تتجه أنظار اللبنانيين اليوم الى ساحة النجمة، حيث دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى جلسة عامة للمجلس الثانية بعد الظهر، لدرس «مشروع القانون الرامي الى انتخاب أعضاء جدد للمجلس» والتصديق عليه بمادة وحيدة، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على إقراره في مجلس الوزراء أول من أمس. وعشية الجلسة تسلم أكثر من 100 نائب أمس مشروع القانون الذي أحيل بصفة المعجل الى رئاسة المجلس، لقراءته ومناقشته في الهيئة العامة اليوم.

وفي المواقف التقى رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الكبيرة الرئيس ميشال سليمان الذي قال: «بحثت مع الرئيس الحريري في موضوع قانون الانتخابات الذي كان يفترض أن يُنجز منذ العام 2012. وأنا كنت حوّلت بمرسومٍ قانون انتخاب على القاعدة النسبية إلى المجلس النيابي، ولو تمت دراسته يومها لكنا اليوم نجري انتخاباً ثانياً بقانون فيه إصلاحات».

وأضاف: «هذا القانون، وعلى رغم أنه جيد وأفضل من القانون السابق، إلا أن فيه شوائب. في ذلك الوقت راج الحديث عن القانون الأرثوذوكسي، ونُعت رئيس الجمهورية بأنه يريد مسايرة المسلمين ولذلك رفضه. اليوم القانون القائم على النسبية والذي كنت أنا متمسكاً به يُقرَّ في عهد الرئيس القوي. هذا أمر جيد جداً، على رغم أن هناك شوائب، لفتُّ نظر الرئيس الحريري بشأنها، مثل موضوع العسكريين الذين يجب ألا يحرموا من الانتخاب، والكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة، إضافة إلى احتساب الصوت التفضيلي، وأعتقد أن قاعدة الاحتساب الموضوعة غير صحيحة، لأنها قائمة على نسبة مئوية من الأصوات والدائرة الصغرى، وهناك أسلوب آخر لكي تكون هناك عدالة بين الأقضية ضمن الدائرة نفسها»، لافتاً الى أن «القانون هو بداية تصحيح طريقة التمثيل».

أما «لقاء الجمهورية»، فثمن «الجهود التي أوصلت إلى إقرار القانون الذي تأخر الاتفاق عليه منذ ما قبل التمديد الأول»، آملاً بـ «أن يكمل طريقه الى المجلس النيابي على أن تؤخذ في الاعتبار بعض الشوائب والمطالب». وسأل عن «سبب نقل مقعد الأقليات من بيروت، ولماذا مقعد واحد من أصل 128؟»، معتبراً «أن الصوت التفضيلي يجب أن يبقى في الدائرة متى صغرت الدوائر الانتخابية، للتخفيف من مذهبة الانتخاب». ورأى أن «من المفيد إعادة النظر في كيفية احتساب الأصوات للمفاضلة بين المرشحين من الأقضية المختلفة عددياً (مقترعين ومقاعد) ضمن الدائرة الواحدة».

ودعا وزارة الداخلية الى «تنظيم ندوات لشرح القانون للبنانيين، لأن من غير المنطقي ولا المقبول الطلب الى المواطن أن ينتخب لائحة ويفضل شخص قبل أن يفهم من وكيف ولماذا ينتخب».

ورأى وزير التربية مروان حمادة خلال تفقده ورئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري، مراكز الامتحانات الرسمية في صيدا أن «قانون الانتخاب يتطلب وقتاً لفهمه، فهو معقد وجديد في الوقت ذاته ونتاج الممكن في جو صعب جداً، ولكن هذه الحكومة أتت لإنجاز قانون انتخاب والموازنة طبعاً وتأمين ظروف العيش الكريم للشعب اللبناني».

واعتبر أن «الحكومة قطعت شوطاً كبيراً على طريق هذه الإنجازات وكل واحد منا سجل ملاحظاته، الرئيس ميشال عون والرئيس الحريري، لم يبصم أي منهما، ولم يكن مرتاحاً لكل النقاط التي أتت نتيجة توافق، ولن أقول صراعاً، ولكن نتيجة جدل وسجال وتقويم المكاسب من خلال النسبية وما هي الضوابط».

