يعقد مجلس الأمن الأسبوع المقبل، جلسة خاصة بشأن الأوضاع في دارفور، تمهيداً لاتخاذ قرار بتمديد تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» المنتشرة في الإقليم سنة إضافية، مع إجراء تعديلات على هيكلتها.

وكشفت معلومات عن التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن ويغطي الفترة من 16 آذار (مارس) إلى 17 حزيران (يونيو) الجاري، أن «الأعمال العدائية المسلحة أقل حدة مما كانت عليه في السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاقات السلام حاولت استعادة حضورها العسكري بدارفور، «لكنها ظلت عاجزة عن تنفيذ عمليات متواصلة نظراً إلى هيمنة عسكرية لحكومة السودان».

ولفت التقرير إلى أنه لأول مرة منذ اندلاع النزاع في 2003، لم يشهد موسم الجفاف في دارفور مواجهات عسكرية بين قوات الحكومة وقوات الحركات المسلحة سوى مواجهة كبرى واحدة، وأن «القوات الحكومية لم تستأنف هذا العام حملة مكافحة التمرد ضد جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور في جبل مرة، لفقدانه الكثير من قواته».

ومع ذلك، نبه التقرير إلى أن هناك العديد من المظالم التي كانت السبب في اندلاع القتال بالإقليم تستوجب المعالجة، وأضاف: «لا يزال المدنيون عرضة لهجمات ومضايقات وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءات وعنف جسدي ترتكبها الميليشيات المسلحة والقوات الحكومية والحركات المسلحة، كما أن غياب الأمن والخدمات الأساسية ما زال يمثل عائقاً أمام عودة النازحين إلى قراهم.

وأكد التقرير الدولي أن «حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة مني أركوي مناوي حاضرتين في ليبيا وجنوب السودان وظلتا تشاركان في النزاعات الدائرة هناك بعد الخسائر العسكرية التي منيتا بها على يد قوات حكومة السودان في دارفور عامي 2014 و2015، كما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بالسودان».

ووثق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعارك الأخيرة التي وقعت بين القوات الحكومية وحركتي «تحرير السودان- فصيل مني أركو مناوي»، و «تحرير السودان- المجلس الانتقالي» في أيار (مايو) الماضي في ولايتي شمال وشرق دارفور.

وأفاد التقرير بأن «فصيل عبد الواحد لم يتبق له سوى وجود عسكري محدود في أبعد مرتفعات جبل مرة بسبب فقدانه السيطرة على عدد من المناطق في عام 2016»، وأشار إلى أنه في ظل النكسات العسكرية الكبيرة خلال العام الماضي وما تفيده التقارير عن خلافات داخلية أدت إلى انقسامات داخل فصيل عبد الواحد.

إلى ذلك أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى الخرطوم ستيفن كوتسيس، أن بلاده تدعم الأمن والاستقرار في السودان، وشدد على أن السلام الدائم ينبغي أن يبنى على أساس خريطة الطريق الأفريقية للسلام والمصالحة في السودان، باعتبارها السبيل الأوحد لمعالجة الخلافات.

وأنهى الديبلوماسي الأميركي أمس، زيارة إلى ولايات شمال دارفور ووسطه وشرقه استغرقت ثلاثة أيام، ووصف خلاصتها بالمثمرة.

وقال كوتسيس معلقاً على تلك الجولة: «قمت بزيارة لأرى بنفسي عواقب الحرب، ولكن أيضا رأيت التأثيرات الإيجابية للأفراد والمنظمات عندما يعملون معاً في توفير الاحتياجات الإنسانية». وتابع: «أكدت لهم دعم الولايات المتحدة لسودان آمن ومستقر. وأوضحت بشكل جيد أن المفاوضات لسلام دائم يجب أن تكون مبنية على خريطة الطريق الأفريقية وهي السبيل الوحيد لحل الخلافات».

وأضاف الديبلوماسي أن «ليس هناك خيار للعودة إلى الحرب. تشجع الولايات المتحدة جميع أهل المصلحة للاتفاق على وقف العدائيات كبداية للعمل للسلام والاستقرار. وأتمنى العودة قريباً لدارفور لأرى بنفسي التقدم من قبل الحكومة والمواطنين في تأمين السلام».

من جهة أخرى، كشفت تقارير أميركية أمس، أن الخرطوم تعاقدت مع مكتب محاماة ومجموعة ضغط بارزة في واشنطن بغية مساعدتها في رفع العقوبات الأميركية الصارمة عليها والمفروضة منذ عقدين من الزمن.

وذكرت أنه مقابل 40 ألف دولار كل شهر، سيعمل المكتب على مساعدة حكومة السودان لـ «تلافي عودة العقوبات الأميركية على السودان»، وأيضاً لـ «تعيين وتطبيق استراتيجيات لتحسين مُناخ السودان الاستثماري»، وفق طلبات قدمها مكتب المحاماة بنفسه هذا الشهر إلى وزارة العدل الأميركية.

ولجأت الخرطوم إلى التعاقد مع هذا المكتب في حزيران الجاري، تزامناً مع اقتراب موعد انتهاء أجل العقوبات الأميركية، إذ خفف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما من العقوبات الأميركية على السودان أواخر ولايته في كانون الثاني (يناير) الماضي، مشيراً إلى تقدمٍ أحرزه السودان في مجالات مكافحة الإرهاب وغير ذلك من الأولويات الأميركية، ومنح السودان فترة 6 أشهر أوقف فيها العقوبات، حيث شهدت هذه الأشهر الـ6 رفع بعض القيود عن قطاع صناعة النفط السوداني وغير ذلك من قطاعات التجارة.

وبحلول 12 تموز (يوليو) المقبل 2017 سيكون القرار في يد إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث من الجائز أن تقرر إدارته رفع العقوبات وشطبها إلى غير رجعة إن رأت أن السودان قد أحرز تقدماً كافياً في مجالات وقف النزاع الدائر في إقليم دارفور، وإيقاف التدخل في جنوب السودان التي مزقتها الحرب، وتحسين التعاون على مكافحة الإرهاب، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتعاون في محاربة حركة متمردي «جيش الرب» للمقاومة الأوغندية.

وسيقدم وزير الخارجية ريكس تيلرسون إلى ترامب توصياته برفع العقوبات من عدمه. ورجح مسؤولون أميركيون رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان على أن تظل البلاد خاضعة لعقوبات تشريعية فرضت بسبب دارفور، بجانب إبقاء اسم السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب.