على خلفية انتقادات ملكية لوزراء، أجرى رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي تعديلاً وزارياً شمل حقائب التنمية الاجتماعية والنقل والطاقة، فيما استحدث وزارة لشؤون الاستثمار.

وعلى نحو مفاجئ، طلب الملقي من وزرائه صباح الأربعاء الماضي تقديم استقالاتهم تمهيداً لرفعها الى العاهل الأردني وانتظار أنباء قبول استقالات المقصرين.

وبذلك، يكون رئيس الحكومة الأردنية أجرى تعديله الوزاري الثالث على حكومته الثانية التي تشكلت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

التعديل الوزاري الذي وصفه مراقبون بـ «المفاجئ»، جاء على خلفية انتقادات واسعة وجهت الى حكومة الملقي اتهمتها بـ «الضعف» في إدارة الملفات الخدمية، ما اضطر العاهل الأردني الى قيادة سلسلة اجتماعات في القصر الملكي للبحث في خطط إصلاحية لقطاعات مختلفة.

وقضت أمس إرادة ملكية بتعيين هالة لطوف وزيرة للتنمية الاجتماعية، وجميل مجاهد وزيراً للنقل، وصالح الخرابشة وزيراً للطاقة، فيما استحدثت وزارة الدولة لشؤون الاستثمار تسلمها مهند شحادة الذي كان يعمل أخيراً رئيساً للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي.

وكان العاهل الأردني ترأس اجتماعاً الأربعاء الماضي، بعيد إعلان خبر قبول استقالة الوزراء الثلاثة، أكد خلاله انه «لن يسمح لأحد بأن يعيق تطبيق خطة تحفيز الاقتصاد».

ويأتي التعديل على حكومة الملقي على وقع انتقادات وجهتها مرجعيات سياسية أردنية إلى قطاعات النقل والتنمية الاجتماعية، غير أن تغيير وزير الطاقة الأردني ابراهيم سيف لم يجد تفسيراً لدى المراقبين.

وخلافاً لجميع التوقعات التي رجحت أن يشمل أي تعديل مرتقب لحكومة الملقي وزراء أثاروا جدلاً في الشارع الأردني، إلا أن رئيس الحكومة أبقى عليهم، خصوصاً بعد تداول أنباء واسعة عن خلافات حادة بين وزير الداخلية غالب الزعبي ووزيرة السياحة لينا عناب بعد إلغاء الزعبي فاعلية ثقافية كانت عناب سمحت بإقامتها، وفق كتب رسمية اطلعت عليها «الحياة».

كما تجاوز التعديل وزراء اتهمهم نواب بـ «التقصير» في إدارة ملفات أثارت أزمات محلية خلال الأيام القليلة الماضية، مثل وزراء الصحة والصناعة والتجارة، بعد الأنباء عن مصادرة شحنات من الدجاج الفاسد وصلت الى الأسواق المحلية، قبل أن تطوّق الأجهزة الرقابية الأمر، وتصادرها قبل توزيعها على الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان الكريم.

ومع قبول استقالة الوزراء الثلاثة، تكون حكومة الملقي الثانية على موعد مع تعديل وزاري ثالث يصفه المتابعون بـ «المحدود»، بعد تعديله الأول الذي قضى بخروج وزير النقل السابق مالك حداد بعد يوم واحد على أدائه اليمين الدستوري على خلفية قضايا سابقة، فيما أجرى الملقي تعديله الثاني، وشمل وزارتي الخارجية والداخلية وعدداً من الحقائب الخدمية.

وشكل الملقي حكومته الأولى مطلع حزيران (يونيو) من العام الماضي، عقب استقالة حكومة عبدالله النسور بعد اتخاذها قرار حل البرلمان، كما يقضي الدستور الأردني. وبعد إجراء الانتخابات النيابية في أيلول (سبتمبر) الماضي، أعاد الملك الأردني عبدالله الثاني تكليف الملقي تشكيل حكومته الثانية التي تقدمت لمجلس النواب الجديد بطلب الثقة.