وأضاف: «كان همنا الأكبر دائماً ألا نذهب أكثر وأكثر نحو الطائفية والمذهبية، بل على العكس أن نعود الى ما نص عليه اتفاق الطائف ونسلك طريق إلغاء الطائفية ولو تدريجياً، وهذا ما لم نستطع إنجازه بالكامل هذه المرة، ولكن لن نضحي بكل أهدافنا الوطنية».

أما النائب الحريري فقالت: «أنا مع أي أمر يلتقي حوله اللبنانيون. ليس هناك قانون مثالي، ولكنه الأفضل في ظل الظروف الانقسامية الحادة. فلنطبق القانون ونقيمه بعد ذلك».

ووصف عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سيمون أبي رميا «الاتفاق على القانون بالإنجاز العظيم للجمهورية اللبنانية».

ورأى أن «هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية، من النظام الأكثري الى النسبي، وسيمكن الفئات السياسية المهمشة والمجتمع المدني من التمثل في المجلس النيابي».

وبالنسبة الى بعض الملاحظات اعتبر ان «إعطاء حق المقيمين خارج لبنان بالاقتراع والترشيح، هو أنجاز، لكن كان يجب أن يحصل في هذه الدورة وإنشاء هيئة للإشراف على الانتخابات يعتبر من أهم الاصلاحات، لكننا تفاجأنا بوجود أكثر من فريق سياسي رافض للكوتا النسائية ولدينا التزام إخلاقي بتطبيقها ضمن لوائحنا».

الجميل: أقصيتم المرأة والمغتربين ومدّدتم لإنجاز الصفقات

انتقد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل مشروع قانون الانتخاب القائم على تقسيم لبنان 15 دائرة واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، الذي أقرته الحكومة. وأبدى ملاحظاته عليه، معتبراً أنه «شوّه مبدأ النسبية». وأكد أن «اعتماد الصوت التفضيلي والتصويت على أساس القضاء يضربان مبدأ النسبية وبالتالي فإن انتخاب أي مرشح سيكون على أساس الأصوات التي نالها في القضاء. وعلى سبيل المثال، ثمة نائب وحيد في المنية لذلك لا يمكن التفضيل ولا نسبية إذاً فيها».

ورأى الجميل في مؤتمر صحافي أمس، إن «وحدة المعايير مفقودة في هذا القانون فعلى سبيل المثال: هناك قضاءان تم دمجهما بالصوت التفضيلي وبعلبك - الهرمل مثال، في حين أن زغرتا، بشري، الكورة والبترون كل قضاء يضع الصوت التفضيلي في قضائه»، سائلاً: «لماذا فصل الأقضية في أمكنة، ودمجها في أماكن أخرى؟ مثلاً حاصبيا - مرجعيون قضاءان، يضع الناخب الصوت التفضيلي في القضاءين، أما راشيا-البقاع الغربي قضاءان أيضاً ويضع الناخب الصوت التفضيلي للأشخاص انفسهم، أما في أماكن أخرى فالصوت التفضيلي منفصل عن القضاء الآخر، وفي عاليه - الشوف الصوت التفضيلي في كل قضاء، منفصل عن الآخر».

ولفت إلى أن «المعيار ليس واحداً، فمثلاً هناك 5 نواب في صيدا وجزين كدائرة واحدة على أساس النسبية، أما عاليه التي فيها 5 نواب فتم ضمها إلى الشوف لتصبح دائرة من 13 نائباً»، سائلاً: «ما الدافع والمنطق غير سياسة الإرضاء و «التركيب» على القياس». وشدد على أن «الهدف هو توزيع المقاعد على القوى السياسية، إن كان الصوت التفضيلي على القضاء الذي نعرف هدفه، أو ضم عاليه إلى الشوف، وقرى صيدا إلى صور، وكلها لتوزيع حصص سياسية».

ولاحظ أن «حقوق المسيحيين باتت حجة لتمرير مصلحة خاصة وحزبية»، لافتاً إلى أن «ثمة مسيحيين صوتهم ليس محترماً من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل»، مشيراً إلى «بعض الاعوجاجات الموجودة في القانون كالإنفاق الانتخابي الباهظ».

وسأل: لماذا لم يتم اعتماد الكوتا النسائية؟ ما هي عقد بعضهم النفسية؟ ما المشكلة إذا تم وضع شرط وجود 20 في المئة من النساء على لائحة؟ لماذا التراجع عن المواقف العلنية؟».

