باتت عقوبة الإعدام تنتظر 30 متهماً، نصفهم فارون، في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، بعدما أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بإحالة أوراقهم على مفتي الديار المصرية، وحددت 22 الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وكان النائب العام الراحل اغتيل قبل عامين بتفجير سيارة مفخخة، لدى خروجه من منزله في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، وتبنت التفجير حركة «حسم» المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، قبل أن يأمر النائب العام المصري العام الماضي بإحالة 67 متهماً في القضية على محكمة الجنايات لمحاكمتهم في شأن قتل بركات والتخابر مع حركة «حماس»، وقيادات «الإخوان» في تركيا وقطر، للإعداد والتخطيط لاستهداف رموز الدولة المصرية. وكشفت التحقيقات أن بعض المتهمين تلقوا تدريبات قتالية في معسكرات حركة «حماس».

وأمرت محكمة الجنايات أمس بإحالة أوراق 30 من بين المتهمين في القضية، على مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إعدامهم. وجاء قرار المحكمة غيابياً في حق 15 متهماً (فارين) في القضية، وحضورياً لسجناء على ذمة القضية، وغالبيتهم طلاب في جامعة الأزهر.

وقال رئيس المحكمة في كلمة استهل بها جلسة النطق بالحكم أمس، إن «المؤامرة الغاشمة والكيد من المأجورين على استهداف النائب العام السابق المستشار هشام بركات واغتياله، تكاتفت فيها قوى الشر والطغيان من ضعاف النفوس والمفسدين في الأرض، ولا تقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحت دماء معصومة، وتجردت من مشاعر الرحمة والإنسانية، وقتلت مسلماً صائماً في نهار رمضان بعدما تملكتها غريزة الانتقام».

وحذر من «انتشار الأفكار المتطرفة وتحركها بسرعة بسبب التقدم السريع في وسائل تداول المعلومات»، قبل أن يوصي الدولة المصرية بأن «تحكم سيطرتها على تلك المواقع والتي تدعو إلى الإرهاب وتحجبها عن التداول حفاظاً على الأمن القومي المصري».

ورأى أن القضاء على الإرهاب يتم بـ «الرقي والثقافة والتنوير ورفه الحالة الاجتماعية للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية وتغيير الخطاب الديني المتطرف الذي يفرز إرهاباً رغم أنف المجتمع، وتقديم إعلام واع يعالج الفكر والوعي وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل البيئة الحاضنة للإرهاب».