فشلت جماعة «الإخوان المسلمين» وقوى يسارية وناشطون في حشد تظاهرات أمس احتجاجاً على إقرار البرلمان المصري اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي آلت بمقتضاها ملكية جزيرتي «تيران» و «صنافير» إلى السعودية، في وقت لوّح أعضاء في مجلس النواب بـ «الاستقالة» في حال صادق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية إيذاناً بدخولها حيز النفاذ.

وكانت جماعة «الإخوان» دعت إلى تظاهرات أمس عقب صلاة الجمعة في المحافظات المختلفة، وطلبت من أنصارها الاحتشاد في الميادين المختلفة وعدم مغادرتها إلا بتنحي النظام الحاكم. وعلت نبرة الجماعة في بيانات عدة متلاحقة لحض أنصارها على النزول إلى الشوارع بكثافة، فيما دعت قوى يسارية وناشطون إلى الحشد بعد الصلاة في الميادين، وتكرار تجربة «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) عام 2011 التي احتشد فيها ملايين المصريين في الميادين، وظلوا فيها حتى تنحى الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط (فبراير). ووجدت الجماعة في إقرار اتفاقية «تيران وصنافير» فرصة للحشد ضد النظام، والتوحد مع القوى المعارضة للاتفاقية، في تلك التظاهرات.

واستنفرت قوات الشرطة في الميادين الكبرى في العاصمة وفي عواصم المحافظات، وتراصت حاملات الجنود أمام المساجد الكبرى تحسباً لتلك التظاهرات، وأغلقت قوات الأمن محطة مترو أنفاق «السادات» في ميدان التحرير ومنعت نزول الركاب فيها.

وانتشرت آليات الشرطة في محيط القاهرة، ووسطها تحديداً، وجابت الدوريات الأمنية ميادين قلب العاصمة طوال النهار، وسط هدوء لافت سيطر على القاهرة وعواصم المحافظات الكبرى.

ورغم تلك الأجواء المستنفرة من الجانبين، لم يُسجل أي تظاهرات مؤثرة في أي محافظة، إذ خلت الميادين من أي تجمعات، وانصرف المصلون عقب الصلاة، وفشلت محاولات الخروج بتظاهرات من المساجد الكبرى، حتى أن المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي لم يجد بداً من مغادرة ميدان مصطفى محمود في الجيزة بعد أدائه صلاة الجمعة، بعد أن التف حوله بضعة أفراد، وانصراف مئات المصلين من دون الاستجابة لدعوات التظاهر.

وتبادل ناشطون صوراً لميادين القاهرة خاوية من المارة تقريباً وسط مطالب متبادلة بتحديد موعد جديد للتظاهر، ومنح القوى السياسية فرصة للدعوة الى تلك التظاهرات.

وفضت قوات الأمن تظاهرة ضمت عشرات في حي الدقي في الجيزة، وتظاهر عشرات المحتجين أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية. وقال شهود إن الأمن اعتقل شخصين أثناء تفريق التظاهرة، فيما عمدت جماعة «الإخوان» إلى التظاهر في المناطق النائية عن الميادين الكبرى، وخرج عشرات الأشخاص من أنصارها يرفعون صور الرئيس المعزول محمد مرسي في مناطق عشوائية في الجيزة وفي ضواحي مدن في المحافظات، في تظاهرات غير مؤثرة.

وقال ناشطون إن الشرطة دهمت ليلاً منازل عدد من زملائهم واعتقلتهم لإجهاض دعوات الاحتجاج. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء 26 ناشطاً تم توقيفهم ليل أول من أمس من منازلهم في محافظات مختلفة.

