وصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري القانون الجديد للانتخابات الذي أقره مجلس الوزراء أمس بـ «قانون اللحظات الأخيرة». وقال بعد انتهاء الجلسة: «تمكنا اليوم، التزاماً بخطاب القسم الذي وعد فيه الرئيس بإقرار قانون جديد، وما تضمنه البيان الوزاري في هذا الخصوص أيضاً لجهة تحسين التمثيل، من الاتفاق في مجلس الوزراء على قانون انتخاب وفق 15 دائرة، وعلى التمديد التقني للمجلس النيابي لمدة 11 شهراً كي يتسنى إكمال التجهيزات المرافقة للانتخابات ومنها البطاقة الممغنطة».

وأضاف: «للأسف، لم نتمكن من تخصيص كوتا للنساء في بنود القانون، ولكن سنواصل العمل لهذا الهدف. كنت أكدت سابقاً أن لوائح تيار المستقبل ستشمل الكوتا النسائية، ولكن هناك أفرقاء لم نتوصل معهم إلى اتفاق حول المسألة. وقد شهدت مناقشات القانون بعض الاعتراضات من وزراء على موضوع الدوائر، فطالب البعض بدوائر كبرى على غرار الوزراء: علي قانصو، طلال ارسلان ويوسف فنيانوس، كما أبدى البعض تحفظه عن القانون».

وقال: «معظم الحكومات تقر قوانين انتخاب تناسب القوى السياسية الممثلة فيها، أما الإنجاز الكبير لهذه الحكومة اليوم فهو أنها أقرت وللمرة الأولى في لبنان، قانوناً يسمح للفئات غير الممثلة فيها أن توصل إلى البرلمان ممثلين عنها. إن هذا الإنجاز تاريخي، فهذا القانون لم يصل إلينا كما اعتدنا بالسابق، بل أخذ وقتاً لأن اللبنانيين عملوا عليه وشهد نقاشات كانت حادة في بعض الأحيان، إنما الأجواء كانت دوماً إيجابية. وكنت أؤكد لكم أن الرئيس وأنا شخصياً، حريصان ومتأكدان من وصولنا إلى قانون جديد، ونطلب منكم عدم تعظيم الأمور. الحمد لله وصلنا إلى قانون، ولو أنه لن يشهد في دورته الأولى تمثيلاً نيابياً للمغتربين، إنما سيتضمن القانون ضمان حصولهم على مــــقاعد نـــيابية في الدورة المقبلة، وستكون هناك إصلاحات أيضاً للقانون، نأمل بأن تكـــون إحداها مسألة الاقتراع لمن بلغ الـ18 سنة بعد تعذر التوافق عليه حالياً على رغم موافقة حركة «أمل» وحزب الله».

وتابع: «على رغم وجود تحفظات، ارتأينا وضعها جانباً والتركيز على الأمور التي تؤمن التوافق من أجل إقرار قانون جديد للانتخاب، وهذا ما حصل. من هنا، أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء وكل التيارات السياسية على تعاونهم من أجل الوصول إلى هذه النتيجة. صحيح أنه يجب أن نوجه اعتذاراً للمواطنين على التأخر لإنجاز القانون ولكن آمل بأن تكون هذه المسألة بداية خير في شهر رمضان الكريم، وأتمنى للجميع التوفيق في الانتخابات».

وعن قول النائب وليد جنبلاط إن هذا القانون معقد على غرار «أصحابه». أجاب: «إن النائب جنبلاط أحد أصحاب هذا القانون».

وعن كيفية احتساب الأصوات وعدم تفهم الآلية المتبعة أجاب: «لهذا السبب، قررنا إجراء تمديد تقني كي يتسنى للإدارة أن تعتاد الآلية الجديدة وتدرسها بتمعن. ويجب التوجه بشرح مفصل كي يتمكن الناخبون من القيام بواجبهم الانتخابي كما يجب، وستقام برامج توضيحية من وزارة الداخلية والتيارات السياسية تشرح للمواطنين والإدارة الآلية التي سيتم اعتمادها. إضافة إلى ذلك، فالقانون الجديد سيعتمد الفرز الممكنن، وهو ما سيسهل العملية، وسيحصل المواطن على قوائم مطبوعة سابقاً وبطاقة ممغنطة، وهو أمر سيسهل عليه الانتخاب، ولكنه سيحتاج إلى وقت بالنسبة إلى المسؤولين عن عملية فرز الأصوات».