وسأل: «ما قصة النواب الستة للمغتربين؟ ولماذا الإصرار على منع الاغتراب اللبناني من تقرير مصير لبنان من خلال اقتراعه لـ128 نائباً؟ هل تخافون من الاغتراب الذي يؤثر في نتيجة الانتخاب؟ هل لأنكم لا تستطيعون التأثير فيه لا بالمال ولا بالسياسة ولا بالسلاح؟».

وطالب بـ «فتح الصناديق في السفارات»، مشيراً إلى «أننا مع طلبكم التسجيل في الخارج لكن شرط أن تضمنوا التصويت لكل من يحضر».

وسأل: «هل عدنا إلى حجز البطاقات في الحديث عن البطاقة الممغنطة؟»، مشيراً إلى أنه «في فرنسا مثلاً لا وجود لهذه البطاقة واعتمادها في لبنان هو لسببين: تبرير التمديد لسنة وتلزيمها لشركة معينة من خلال صفقة ولأنهم لم يتمكنوا من تمويل الأحزاب فكانت الحاجة إلى سنة للانتهاء من تلزيم البترول والانتهاء من صفقة البواخر». ووضع «التمديد لسنة في خانة رشوة الشعب».

وقال «للسلطة ذات العقل المافيوي: أنتم منعتم التصويت على القانون فهل تربّحون الناس جميلة بقانون تمّ على الدرج مع أخطاء إملائية واعتماد اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحديث عن رئيس الحكومة الحالي؟». وأضاف: «علّبتم كل شيء، فكان بإمكانكم التعديل قبل 5 سنوات لكنكم تركتم الشعب للحظة الأخيرة وعلى رغم ذلك ذاهبون إلى الحساب في الانتخابات وسنكون بالمرصاد»، مؤكداً «التعاون مع كل من يريد التَّغيير ودولة الحق والقانون ودولة حرة مستقلّة». ورفض «الطلب من المعارضة أن تبقى صامتة». وقال: «بعد إقرار القانون سنتحول إلى حملة انتخابية وخطابنا سيتحول إلى طرح جديد لتختار الناس بين منطق السلطة وما سنقدمه من منطق جديد لإدارة الحياة السياسية». وجدد تأكيد أننا «منفتحون على من يشبهنا والتحالفات موضوع سابق لأوانه ونرفع الصوت لتوحيد الجهود والقوى التغييرية».

عون: جريمة قتل حاموش لن تمر من دون عقاب

باشر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات أمس، تحقيقاته في قضية قتل الشاب روي حاموش عمداً الأسبوع الماضي ومحاولة قتل الشاب جوني نصار على أوتوستراد الدورة بعد مطاردتهما إثر حادث سير بين سيارة الشابين وسيارة أخرى في داخلها ثلاثة شبان وامرأة. واستجوب الموقوف هاني المولى وأمهل الموقوفين محمد الأحمر وزوجته أمل مومجيان وعدنان غندور لتوكيل محام. وأصدر عويدات مذكرات توقيف وجاهية بتوقيفهم سنداً إلى مواد الادعاء. وأرجأ الجلسة إلى 19 الجاري.

وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون لأفراد عائلة الضحية حاموش الذين التقاهم في قصر بعبدا أمس، وقدم لهم التعازي، أن «الجرائم التي وقعت، ومنها جريمة مقتل حاموش لن تمر من دون عقاب»، مشدداً على أن «أقسى العقوبات ستتخذ بحق الفاعلين ونحن مصممون على فرضها». وقال: «ليس من السهولة تقبل فقدان شاب في مقتبل العمر ضحية عمل إجرامي مرفوض»، لافتاً إلى أن «جرائم عدة وقعت في الفترة الأخيرة، وسنسرّع البت بها لاتخاذ العقوبات اللازمة لتكون عبرة تفرض نفسها على الجميع في أسرع وقت ممكن».

واعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق امام وفد من عائلات ضحايا القتل العمد انه لن يتراجع عن متابعة ملفهم. وقال إن تحركه في اتجاه تفعيل قانون الاعدام نابع من الحرص على حماية الشباب الباقين، وحادث روي حاموش فتح ملف القتل المتعمد وأثار موجة تعاطف على صعيد كل لبنان.