وأمر المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة بإخلاء سبيل 8 أشخاص، من بينهم 3 صحافيين، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة لاتهامهم بالاشتراك في تظاهرة أمام نقابة الصحافيين على نحو يخالف أحكام القانون، اعتراضاً على موافقة اللجنة التشريعية في مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكانت نيابة قصر النيل أمرت باحتجاز المتهمين الثمانية لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني في شأن وقائع الاتهام المنسوب إليهم. وأسندت النيابة إلى المتهمين، في جلستَي تحقيق منفصلتين، اتهامات بقطع الطريق العام، واستعراض القوة، وإطلاق صيحات في الطريق العام بهدف إثارة الفتن، والتجمهر المخل بالأمن العام، والتظاهر من دون إخطار مسبق بالمخالفة لأحكام القانون، وإهانة رئيس الجمهورية.

وكان مجلس نقابة الصحافيين عقد مساء أول من أمس اجتماعاً طارئاً أكد في ختامه الاحترام الكامل لحق الزملاء في التعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية، سواء داخل مقر النقابة أو خارجها، في إطار ما يكفله الدستور والقانون. لكنه شدد على ضرورة التزام القواعد التنظيمية للفاعليات التي تتم في النقابة، بما يتماشى مع ظروف وحجم كل فاعلية من دون المس بأحقية الأعضاء في ممارسة حقهم داخل نقابتهم، حتى لا يستغلها البعض استغلالاً سياسياً لمصلحته على حساب مصلحة النقابة.

وقرر المجلس فتح تحقيق في واقعة بث قناة «الجزيرة» والقنوات الداعمة لجماعة «الإخوان» لاعتصام صحافيين وناشطين داخل مبنى النقابة، والتحقيق فى طريقة دخول شخصيات سياسية من غير الصحافيين مبنى النقابة، على أن يتم عرض نتائج التحقيق على المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشدد على عدم السماح لغير الصحافيين بدخول المبنى.

في غضون ذلك، قدم النائب في البرلمان عن حزب «الوفد» محمد فؤاد استقالته إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، احتجاجاً على الطريقة التي أدار بها جلسة التصويت على اتفاقية تيران وصنافير. ويُنتظر أن تعرض تلك الاستقالة على جلسة عامة للبرلمان للنظر فيها.

ولوّح أكثر من 20 نائباً هم أعضاء تكتل «25 – 30» البرلماني المعارض للاتفاقية، بالاستقالة في حال صادق رئيس الجمهورية على الاتفاقية إيذاناً بدخولها حيز التنفيذ.

وانتقد التكتل البرلماني في بيان تعطيل أحكام الدستور والقانون بإقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وتمريرها بإجراءات غير لائحية، موضحاً أنه «تم الحجر على أصحاب الأصوات المعارضة عند مناقشة الاتفاقية، فضلاً عن أن التصويت بدا مشهداً أقرب ما يكون للاختطاف المريب».

واعتبر التكتل أن «هذا الأمر يضع مشروعية بقاء مجلس النواب كمؤسسة تشريعية ودستورية محل نظر من كل صاحب ضمير حي، كما يضع المجلس في مواجهة حقيقية مع جماهير الشعب». وطالب التكتل رئيس الجمهورية بعدم التصديق على الاتفاقية «تحسباً لصدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه فقدان الاتفاقية أي شكل من أشكال المشروعية الدستورية، ما سيفاقم الأمور سوءاً». وأضاف التكتل: «في حال إقرار الرئيس هذه الاتفاقية، فإنه يصعب على نواب التكتل أن يكونوا جزءاً من هذا النظام، حتى لو كانوا في موقع المعارضة». وأكد أنه «ينظر بكل جدية لمطالبات الكثيرين من المصريين لنواب التكتل بالاستقالة».

وأصدر سينمائيون وفنانون بياناً أكدوا فيه رفضهم إقرار البرلمان اتفاقية تيران وصنافير، وأكدوا أنهم «لا يعتدّون بكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبرلمان في شأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير». ودعوا الشعب المصري إلى الاحتجاج. كما صدرت بيانات مماثلة من شخصيات سياسية ونقابية عدة.