وصلت الصراعات السياسية في الأنبار إلى ذروتها وسط إصرار كتل المعارضة في مجلس المحافظة على إقالة المحافظ صهيب الراوي الذي صدرت بحقه أخيراً مذكرة إلقاء قبض بتهمة «التزوير».

ويدور الصراع بين تكتل «الاصلاح» و «الحزب الإسلامي العراقي» (الإخوان المسلمون) الذي ينتمي اليه المحافظ ويسعى كل طرف الى ازاحة الآخر من المناصب المهمة.

وكان الراوي أقال الشهر الماضي نائبه للشؤون الفنية علي فرحان واتهمه بتزوير شهادته الجامعية، لكن الأخير نفى ذلك وتوعد برفع دعوى ضد المحافظ لأنه «قدم أوراقاً مزورة باسم الجامعة التي درس فيها تنفي انتسابه إليها».

وأكد فرحان لـ «الحياة» أمس «صدور أوامر إلقاء قبض بحق الراوي بتهمة تزوير وثائق وتقديمها إلى مجلس الأنبار لإقالة نائبه من منصبه».

وأضاف: «هناك ثلاث دعاوى تم رفعها الى المحاكم المختصة ضد المحافظ بتهمة التشهير، والأيام المقبلة ستثبت حقيقة الاتهامات التي وجهت إليه من خلال القضاء».

يذكر أن مجلس محافظة الأنبار صوت، نهاية آب (أغسطس) الماضي بالغالبية على إقالة الراوي من منصبه، ثم ألغت محكمة القضاء الإداري منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرار المجلس، قبل أن يعود الأخير ليصوت في 26 منه على وقف قرار الإقالة.

إلى ذلك، أعلن حميد أحمد الهاشم، عضو مجلس المحافظة، من «كتلة الإصلاح» أن «الصراع في الأنبار بين الخير والشر» وأوضح أن «الصراعات السياسية والمناكفات أثرت سلباً في الشارع ، ودافع عن قرار القبض على الراوي مشيراً الى أن «صدور مذكرة اعتقال بحقه جاء بسبب مخالفات إدارية ومالية وسوء إدارة»، ولفت الى أن «كتلة الإصلاح تعمل على مواجهة الأخطاء ومحاسبة المفسدين وتأهيل الخدمات والمشاريع وإبعاد المصالح الشخصية والحزبية عن إدارة الحكومة المحلية» مؤكداً أن «هناك جهات لا تريد الخير والإصلاح لأهالي المحافظة».