قرار نهائي في هذا الشأن، الأمر الذي يرجح البت بهذه المسألة مع حلول موعد اجتماعات آستانة المقبلة في الفترة بين الـ4 والـ6 من تموز (يوليو) المقبل».