وحول اعتبار حزب «الكتائب» أن هذا القانون هو قانون الستين ولكنه «مقنع». أجاب: «لا أرغب في أن أدخل في مناقشات مع هذا الفريق أو ذاك، ولكن كان الحزب موجوداً في حكومات سابقة، وعمر هذه الحكومة خمسة أشهر وتمكنت من إنجاز قانون انتخابي جديد. وإذا كان باستطاعة أحد القيام بإنجاز مماثل في هذه المدة، فليقل لنا ذلك، إنما هناك أناس شاركوا في حكومات لسنوات وسنوات ولم يستطيعوا تحقيق ذلك، فليسمحوا لنا». وأضاف: «أنا أعتبر نفسي الرابح الأكبر عندما يكون البلد رابحاً».

قيل له: في حسابات الربح والخسارة، سيسجل أن حكومة سعد الحريري أقرت هذا القانون، ولكن سيسجل أيضاً أنها شرعت التمديد للمجلس لمدة سنة، أجاب: «التمديد هو تمديد تقني، لأنه في موازاة إقرار قانون عصري وحديث، على الناس أن تفهم ماهيته. فما الفائدة من إقرار قانون والبدء بتنفيذه بعد شهر من دون أن يفهم الناس آلية العمل؟ ونقع بعدها في مشكلة أكبر عند الفرز؟ وما الفائدة من إقرار قانون من دون اعتماد البطاقة الممغنطة ونواجه مشاكل في التزوير؟ إن هذه الفترة هي من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة لمنع حصول هذه المشاكل، ومكننة هذا الاستحقاق. ففي عام 2017، ليس من المسموح أن نتوجه إلى مراكز الاقتراع فيما ينتظر أمامها أناس يحملون لوائح يعطونها للناخب، وما سيحصل وفق القانون الجديد هو أن اللوائح ستكون مطبوعة سلفاً من الداخلية، وهو ما سنعمل عليه. ولو كان يمكن البدء بالانتخابات خلال ستة أشهر، لما ترددت في ذلك».

وأضاف: «إذا رأى وزير الداخلية أن العمل يسير في شكل أسرع من المتوقع وأنه يمكن إجراء الاستحقاق خلال ستة أو سبعة أشهر، فلن ننتظر 11 شهراً».

وعن تقسيم بيروت إلى دائرتين بغالبيتين مسيحية ومسلمة، أجاب: «لا أظن أن أحداً في بيروت يتبع منحى طائفياً أو مذهبياً، وما ينطبق على أهل بيروت ينطبق أيضاً على كل اللبنانيين. هناك مشكلة نعيشها في المنطقة والبلد، ونحاول تحسين التمثيل، وعلينا الاعتراف بأنه خلال مراحل سابقة، لم يكن هناك تمثيل صحيح لبعض الطوائف. لذلك، عند تقسيم بيروت أو كسروان أو الشمال أو قضاء الكورة والبترون، فهذا التدبير هو لحل المشكل وتحسين التمثيل، وهناك مطلب محق في هذا الإطار. إنما هذا لا يعني أن هناك نيات طائفية أو مذهبية أو أن المسلم مثلاً لا يهتم بالمسيحي. إن النظام في لبنان مبني على هذا الأمر، وعندما ينادي رئيس جمهورية لأول مرة في مجلس الوزراء ليقول إنه ينوي البدء بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، فهذا أمر لم يحصل سابقاً. هناك إدارة جديدة ورئيس جديد يتحدث وفق هذا المنطق، لذلك يجب عدم استباق الأمور والقول إن هذا القانون يثبت الطائفية، فهي والمذهبية مثبتتان في البلد ونحن من خلال هذا القانون نحاول تخفيفها لا زيادتها من خلال الجهد الذي نقوم به في مجلس الوزراء والتعاون في هذا المجال».

وقال رداً على سؤال: «بإذن الله سيتم التصويت في مجلس النواب على القانون مادة واحدة».

ورداً على سؤال آخر أجاب: «إذا كان هناك من بنود في القانون مستندة إلى قانون حكومة الرئيس ميقاتي، فنحن له من الشاكرين، ولا حرج في ذلك. وسأسمي القانون قانون اللحظات الأخيرة».