قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة الضابط في قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة ياسين حاتم صلاح الدين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لإدانته بجريمة قتل الناشطة شيماء الصباغ. وقررت المحكمة في اختتام إعادة محاكمته، إحالة الدعوى المدنية على المحكمة المدنية المختصة.

وجاءت إعادة محاكمة الضابط لتنقض حكماً أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 11 حزيران (يونيو) عام 2015 بإدانة الضابط ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.

وأسندت النيابة العامة للضابط ارتكاب جريمتي الضرب المفضي إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقي المجني عليهم من المتظاهرين من أعضاء حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، إذ تبين للنيابة العامة من واقع التحقيقات والمشاهد المصورة وشهادة الشهود وسؤال المتهم وبقية القوة الأمنية من ضباط الشرطة، أن الجريمة المرتكبة لم تكن لدى المتهم فيها نية القتل وإزهاق روح المجني عليها، وإنما اتجهت نيته إلى الضرب صوب المتظاهرين لحملهم على التفرق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وفاة شيماء الصباغ حدثت إثر إصابتها بطلق ناري «خرطوش خفيف» أطلقه الضابط صوبها والمتظاهرين لفض تظاهرة في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة أثناء إحياء الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011، فأصابها وأودى بحياتها، كما أصاب غيرها من المتظاهرين.

وكان حزب التحالف الشعبي نظم تظاهرة لم يشارك فيها سوى عشرات من أعضائه بالورود في ميدان التحرير لإحياء ذكرى الثورة، لكن الشرطة تصدت للتظاهرة بحجة عدم حصولها على تصريح. وقُتلت الصباغ نتيجة إصابتها بطلق خرطوش، ما أثار موجة من الغضب في تلك الفترة حتى أطل الرئيس عبدالفتاح السيسي طالباً من وزير الداخلية في ذلك الوقت محمد إبراهيم محاسبة قتلة الصباغ أياً كانوا.

وضمت قائمة أدلة الثبوت التي أعدتها النيابة العامة ضد الضابط المدان أكثر من 20 شاهداً شهدوا الواقعة، واستطاعت النيابة من خلالهم التوصل إلى هوية الضابط مطلق النيران.

ويبقى أمام الضابط المدان أن يتقدم بطعن أخير على الحكم لمحكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، فإن قبلته، فعليها التصدي لمحاكمته بنفسها.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة إجراءات محاكمة الحسن خيرت الشاطر، نجل نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر، إلى جلسة 19 أيلول (سبتمبر) المقبل في قضية اتهامه وآخرين من قيادات الجماعة، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وجاء قرار التأجيل لتقديم ما يفيد عمر المتهم من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد الخاصة به، وضم تلك الأوراق إلى القضية. وتأتي إعادة إجراءات محاكمة الحسن خيرت الشاطر، في ضوء صدور حكم غيابي ضده بالإعدام شنقاً في القضية، قبل توقيفه.

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وتبين أن أوراق القضية لم يتم إحضارها من محكمة النقض لضمها. وتم إثبات حضور المتهم بمحضر الجلسة، وطلبت هيئة الدفاع عنه إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكماً في حزيران عام 2015 بمعاقبة خيرت الشاطر والقيادي في الجماعة محمد البلتاجي وسكرتير الرئيس المعزول أحمد عبدالعاطي (موقوفين) بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 13 متهماً آخرين (فارين)، بينهم الحسن الشاطر، بالعقوبة ذاتها.

وتضمن الحكم معاقبة مرسي و16 آخرين محبوسين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات. وألغيت هذه الأحكام لاحقاً بمعرفة محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالنسبة إلى 22 متهماً في ضوء الطعون المقدمة منهم، وقضت محكمة النقض حينذاك بإعادة محاكمتهم.

... وإحباط تفجير مكمن أمني غرب العريش

أحبطت قوات الأمن المصرية شمال سيناء هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة كان يستهدف مكمناً للشرطة غرب مدينة العريش. وقال اتحاد قبائل سيناء، الذي ينخرط في تعاون مع الشرطة والجيش لتنفيذ عمليات ضد مسلحي تنظيم «داعش» شمال سيناء، إن قوات المكمن تصدت للهجوم وفجرت السيارة وقتلت الانتحاري قبل وصولها الى المكمن، لافتاً إلى أنه كان مقرراً أن يتبع تفجير السيارة المفخخة هجوم بالأسلحة الآلية على أفراد المكمن، في محاكاة لهجمات طالما نفذها مسلحو «داعش» ضد مكامن أمنية وعسكرية في سيناء، لكنها توارت منذ أكثر من عام بفعل الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعات المتطرفة في المنطقة.

وأكدت مصادر أمنية لـ «الحياة» أن قوة المكمن الأمني عند الكيلو 17 على الطريق الساحلي غرب العريش لاحظت قدوم سيارة مسرعة نحو المكمن، فتم إطلاق طلقات تحذير كي تتوقف السيارة قبل الدخول إلى حرم المكمن، ولما لم يستجب السائق إلى التحذير، تم التصويب نحوه مباشرة فقُتل. وأضافت انه نتيجة كثافة إطلاق النار انفجرت السيارة التي اتضح أنها كانت مُفخخة، وأن السائق انتحاري كان يستهدف تفجير المكمن تمهيداً لهجوم مجموعات أخرى بعد التفجير على القوة الأمنية لتصفيتها. وأوضح أنه فور تفجير السيارة لوحظ فرار سيارتين تقلان مسلحين خرجتا من جانبي الطريق إلى الصحراء المتاخمة له، فتمت مطاردتهما عبر قوات دعم وإسناد.

في غضون ذلك، نشر «اتحاد قبائل سيناء» صوراً لقذائف وقنابل ورؤوس صواريخ مخبأة وسط لفافات لمواد مخدرة قال إن مقاتليه ضبطوها مع مهرب مخدرات كانت مهمته إيصالها إلى مسلحي «داعش».

وأوضح الاتحاد أن قوات الجيش والشرطة بدأت بمشاركة مقاتلي الاتحاد حملة لاصطياد المسلحين الكامنين التابعين لتنظيم «داعش»، تعتمد على أجهزة إلكترونية حديثة لكشف الإشارات المنبعثة من أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها المتطرفون، وتتبع إشارات تلك الأجهزة بدقة لكشف العناصر المختفية من تلك الجماعات المتطرفة والمهربين المتعاونين معها.

وقال الناطق باسم «اتحاد قبائل سيناء» موسى الدلح: «مستمرون في الحرب على الإرهاب وكل التكفيريين الدواعش وكل من يقف معهم أو يعاونهم أو يمدهم بالمعلومات أو الممنوعات التي تستخدم في صناعة المتفجرات أو الألغام من مخلفات الحروب»، مضيفاً: «افتعال المعارك الجانبية وإثارة الفتن ونشر الإشاعات لن يثنينا عن المضي قدماً في هدفنا الأساسي وهو تطهير سيناء تماماً من الإرهاب وعودة الحياة الطبيعية إلى أهلها الذين عانوا كثيراً خلال السنوات الماضية. نحن جميعاً مع الجيش والشرطة وكل أبناء القبائل الشرفاء الأحرار على قلب رجل واحد».

في غضون ذلك، أصيب رجل (55 سنة) بطلق ناري مجهول المصدر في قدمه أثناء سيره في منطقة «أبي صقل» القريبة من مبنى محافظة شمال سيناء في العريش. ولم يتسن تحديد مصدر إطلاق النار، ولا سبب استهداف هذا الرجل، علماً أنه من حين الى آخر، تصيب طلقات مجهولة المصدر مارة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، ما يودي بحياة عشرات السكان.